انتقدت صحيفة جزائرية تصريحات لمطرب جزائري مقيم في فرنسا هاجم فيها القوانين التي تحظر التنصير والتي سنتها الجزائر مؤخرا، كما انتقد دعوة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي إلى التصدي لحملات التنصير في البلاد التي وجهها خلال زيارته الأخيرة لمنطقة القبائل.

وقالت صحيفة "البلاد" الجزائرية في تعليق نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد 23-4-2006 ردا على انتقادات المطرب فرحات مهني للقرضاوي: "لم يجد المدعو فرحات مهني في زمن القحط السياسي الذي أفلس فيه كل تجار الأزمة وخرست فيه كل أصوات الفتنة التي تبحث عن عوامل الفرقة والتفتيت سوى زيارة الشيخ القرضاوي".

وكان مهني قد اعتبر زيارة القرضاوي لولاية تيزي ووزو، عاصمة منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، قبل أسبوعين "فعلا خطيرا"، مستنكرا بشدة دعوة القرضاوي المرأة القبائلية لارتداء الحجاب، واعتبر هذه الدعوة "إهانة" لها.

وذهب مهني إلى أبعد من ذلك، مدعيا أن "الجمهور الذي صفق للإمام المصري تم إحضاره من مناطق أخرى إلى منطقة القبائل".

ولم يكتف مهني بإطلاق انتقاداته ضد القرضاوي، بل عبر عن استيائه أيضا من "الأئمة" الذين اتهمهم بحمل عادات جديدة لمنطقة القبائل، زاعما أن "هناك تحالفا إسلاميا في الجزائر ضد منطقة القبائل" التي جدد دعوته إلى ضرورة انفصالها عن الدولة الجزائرية "لضمان أمن أبنائنا من العنف".

كما انتقد مهني القانون الذي أقره البرلمان الجزائري مؤخرا والذي يحظر نشاط الجمعيات التنصيرية بالجزائر، واعتبر أن القانون وعقوباته يشكلان "خطرا آخر يهدد الجزائر".

وتعليقا على ذلك قالت الصحيفة: "الرجل المنبوذ حتى من قريته في منطقة القبائل، بعدما أسس حركة انفصالية هدفها الحصول على ما يسمى استقلال الشعب القبائلي، عاد هذه المرة من دياره في باريس ليتهجم على الجزائر، من خلال تهجمه على مظاهر التدين في منطقة القبائل، وكأن من يسكن المنطقة ليسوا من الجزائريين!".

وكان البرلمان الجزائري قد أقر يوم 20-3-2006 قانون حرية الشعائر الدينية لغير المسلمين، يمنع الدعوة لدين آخر غير الإسلام، وينص على عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف يورو ضد كل من يرغم أو يستخدم الإغراء لمسلم لاعتناق دين آخر.

غير أن الصحيفة تشير إلى أن آراء مهني "تبقى مجرد آراء شخصية لا تشاطره إياها حتى القوى السياسية، كما أن حزبه (حركة استقلال الشعب القبائلي) الذي أسسه قبل 5 سنوات لم يتمكن حتى الآن من الحصول على متعاطفين مع أفكاره ومبادئه التي تخالف كل ما تدعو إليه الطبقة السياسية بمنطقة القبائل".

قانون يضمن الحريات

من جهته نفى المحامي مصطفى بوشاشي عضو "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن يكون قانون حرية الشعائر الدينية يحد من حرية الأفراد.

وقال لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 24-4-2006: "من حق الأفراد حرية المعتقد، لكن أن تنشأ منظمات تحت أسماء مختلفة لنشر ديانة معينة أعتقد أن هذا لا يدخل في فكرة حرية المعتقد".

وأعربت مختلف الأحزاب الجزائرية عن ارتياحها لصدور القانون، واعتبرته يكرس واقعا معيشا في الجزائر، حيث لم يشعر أي شخص غير مسلم بأي قمع لحريته في ممارسة شعائره الدينية.

إلا أن حزب العمال (تروتسكي التوجه) أبدى تخوفه من القانون، وقالت زعيمة الحزب لويزة حنون: "إن القانون يشكل خطرا على مستقبل الجزائر... الأقليات الدينية قد تكون ذريعة لتدخل خارجي لحمايتها بما يهدد الوحدة الوطنية".

عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الذين اعتنقوا المسيحية في الجزائر، لكن الصحافة الجزائرية قالت إن العدد ارتفع إلى 11 ألف جزائري تنصروا بعدما كان العدد قبل اندلاع أزمة العنف لا يتجاوز 700 شخص.