غير أنه قال: النخبة السياسية المسئولة عن اتخاذ القرار بالبلاد ما زالت قاعدتها السياسية ضيقة، وأجندة التغيير لديها مثقلة بالهموم والمشاكل.

ودعا عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني النخبة الحالية إلى الإسراع من معدل عملها في معالجة الأزمة الطائفية سياسيا قبل أن يحترق الوطن.

وأكد عودة على جملة من المصادر والأسباب التاريخية التي ساهمت في ترسيخ الفكر الطائفي، ومنها دستور 1923، وعدم تمثيل الأقباط سياسيا بعد عام 1952.

وتابع: في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات تم رفع الشعارات الدينية ومنها "دولة العلم والإيمان".

وأشار عودة إلى أنه في عهد الرئيس حسني مبارك ظهرت قيادات جديدة في الكنيسة كالأنبا شنودة لديها قناعة بأن الدولة لا تستجيب لمطالب الأقباط، ويتعرضون لتمييز واضطهاد. وألمح إلى ظهور جماعات إسلامية في التاريخ المعاصر هددت الأقباط على خلفية هوية دينية مرة بالقتل، وأخرى باستباحة أموالهم.

المعالجة الشعبية أسوأ

متظاهرون بالأسكندرية خلال تشييع جثمان القتيل القبطي

من منظور آخر، أكد د. أحمد عبد الله الناشط في العمل المدني ومدرس الطب النفسي بجامعة الزقازيق (شمال القاهرة) أن المعالجة الشعبية للأزمة الطائفية أسوأ بكثير من الرسمية.

وأوضح: المعالجة غير الرسمية تتسم بالتشنج وقصور الرؤية، إضافة إلى مراعاتها لحسابات معينة على حساب مصلحة البلاد.

وضرب الناشط المدني مثالا بقوله: جماعة الإخوان أحيانا تفضل عدم التصدي بحلول جذرية حتى لا تصطدم بالنظام الذي سيعتبر أن الجماعة تحاول سحب البساط من تحت أقدامه.

ومن حالة الرصد والتحليل إلى التصدي للأزمة الطائفية عمليا، كشف "عبد الله" عن تجربة واقعية بمدينة الإسكندرية (شمال) تشمل قيامه مع فريق من الأطباء النفسيين بمحاولة المعالجة النفسية للأزمة عبر فتح حوارات مباشرة وصريحة وواقعية تتسم بالفضفضة بين الطرفين، وتنفيذ أنشطة عديدة لتهدئة الخواطر من أجل تضييق العزلة والفجوة النفسية والثقافية والاجتماعية بينهما.

وكانت مدينة الإسكندرية قد شهدت الجمعة 14-4-2006 اعتداءات على 3 كنائس قتل فيها قبطي، أعقبتها مصادمات طائفية أسفرت عن قتل مسلم وإصابة العشرات.

وشهدت المدينة ذاتها في أكتوبر 2005 احتجاجات عنيفة من جانب مسلمين قالوا إن كنيسة عرضت مسرحية مهينة للإسلام، وقتل على إثرها 3 أشخاص في اشتباك بين المحتجين وقوات الشرطة.