رفضت الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقترحًا أوروبيًّا تناقلته وسائل إعلام باستئجار إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية كحل وسط من أجل تمرير الإجراءات أحادية الجانب؛ لترسيم الحدود النهائية لإسرائيل التي يتبناها رئيس الوزراء المؤقت إيهود أولمرت إذا استمر تعثر المفاوضات.

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 4-4-2006 قال محمد البرغوثي وزير العمل الفلسطيني: "الحكومة الفلسطينية ترفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، وهي لن تكون بأي حال من الأحوال مساهمة أو شريكة في تمرير خطة أولمرت.. أو وضع الشعب الفلسطيني أمام أمر واقع".

وأضاف البرغوثي: "الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بشكل عام شعرت بأنها فشلت في الضغط على الحكومة الحالية وعلى حماس من أجل الاعتراف بإسرائيل، وبالتالي بدأت الآن تبحث عن طريقة بديلة لتمرير خطة أولمرت التي يُصِرّ على فرضها على الحكومة والشعب الفلسطينيين".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد نقلت الإثنين 3-4-2006 عن دبلوماسي أوروبي، لم تنشر اسمه، قوله: إنه إذا استشار أولمرت المجتمع الدولي قبل تطبيق خطته بترسيم الحدود من جانب واحد فإنه من المرجح أن يسمع اقتراحًا بتأجير إسرائيل لكتل استيطانية من السلطات الفلسطينية بدلاً من ضمها في الحال.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أنه "بمقتضى الاقتراح فإن الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات سوف يدفعون ضريبة عقارية للسلطة الفلسطينية، فيما يدلون بأصواتهم الانتخابية في إسرائيل ويدفعون ضريبة الدخل لها". وأضاف أن إسرائيل ستتولى كذلك مهمة الحفاظ على الأمن في المستوطنات.

وتساءل الدبلوماسي: "إذا لم تجلس حماس للتفاوض، ماذا عسانا أن نفعل؟... في تلك الحالة سيصبح أمل الاتحاد الأوروبي معلقًا على أن تكون إسرائيل كريمة وتعطي السلطة الفلسطينية أكثر من الحد الأدنى"، وذلك من خلال تنفيذ المقترح.

واعتبر الوزير الفلسطيني أن المقترح الأوروبي: "تسويق لمؤامرة على الشعب الفلسطيني.. والحكومة موقفها واضح ولن تكون طرفًا ولن تساعد ولن تساهم بأي حال من الأحوال في وضع الشعب الفلسطيني أمام أمر واقع".

وحول موقف الذي يتوقع أن تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة تجاه مقترح تأجير أراضي المستوطنات لإسرائيل، اكتفى الوزير الفلسطيني بالقول: "إن الفكرة مرفوضة".

وفيما يتعلق بخطط وبرامج الحكومة الفلسطينية من أجل التصدي لخطة أولمرت قال البرغوثي: "إن الحكومة الفلسطينية تبحث كافة الوسائل المتاحة لديها وهي تمتلك الكثير من الإمكانات".

واستدرك قائلاً: "ما يقرره الشعب تستطيع الحكومة أن تدعمه وما تستطيع الفصائل الفلسطينية أن تقرره تستطيع الحكومة أن تدعمه بأي شكل من الأشكال للتصدي لهذه المؤامرة".

وردًّا على ما رددته بعض وسائل الإعلام من أن وجود حماس في السلطة يمنح أولمرت فرصة لتنفيذ مخططه بذريعة أن الحكومة الفلسطينية ترفض الاعتراف بإسرائيل، قال الوزير الفلسطيني: "نحن الحكومة العاشرة في تاريخ السلطة الفلسطينية، وهذا معناه أن هناك 9 حكومات قبلنا شكلتها حركة فتح، فماذا قدم الاحتلال للحكومات ولمنظمة التحرير وكافة الاتفاقات التي اعترفت اعترافًا كاملاً بالاحتلال؟".

واستطرد قائلاً: "الاحتلال لا يريد أصلاً شريكًا في السلام ويريد أن يفرض على شعبنا ما يحلو له وما يريد، وبالتالي فإن عملية الاعتراف بإسرائيل ووجود شريك كما يدعي الاحتلال ليس الهدف.. الهدف هو إعطاء الشرعية من خلال موافقة الشعب الفلسطيني وحكومته على هذه الممارسات".

وتابع قائلاً: "حتى لو وافقت الحكومة الفلسطينية على كل طلبات الاحتلال فلن يقدم لها شيئًا؛ هذه هي فلسفة الاحتلال دائمًا".

كما أعرب البرغوثي عن اعتقاده بأن أولمرت عازم بالفعل على تطبيق خطته لترسيم حدود إسرائيل في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن: "الخطة وضعها شارون وهي مطبوخة سابقًا وليست وليدة هذه اللحظة وليست دعاية انتخابية. هو سينفذها ولن يعبأ بالآراء الدولية ولا الآراء العربية ولا بكافة الاتفاقيات".