أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده انضمت إلى مجموعة الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية، وأكد تصميمها على الوصول إلى المستوى الصناعي لتخصيب اليورانيوم، فيما توعدت واشنطن طهران بمزيد من الإجراءات عبر مجلس الأمن.

وفي خطاب تلفزيوني من مدينة مشهد بشمال شرق إيران مساء الثلاثاء 11-4-2006 قال أحمدي نجاد: "إنني أعلن رسميًّا انضمام إيران إلى تلك المجموعة من البلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية.. هذه نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية".

وأضاف: "على أساس الضوابط الدولية سنواصل طريقنا حتى نحقق التخصيب على المستوى الصناعي"، وشدّد على أن "على الغرب يجب أن يحترم حق طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية".

وجدّد التأكيد على أن إيران "لن تذعن أبدًا للضغوط الدولية الرامية إلى حملها على التخلي عن نشاطها النووي"، في إشارة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي إيران بوقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم بحلول 28 إبريل الجاري وهو الطلب الذي أعلنت طهران رفضه.

وقال أحمدي نجاد: "أنصحهم باحترام حق الأمة الإيرانية في امتلاك التكنولوجيا النووية، وألا يخلقوا لأنفسهم كراهية لا تنتهي بين أبناء شعبنا".

وتقول إيران: إن برنامجها النووي لا يستهدف سوى توليد الكهرباء، وليس غطاء لصنع قنابل نووية، كما تقول واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقال أحمدي نجاد: "قلنا مرارًا: إن إيران لا تحتاج إلى أسلحة دمار شامل".

وفي وقت سابق من اليوم كان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا أقازادة قد أكد أن بلاده نجحت في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض، وهو ما يسمح باستخدامه في محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وفي حديث تلفزيوني قال أقازادة: "أفتخر بأن أعلن أننا بدأنا تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 3.5%".

الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال الخطاب

وفي أول رد فعل لها على التصريحات الإيرانية بشأن تخصيب اليورانيوم، اعتبرت واشنطن خطوات إيران النووية تسير في "الاتجاه الخاطئ"، وحذرت من اتخاذ خطوات أخرى عبر مجلس الأمن.

وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين: "إذا استمر النظام بالتحرك في الاتجاه الذي يتحرك فيه حاليًّا فسوف نتحدث عما سنفعله مع الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن وألمانيا بشأن كيفية معالجة ذلك مستقبلاً".

غير أن المسئول الأمريكي لم يحدد ماهية الخطوات القادمة المحتملة في مجلس الأمن، حيث كان بعض الأعضاء مثل روسيا والصين يقاومون اتخاذ إجراءات أكثر قوة مثل فرض العقوبات.