أجرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد 16-4-2006 محادثات مع فصائل فلسطينية أخرى، في محاولة لإقناعها بالانضمام إلى الحكومة الفلسطينية التي تقودها لمواجهة "حالة أزمة" ناجمة عن الضغوط الدولية على الحكومة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال غازي حمد المتحدث باسم حكومة حماس: إنها أجرت محادثات مع 12 فصيلاً، وإنها يمكن أن تقرر توسيع حكومتها التي تضم الآن 24 وزيرًا.

وأضاف بعد أن التقى رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالفصائل أن الحركة ليست ضد توسيع الحكومة وليست ضد تشكيل ائتلاف وطني.

وقال حمد في تصريحات للصحفيين: "إن هناك حالة أزمة وحالة حصار وليس هناك مكان لأحد ليجلس في مقاعد المتفرجين"، مشيرًا إلى أن حماس "تريد أن تضم إلى جانبها أكبر عدد ممكن من الأطراف لبناء وحدة أكبر"، بحسب وكالة "رويترز".

ولم تشارك حركة فتح في محادثات اليوم، بينما شاركت حركة الجهاد الإسلامي -التي قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة- في المحادثات.

وكانت حماس قد حققت فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية في يناير 2006 وشكلت حكومة الشهر الماضي ضمت مجموعة من المستقلين، فيما رفضت الفصائل الفلسطينية الأخرى وعلى رأسها حركة فتح المشاركة بها.

ويرى مراقبون أن رفض الفصائل المشاركة في الحكومة الحالية أدى إلى تعزيز الجهود الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى فرض عزلة على الحكومة.

ويرى مراقبون أنه حتى لو تمكنت حماس من ضم المزيد من الفصائل إلى الحكومة فإن الفشل في إقامة ائتلاف مع فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيكون عقبة كبرى أمام تشكيل ائتلاف موحّد حقيقي.

وقال سمير المشهراوي المسئول البارز في فتح: إن الحركة رفضت المشاركة في محادثات اليوم؛ لأن هنية "لم يتبع الإجراءات الصحيحة في الدعوة إلى الاجتماع"، لكنه قال أيضًا: "إن فتح لا تستبعد الانضمام إلى حكومة موسعة".

وأضاف لرويترز أن فتح لم ترفض من قبل المشاركة في حكومة وحدة وطنية كمبدأ، وأن "المبدأ ليس مرفوضًا".

لكنه استطرد قائلاً: إن الأهم من ذلك أن هناك اختلافات سياسية واضحة وأجندات سياسية مختلفة، وأنه لم يزل يتعين معرفة برنامج حكومة الائتلاف الذي تدعو حماس للانضمام إليها.

وتتعرض الحكومة التي تقودها حماس منذ أن تولت السلطة في 29 مارس الماضي لضغوط مالية ودبلوماسية كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وصلت ذروتها بقطع المساعدات المالية المباشرة للحكومة.

وتمر الحكومة الفلسطينية بأزمة مالية تهدد بانهيار مالي للسلطة العاجزة عن دفع رواتب أكثر من 140 ألف موظف حكومي، كما تواجه اضطراب داخلي متزايد في الوقت الذي ينوء كاهلها فيه بديون بلغت نحو 1.3 مليار دولار.

ودعت جامعة الدول العربية المواطنين العرب والمؤسسات والجمعيات الأهلية العربية إلى تقديم المعونات والتبرعات للشعب الفلسطيني.