كشف المهندس جمال الخضري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني عن أن الجامعة العربية بصدد تحويل 71 مليون دولار إلى خزينة السلطة الفلسطينية عبر البنوك خلال الأيام القادمة.

ويأتي تأكيد الوزير وسط تقارير متواترة عن وجود ضغوط أمريكية مكثفة على البنوك لمنعها من تحويل أموال المانحين إلى حكومة السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الخضري في تصريح خاص لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 23-4-2006: "إن الجامعة العربية بصدد تحويل 71 مليون دولار عبر البنوك إلى خزينة السلطة الفلسطينية، ولا توجد أزمة في تحويلها".

وأوضح أن "كل ما هنالك أن موعد تحويل هذه المبالغ تزامن مع ثلاثة أعياد متتالية من الأحد إلى الثلاثاء، وهي أيام عطلات رسمية للمصارف في مصر (عيد القيامة للمسيحيين وعيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء)، وبمجرد انتهاء هذه العطلات ستصل المبالغ، وستتمكن الحكومة الفلسطينية من صرف الرواتب".

وأنشأت الجامعة العربية بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية حسابا مصرفيا مخصصا لاستقبال أموال الدعم للسلطة الفلسطينية في بنك مصر الدولي بالقاهرة الذي سيطر عليه بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في العام الماضي.

ونفى المهندس الخضري بشدة أن تكون البنوك والمؤسسات الفلسطينية المالية قررت عدم التعامل مع الأموال القادمة للحكومة، موضحا أن "هناك تعاملا إيجابيا وفعالا من جانب هذه البنوك".

غير أنه لفت إلى وجود بنك واحد -رفض الكشف عن اسمه- لا يريد التعاطي مع الأموال القادمة للحكومة، مضيفا: "أما بقية البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية فلا توجد أية أزمة للتعامل معها".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسئول فلسطيني السبت 22-4-2006 أن البنك العربي رفض مؤخرا تحويل 50 مليون دولار من قطر للسلطة الفلسطينية.

وشدد الوزير الفلسطيني على أن الحكومة الفلسطينية تسعى لبذل كافة جهودها لتوفير رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر للخروج من الأزمة المالية الحالية، والانتقال إلى البرنامج الحكومي في الإصلاح الداخلي وما يتبعه من برامج.

وإلى الآن لم يتم صرف رواتب ما لا يقل عن 145 ألف موظف في مؤسسات السلطة لشهر مارس الماضي.

وعلى صعيد التبرعات وحجمها في الحساب المخصص ببنك مصر الدولي، أكد الخضري أن هناك تفاعلا كبير على المستوى الشعبي سواء من الرجال الأعمال أو من الجمهور العادي والمؤسسات.

وقال: "إن حجم التبرعات الشعبية بلغ مليون دولار، إضافة إلى قرابة مليون جنيه مصري (160 ألف دولار)، ونتمنى أن يزيد هذا المبلغ، وقد تلقينا الكثير من الوعود، وبإذن الله سنتلقى المزيد".

على صعيد متصل، قرر نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان المغربي التبرع برواتب شهر كامل لفائدة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وكان مؤتمر القمة العربية الذي عقد بالخرطوم نهاية مارس الماضي أقر دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، فيما أعلنت قطر تقديم 50 مليون دولار للسلطة، كما أعلنت إيران عزمها دعم السلطة بـ 100 مليون دولار.

من جانبهم كشف دبلوماسيون غربيون ومسئولون فلسطينيون عن أن البنوك الإقليمية والدولية تمتنع تحت ضغوط أمريكية عن تحويل الأموال من المانحين إلى السلطة الفلسطينية.

ويقول مسئولون أمريكيون: إن إدارة الرئيس جورج بوش قد تتخذ إجراء ضد المؤسسات المالية التي تساعد في تقديم أموال أو خدمات بشكل مباشر إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة؛ ولأن واشنطن تعتبر حماس منظمة "إرهابية" فإن مثل هذه التصرفات يمكن أن تعتبر خرقا للقانون الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية مولي ميلر وايس في تصريحات نقلتها رويترز السبت 22-4-2006: "إنه في حال قيام منظمة أو فرد بتسهيل جمع الأموال بشكل مباشر لحماس فإنها تعرض نفسها لإجراء من جانب الولايات المتحدة". دون التعليق بشكل محدد على أي بنوك أمريكية أو غربية.

وتأكيدا لهذه التصريحات قال نبيل عمرو مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي عقده برام الله في الضفة الغربية المحتلة السبت: "إن هناك تحذير من عدة أطراف لمؤسسات فلسطينية مالية بعدم التعامل مع أي أموال تأتي إلى الحكومة التي شكلتها حماس". وأوضح: "الرئيس أبو مازن أبلغ كل الأطراف بأن لدى السلطة الفلسطينية حسابا مصرفيا لكن حتى الآن لم يتم التعامل مع رقم الحساب هذا".

وعن ماهية الجهات التي حذرت المؤسسات المصرفية من التعامل مع هذه الأموال، قال عمرو: "هذه الجهات أعلنت موقفها في حصار الحكومة بصراحة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأطراف اللجنة الرباعية الدولية (الاتحاد الأوربي وروسيا والأمم المتحدة بجانب الولايات المتحدة)".

وبموجب القانون الأمريكي فإن أي بنك أجنبي يرفض التعاون في قطع التمويل عن حماس يمكن أن يتم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، ويمنع من الوصول للأسواق المالية الأمريكية.

كما يمكن اعتبار البنوك الأمريكية التي تقيم علاقات "مراسلة" مع بنوك أجنبية محظورة منتهكة للقانون الأمريكي.

وتعتمد البنوك في المنطقة بشكل مكثف على مؤسسات "المراسلة" المالية في الولايات المتحدة لإجراء التعاملات اليومية.

وتقود الولايات المتحدة حملة مع إسرائيل لعزل حماس التي فازت بالانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر يناير الماضي، وقامت بتشكيل الحكومة الفلسطينية.