موضوعات ومواقع ذات صلة:

• السعودية: إصلاح تدريجي يتفق مع الشريعة

• السعودية تسمح بتفتيش نووي محدود

• السعودية تسعى لتبديد شكوك الوكالة الذرية

• هل يمتلك السعوديون السلاح النووي؟

د. محمد آل زلفة عضو مجلس الشوري السعودي

نفت السعودية صحة تقارير صحفية غربية زعمت امتلاك المملكة لبرنامج نووي سري بالتعاون مع خبراء باكستانيين، معتبرة أن تلك المزاعم تستهدف ممارسة الضغوط عليها.

وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" اليوم الأحد 2-4-2006، قال الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي: إن "هذه الإدعاءات التي تتعارض مع سياسة المملكة الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تستهدف عرقلة تفاعل السعودية مع القضايا العربية، وإجهاض المشروع الإصلاحي السعودي".

وقبل أربعة أيام، نقلت مجلة "سيسيرو" الألمانية عن مصادر أمنية غربية قولها: إنه "خلال موسم الحج بين عامي 2003 و2005 ادعى علماء باكستانيون أنهم حجاج، وسافروا إلى السعودية في طائرات وضعتها المملكة تحت تصرفهم" للعمل في هذا البرنامج النووي.

وقال الخبير الألماني في الشئون الأمنية "أودو أولفكوت" للمجلة: إنه ما بين أكتوبر 2004 ويناير2005 استغل بعض هؤلاء الخبراء الأمر "ليختفوا" من فنادقهم لمدة تصل أحيانا حتى 3 أسابيع.

كما نقلت المجلة الألمانية عن الخبير العسكري الأمريكي "جون بيك" قوله: "نصف الأسلحة النووية الباكستانية تحمل رموزا رقمية سعودية؛ لأن المملكة ساهمت في تمويل البرنامج النووي الباكستاني".

وذكرت "سيسيرو" في عددها الصادر يوم 30-3-2006 أن صورا التقطتها أقمار صناعية تظهر أن السعودية أنشأت جنوبي العاصمة الرياض "مدينة سرية، و12 مستودعا للصواريخ تحت الأرض".

ونقلت أيضا عن أجهزة استخبارات غربية زعمها بأن "صواريخ بعيدة المدى من طراز غوري من منشأ باكستاني مخزنة في تلك المستودعات".

وفي تعليقه على هذا التقرير، شدد آل زلفة على أن "الغرض من الترويج لمثل هذه الادعاءات هو عرقلة تفاعل المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وممارسة المزيد من الضغوط عليها لإثنائها عن المضي قدما في المشروع العربي للسلام الدائم الذي تبناه الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي يطالب بتنفيذه بالتعاون مع الدول المؤثرة في المنطقة مثل مصر".

واتهم عضو مجلس الشورى السعودي جهات -رفض تسميتها- بالوقوف خلف تلك الإدعاءات، التي "تهدف إلى إضعاف الصف العربي، وإسكاته صوت العرب، وإجهاض المشروع الإصلاحي السعودي".

ولم يستبعد آل زلفة أن تطالب جهات دولية بإجراء تفتيش داخل المملكة للتحقق من صدق أو زيف هذه الإدعاءات، وأن "هذا قد يكون أحد أهداف من قام بترويج تلك الإدعاءات، بحيث تصبح هذه الاتهامات وسيلة من وسائل التدخل في الشأن السعودي".

ومن جانبها، نفت باكستان أيضا صحة هذه الإدعاءات، ووصفتها المتحدثة باسم خارجيتها تسنيم إسلام بأنها "قصة مختلقة بكل تفاصيلها، وتخفي نيات سيئة".

وشددت تسنيم على أن "باكستان أعلنت التزاما أحادي الجانب بحظر الانتشار النووي، وهي دولة نووية مسئولة، واتخذت كافة التدابير الضرورية لتعزيز رقابة الصادرات" المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.

يشار إلى أنه بين الحين والآخر، تثار مزاعم حول سعي السعودية لامتلاك برنامج نووي سري، وهي الاتهامات التي دأبت المملكة على نفيها، معتبرة أنها تستهدف ممارسة الضغوط عليها.

ففي يونيو 2005، نشرت مجلة "تايم" الأمريكية تقريرا نقلت فيه عن مسئولين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) تأكيدهم على أن باكستان سعت إلى بيع تكنولوجيا نووية لكل من مصر والسعودية وبعض البلاد الأفريقية.

وزعمت صحيفة "جارديان" البريطانية أيضا في سبتمبر 2003 أن السعودية تفكر في شراء أسلحة نووية بسبب الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

كما ثار جدل واسع لعدة أشهر خلال العام الماضي حول توقيع السعودية على "بروتوكول الكميات الصغيرة" من المواد النووية المعمول به منذ عام 1971، والذي يستهدف تخفيف عمليات التفتيش في الدول التي لا تملك سوى برامج نووية سلمية صغيرة.

وانتهى ذلك الجدل بإعلان مسئولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السعودية وقعت في منتصف مايو 2005 اتفاقا يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش محدودة للمواقع النووية في المملكة رغم معارضة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وأستراليا لمحدودية تلك العمليات.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم