موضوعات ومواقع ذات صلة:

• نظيف: رفع الطوارئ خلال أشهر

• معارضة بمصر: الحكومة تستخدم الطوارئ ضدنا

• "هيومن ووتش" تطالب بإطلاق 15 ألف معتقل بمصر

• مصر.. قطار الفتنة يزيد من سرعته

•  قتيلان و8 جرحى بانفجار وإطلاق نار بالقاهرة

• 88 قتيلا و200 جريح بتفجيرات شرم الشيخ

صورة وزعتها وزارة الداخلية للطالب أحمد محمد علي جبر

أعلنت السلطات المصرية أنها كشفت جماعة "إسلامية متشددة" كانت تخطط لتنفيذ هجمات تفجيرية ضد أهداف سياحية وخط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي قرب القاهرة، بجانب مهاجمة رجال دين مسلمين ومسيحيين.

وتزامن الإعلان مع تلميحات رئاسية إلى إمكانية تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي ينتهي سريانه في يونيو 2006.

كما جاء في البيان أن أعضاء الجماعة يتخذون "نهج الجهاد" وأنهم ينطلقون من أفكار "سلفية تكفيرية .. وأفكار متطرفة منحرفة بعيدة عن صحيح الإسلام، ومن استجابة خاطئة وشاذة مع تداعيات الأحداث الدولية والإقليمية".

وأورد البيان أسماء أعضاء الجماعة التي يقودها طالب بكلية الآداب جامعة بنها يدعى أحمد محمد علي جبر، ويبلغ من العمر 26 عاما، وكنيته أبو مصعب.

غير أن البيان لم يشر إلى وجود صلة للجماعة بتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي يقوده الأردني أبو مصعب الزرقاوي في العراق، بيد أنه أفاد بأن الجماعة سعت لتجنيد شبان لإرسالهم للقتال في الخارج.

وفي وقت لاحق، نقلت رويترز قول مسئول بوزارة الداخلية إن جميع أعضاء الجماعة -وكلهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاما- قد تم إلقاء القبض عليهم. ووزعت الوزارة صورا لهم وكل منهم يحمل لافتة عليها اسمه.

الرئيس حسني مبارك

وتزامن الإعلان عن كشف أول تنظيم مزعوم للسلفية الجهادية مع تلميحات من جانب الرئيس المصري حسني مبارك إلى إمكانية تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي ينتهي سريانه في يونيو 2006.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مبارك قوله خلال اجتماع مع أعضاء بمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الثلاثاء: إن "وجود أي فراغ تشريعي غير مقبول ما بين قانون الإرهاب وتطبيقات قانون الطوارئ... ذلك سيكون خطرا شديدا".

وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف: إن مبارك قال أيضا "إننا نعيش في منطقة مشتعلة، ولا بد أن نقدر أن مصر من وقت لآخر مستهدفة".

وتعهد مبارك العام الماضي بسن قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلا عن قانون الطوارئ المطبق منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، لكنه لم يقل متى يمكن سن القانون.

وقال في وقت سابق من الشهر الجاري: إن قانون مكافحة الإرهاب يحتاج إلى ما بين 18 شهرا وعامين على الأقل لتمريره في مجلس الشعب.

وكان 114 من أعضاء مجلس الشعب هم نواب جماعة الإخوان المسلمين وعددهم 88، ونواب مستقلون وحزبيون وثلاثة من نواب الحزب الوطني الديمقراطي أعلنوا الثلاثاء أيضا تشكيل تكتل سمي "نواب ضد الطوارئ".

وقال أعضاء التكتل: إنهم سيسعون لإقناع أعضاء المجلس من الحزب الوطني الديمقراطي بالاقتراع ضد أي مشروع قانون يبقي على حالة الطوارئ.

وتأتي تلميحات تجديد العمل بقانون الطوارئ بعد أيام من وقوع أحداث فتنة طائفية في محافظة الإسكندرية (شمال)، شملت اعتداء مسلم مسلح بسكين على بعض رواد ثلاث كنائس؛ ما أسفر عن مقتل قبطي، وبعده مسلم خلال مواجهات بين الطرفين.

بلا اتهام أو محاكمة

ويسمح قانون الطوارئ للسلطات باعتقال الأشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة، وإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وتقييد الاجتماعات العامة والاحتجاجات.

وتقول المعارضة: إن الحكومة تستخدم السلطات المخولة لها بقانون الطوارئ في الحد من النشاط السياسي، لكن الحكومة تقول إنها إنما تطبق القانون الذي مدت الحكومة العمل به آخر مرة عام 2003 على الإرهابيين وتجار المخدرات.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم