قالت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" إن قوات الشرطة اعتقلت 12 من نشطائها الإثنين 24-4-2006 واعتدت بالضرب على أحد القضاة واعتقلته خلال محاولتها إنهاء اعتصام تنظمه الحركة تضامنا مع رئيس نادي القضاة وعدد من أعضائه المعتصمين بالنادي احتجاجا على إحالة قاضيين بارزين للمساءلة.

وفي بيان نشرته الحركة على موقعها الإلكتروني قالت إن بعض نشطائها لجئوا إلى نادي القضاة خلال فض اعتصامها بالشارع الذي يقع فيه نادي القضاة لكن الشرطة لاحقتهم واعتقلت قاضيا اعترض على الملاحقة.

وأوضح البيان أن الشرطة اقتحمت "في (الساعة) الثانية والنصف بعد منتصف ليلة الإثنين حرم نادي القضاة واعتدت على الموجودين في مدخله ومنهم عدد من القضاة واعتقلت القاضي محمود محمد عبد اللطيف حمزة".

وأضافت أن حمزة أصيب خلال اعتقاله بعدما اعتدى عليه أفراد الأمن بالضرب، كما اعتقلت الشرطة شقيقه وهو وكيل للنيابة عندما حاول الدفاع عنه.

وتابعت أن الشرطة هاجمت "المخيم الاعتصامي المقام (من قبل الحركة) على الرصيف المواجه للنادي وحطمته على من فيه واعتدت عليهم... واعتقلت عددا من المعتصمين".

وأوضحت أن "الهجوم تم على مرحلتين، الأولى من 4 جهات أحاطوا بالمخيم وحطموه واعتقلوا الناشطين، وعندما هرب عدد منهم إلى النادي تراجعوا عندما خرج لهم القاضي محمود حمزة وطالبهم بالانصراف من النادي لكنهم عادوا بعد دقائق ليقتحموا بوابة النادي".

وكان نادي قضاة مصر قد أصدر بيانا في أعقاب جلسة عاصفة عقدها الثلاثاء 18-4-2006 دعا خلاله القضاة إلى "إضراب مفتوح"؛ احتجاجا على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض -والعضوين بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في الشكاوى والتجاوزات التي جرت خلال الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة- إلى لجنة الصلاحية التأديبية التي تنعقد برئاسة رئيس محكمة النقض وتنظر في مدى أهلية القضاة لولاية القضاء.

ونظمت حركة "كفاية" اعتصاما في الشارع الذي يطل عليه النادي تضامنا مع القضاة المعتصمين. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على أحداث فجر اليوم الإثنين.

وتأسست حركة "كفاية" قبل أكثر من عام داعية إلى إنهاء حكم الرئيس حسني مبارك ومنع صعود ابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إلى منصب رئيس الدولة.