موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  قضاة مصر: لا تفريط بقانون استقلال القضاء

•  بوادر استجابة لمطالب قضاة وصحفيي مصر

•  إعادة انتخاب رئيس قضاة مصر "صفعة للحكومة"

•  قضاة مصريون "يبرءون" من آخر جولة انتخابية

المستشار أحمد مكي

اقرأ أيضا:   مصر.. النائب العام يحقق مع قضاة إصلاحيين

أحالت وزارة العدل المصرية اثنين من القضاة المطالبين بالاستقلال الكامل للقضاء، وإشراف تام له على الانتخابات، إلى "مجلس صلاحية" تأديبي بطلب من النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد، في خطوة وصفها نائب لرئيس محكمة النقض بأنها "مذبحة جديدة للقضاة".

وثارت عاصفة احتجاج داخل مجلس الشعب؛ بسبب قرار إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية، وهو القرار الذي قد يفضي إلى عزلهما من السلك القضائي.

وفي تصريحات صحفية الإثنين 17-4-2006 حول قرار الإحالة، أعلن المستشاران عدم استلامهما أي إخطار رسمي إلى الآن، ولكنهما تأكدا من صحة الخبر بواسطة قيادات بنادي القضاة.

وأوضح مكي: "هناك اتصال تم من زملاء موثوق بهم بوزير العدل ليتحققوا من صحة القرار، فقال لهم إنه تم اتخاذ إجراءات قبلي وقبل المستشار هشام البسطويسي".

كما أكد المستشاران أنهما ليسا قلقين على نفسيهما أو مستقبليهما المهني؛ لأنهما اختارا هذا الطريق منذ البداية، ويعلمان المصاعب والمخاطر في طريق استقلال القضاء والدفاع عن سمعته وهيبته.

وقال مكي: "لم نطلب في ما قلناه أكثر من استقلال القضاء والتحقيق في مدى نزاهة الانتخابات.. هذا ما يطلبه آلاف القضاة غيرنا".

المستشاران محمود مكي – يمين- وهشام البسطويسي

من ناحية أخرى نقلت صحيفة (المصري اليوم) اليومية المستقلة قول مصادر قضائية: إن هذا القرار أخطر تصعيد تم ضد القضاة الإصلاحيين والمطالبين باستقلال القضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن نادي القضاة قرر، وبشكل عاجل، دعوة مجلس الإدارة بالكامل إلى الانعقاد الطارئ خلال ٢٤ ساعة؛ لبحث هذا التطور والتصعيد، ومناقشة الخيارات المطروحة للتحرك ضده.

وفي الوقت نفسه، استنكر المستشار أحمد مكي، وهو أيضًا نائب لرئيس محكمة النقض، قرار إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي.

واعتبر أن ما يحدث هو مقدمة حقيقية لمذبحة قضاة ثانية، على غرار أحداث الفصل التعسفي التي ارتكبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات من القرن الماضي ضد قضاة إصلاحيين.

ووصف القرار بـ"الخاطئ وغير الموفق"، موضحًا أن الإحالة إلى التأديب تتم بناء على تحقيق جنائي أو إداري مع المحالين، وأكد أن هذا لم يحدث.

كما اعتبر رئيس محكمة النقض أن القرار "باطل"، وأنه لا يجوز تشكيل مجلس الصلاحية من رئيس محكمة النقض وأقدم 3 من رؤساء الاستئناف، فضلاً عن أقدم 3 من مستشاري النقض، حيث لا يصلح هؤلاء جميعًا للفصل في الدعوى؛ لأن لهم موقفًا مسبقًا من المستشارين طبقًا للقانون.

وخلص المستشار أحمد مكي إلى أن هذه الإجراءات متوقعة، وتعطي دلالة على أن القضاة على الطريق الصحيح، ومستعدون لدفع الثمن الذي دفعه أسلافهم في سبيل إصلاح واستقلال القضاء.

د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب

أصداء قرار إحالة المستشارين إلى "مجلس الصلاحية" امتدت إلى مجلس الشعب، حيث شهد عاصفة احتجاج على القرار.

وأفادت وكالة رويترز بأن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، العضو بالحزب الوطني الحاكم، منع أكثر من 90 عضوًا في المجلس من الحديث خلال جلسة اليوم الإثنين 17-4-2006 عن إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس الصلاحية.

وقال مصطفى بكري النائب المستقل ورئيس تحرير أسبوعية "الأسبوع" المستقلة: إنه يريد إلقاء بيان عاجل عما قال إنه "الكارثة التي يتعرض لها القضاء المصري".

لكن سرور رد بالقول: "لا يجوز الحديث عن القضاء في المجلس.. هناك استقلال للسلطة القضائية.. لا حديث في أي موضوع يتناول السلطة القضائية.. المجلس ممنوع من التدخل في أعمال القضاء".

الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس الشعب

وثارت عاصفة احتجاج من نواب الإخوان المسلمين ونواب مستقلين، مما دفع رئيس المجلس إلى تحذير النائب حمدي حسن المتحدث باسم نواب الإخوان، وعددهم 88 عضوًا، بالطرد من الجلسة قائلاً: "لا تضطرني لاتخاذ قرار بإخراجك من القاعة".

وعندما احتج زملاء حسن واصل د. سرور تحديه للنواب قائلاً: "حتى لو تطلب الأمر سأقرر إخراجكم جميعًا".

وجاء ذلك قبل أن يتحدث رئيس كتلة الإخوان البرلمانية سعد الكتاتني إلى رئيس المجلس الذي طلب من النائب تهدئة المحتجين، ووعد بأن يجتمعا معًا بعد الجلسة لمناقشة الموضوع.

وكان النائب عن حزب الكرامة -تحت التأسيس- سعد عبود قد تقدم قبل الجلسة بطلب إلقاء بيان عاجل موجّه إلى وزير العدل قائلاً: "إن وزير العدل ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وبإحالته هذين المستشارين للتأديب في مجلس الصلاحية يكون قد انحرف بالسلطة".

ويشارك المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي قضاة بارزون آخرون في حملة يقودها نادي القضاة المصري، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز ويؤيدها بضعة آلاف من القضاة؛ لإنهاء هيمنة وزارة العدل على الشئون المالية والإدارية للقضاة، وضمان أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات العامة كاملاً.

وكان عدد من متزعمي الحملة قد أحيلوا للتحقيق بتهمة اتهام زملاء لهم -في تصريحات أدلوا بها لوسائل الإعلام- بالمشاركة في التلاعب في نتائج بعض الدوائر في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر وديسمبر الماضيين. لكن التحقيق معهم لم يبدأ بعد، ويرفض نادي القضاة إحالة أي منهم للتحقيق.

وبالنسبة لـ"مجلس الصلاحية" فهو محكمة خاصة للقضاة مكلفة بالنظر في ما إذا كانوا يصلحون لمواصلة العمل القضائي، ويحق له عزل القضاة الذين يرى عدم صلاحيتهم وإحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظائف إدارية.

ويضم هذا المجلس 7 أعضاء هم رئيس محكمة النقض ورئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، وأقدم 3 مستشارين في محكمة النقض إضافة إلى النائب العام.

ويتم تعيين اثنين من أعضاء هذه المحكمة، وهما رئيس محكمة النقض والنائب العام بقرار من رئيس الجمهورية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم