وضعت الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية حماس خطة لضمان استتباب الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشمل مساهمة رجال العشائر وأئمة المساجد والإعلام المحلي في تخفيف حدة التوتر بعد يومين من أحداث العنف التي شهدها القطاع.

وقال سعيد صيام وزير الداخلية وأحد قياديي حماس إنه يريد أن ينهي الاشتباكات المسلحة وأن يبرهن على أنه لا توجد جماعة فوق القانون، وأضاف: "نحن سنضمن ألا أحد فوق القانون، ونطالب بإنهاء عدم الاستقرار وفوضى السلاح".

وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني قد أصدر أوامره بحظر تواجد الجماعات المسلحة في شوارع القطاع بعد مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 36 آخرين في أحداث عنف بغزة، اندلعت بعد اغتيال عبد الكريم القوقا القائد العسكري البارز في لجان المقاومة الشعبية في حادث تفجير سيارة في غزة، يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الداخلية الفلسطيني: "نحن سنخول القوات الأمنية السلطة والقوة اللازمتين للتحقيق في هذه الجريمة النكراء، وكذلك حالات القتل الثلاث والإصابات التي تلتها".

وأضاف صيام لوكالة الأنباء الفرنسية حول خطط السيطرة الأمنية أن حماس "ستستخدم آليات السيطرة التقليدية في المجتمع الفلسطيني لمحاولة إعادة النظام. ومن أبرز هذه الأولويات التي ستلجأ إليها لحل الأزمة زعماء العشائر وأئمة المساجد والإعلام المحلي".

ويقول مراقبون: إن حماس ترى أنه يمكن تعزيز دور تلك الجهات، والتنسيق بينها لتهميش من يسلكون مسلكا يضر بالمجتمع، معتبرين أنها تمثل آليات فعالة في المجتمع الفلسطيني.

في الوقت ذاته أكد صيام أن مشاكل الفلسطينيين الأمنية لن تحل بلمسة سحرية، وقال: إن "على الفلسطينيين الذين شهدوا الفوضى الأمنية، وسوء الإدارة على مدى أعوام، أن يصبروا قليلا، عاما واحدا".

وكانت لجان المقاومة الشعبية قد اتهمت مسئولين بقوات الأمن الفلسطينية بالتواطؤ مع إسرائيل في مقتل القوقا، وهو ما نفته الأجهزة الأمنية والسلطات الإسرائيلية التي نفت أي علاقة لها بالحادث.

وكانت أحداث الشغب التي جرت خلال اليومين الماضيين أولى الصعوبات التي واجهت حكومة حماس منذ تسلمها رسميا السلطة يوم الأربعاء الماضي.

وطالبت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية -وهي المظلة التي ينضوي تحتها عدد كبير من الفصائل الفلسطينية- بإنهاء حالة عدم الاستقرار وفوضى السلاح بالشوارع، كما أدانت حرب التصريحات بين القوى المتصارعة، في أعقاب حادث الاغتيال.