موضوعات ومواقع ذات صلة:

• هنية: البديل عن إفشال حكومتنا سيكون خطيرا

• أوروبا توقف مساعداتها للحكومة الفلسطينية

• حكومة حماس "تقشفية" لمواجهة الحصار

• تشريعان بأمريكا لتقييد المعونة لحكومة حماس

شعار وزارة الخزانة الامريكية

اقرأ أيضا: اتحاد العلماء: دعم فلسطين فرض على الأمة

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها حظرت على مواطنيها والشركات الأمريكية والأجنبية العاملة داخل الولايات المتحدة القيام بصفقات تجارية مع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحذرت من معاقبة المخالفين للحظر.

وصدر الإعلان في وقت متأخر أمس الجمعة 14-4-2006 من خلال وثيقة لوزارة الخزانة الأمريكية، جاء فيها أن "التعاملات من قبل أفراد أمريكيين مع السلطة الفلسطينية محظورة ما لم تكن مرخصة"، مستشهدة ببرامج موجودة بالفعل بشأن عقوبات على "الإرهاب".

وأمهلت وزارة الخزانة الأمريكية الأفراد والهيئات المعنيين 30 يوما لفسخ العقود والبرامج الحالية مع السلطة.

استثناءات

غير أن وثيقة وزارة الخزانة ميزت بين حماس والسلطة قائلة: إن "السلطة الفلسطينية لا تصنف على أنها منظمة إرهابية أجنبية".

ونصت الوثيقة على أن الخارجية الأمريكية لن تنظر "في ظل الظروف الراهنة" في تعاملات مع السلطة الفلسطينية أجازتها وزارة الخزانة على أنها "تشكل دعما ماديا لمنظمة إرهابية أجنبية".

كما استثنت وزارة الخزانة من الحظر البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة؛ حيث سمحت لهم بممارسة "أنشطة ومعاملات مع السلطة الفلسطينية خاصة بإجراء تعاملات رسمية".

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة رويترز للأنباء قول دبلوماسيين غربيين إن الوثيقة تتيح قدرا من الحماية القانونية لطاقم الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الذين عبروا عن قلقهم من أنهم قد يواجهون اتهامات بموجب القانون الأمريكي لقيامهم بتقديم "دعم مادي" لحماس.

ولا يطبق الحظر كذلك على المؤسسات التي تتعامل مع أفراد فلسطينيين أو كيانات أخرى في الأراضي الفلسطينية، كما سمحت وزارة الخزانة ببعض التبرعات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية من خلال المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

عقوبات

من ناحية أخرى نصت الوثيقة على أن المواطنين غير الأمريكيين قد يواجهون عقوبات أيضا إذا واصلوا الاتصالات مع السلطة الفلسطينية. وأضافت أن المواطنين الأجانب قد يحرمون بموجب قانون الهجرة والوطنية من الحصول على تأشيرة دخول "على اعتبار أنهم يقومون بأنشطة مرتبطة بالإرهاب".

ومن جهتها، صرحت "مولي ميلروايز"، المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، بأن "الشركات العاملة في الولايات المتحدة تخضع للسلطة القانونية الأمريكية، وكذلك الشركات الأمريكية العاملة في الخارج ما زالت تخضع للسلطة القانونية الأمريكية، ويجب أن تلتزم بالقانون الأمريكي".

يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب وقوانين أمريكية أخرى تمنح إدارة الرئيس جورج بوش سلطات واسعة لفرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يقدمون أي "دعم مادي" لحماس، التي تصنفها واشنطن على أنها منظمة إرهابية.

وكانت إدارة بوش حظرت بالفعل على دبلوماسيين أمريكيين ومسئولين آخرين بالحكومة إجراء أي اتصالات مع أعضاء من حكومة حماس الجديدة رغم السماح باستمرار الاتصالات مع الرئيس محمود عباس ومكتبه، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني غير المنتمين لحماس.

دعم الحكومة

وجاء إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بالتزامن مع توجيه حماس من خلال موقعها على الإنترنت دعوة عامة لتقديم التبرعات لمنع سقوط الحكومة الجديدة التي شكلتها.

وجاء في الدعوة: "لمساندة صمود إخوانكم الفلسطينيين، وإفشال المخططات الصهيونية الهادفة لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ندعوكم للتبرع للشعب الفلسطيني على الحساب التالي...".

وأوردت الحركة اسم البنك الذي تستقبل التبرعات من خلاله، وهو بنك مصر الدولي، برقم حساب: 7ـ777ـ777

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم