للمرة الأولى ستتمكن السعوديات من دخول أبواب المكتبات العامة بعد أن ظلت منذ نشأتها قبل أكثر من 45 عاما مقصورة على الرجال.

وسينظم تردد السيدات على المكتبات العامة وفق أيام وأوقات محددة حسب التنظيمات الجديدة لوزارة الثقافة والإعلام المشرفة على المكتبات منذ نحو سنتين، بعد أن كانت وزارة التربية والتعليم هي المشرفة على المرافق الخاصة بالكتب في المملكة.

وقال إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 26-3-2006: "هناك إجراءات تنظيمية، يجرى الإعداد لتنفيذها من قبل الوزارة تشمل "السماح للسيدات بدخول المكتبات العامة حتى يتسنى لتلك المكتبات القيام بدورها المعرفي والبحثي في خدمة كافة شرائح المجتمع".

وعزا الوزير السعودي هذه الخطوة إلى أنه "في كل مكان زرته كان هناك إلحاح من مثقفين ومثقفات ومسئولين بضرورة إتاحة المعرفة لكل فئات المجتمع".

ولخص رؤيته حول دور المكتبات العامة بقوله: نريد من المكتبات أن تكون مراكز ثقافية، لذا نحن نسعى لتغيير المسار قليلا لتخدم شرائح المجتمع.

وجاءت تصريحات وزير الثقافة والإعلام السعودي على هامش الاجتماع الخاص الذي عقده مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي بجدة (شرق المملكة) مساء الجمعة 24-3-2006.

يشار إلى أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أولى -منذ توليه العرش في أغسطس الماضي- أهمية كبيرة لقضية المرأة، وشجع على انتخاب النساء في مجالس إدارة مؤسسات الأعمال الرئيسية.

وجعل الملك عبد الله من وضع المرأة في المجتمع أولوية في خطة التنمية بالسعودية من 2005 إلى 2009، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون ذلك متفقا مع مبادئ الإسلام.

وتمكنت المرأة السعودية في ظل هذا التوجه الرسمي من تحقيق مكاسب سياسية عديدة، حيث فازت سيدتان في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة التي جرت في نوفمبر 2005.

كما رشحت وزارة الخارجية السعودية في سبتمبر 2005 عددا من السعوديات البارزات لتولي مناصب رفيعة بالوزارة، حيث تم تقليد 5 سعوديات وظائف رفيعة منها درجة سفير.

وفي صيف 2005 شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة تفعيل قراره الذي اتخذه في مايو 2004، ويطالب فيه الوزارات السعودية بوضع خطة متكاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من العمالة النسائية في مختلف التخصصات.