English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

عباس: مستقبل حكومة حماس مرهون بالتفاوض

رام الله (الضفة الغربية)- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 25-3-2006

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ألمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنه قد يستخدم صلاحياته لحل حكومة حماس المقبلة إذ ما تعارض برنامجها السياسي مع رؤيته لمسيرة السلام.

وقال عباس، في رسالة تضمنت رده على برنامج حكومة حماس السياسي الذي قدمته قبل 5 أيام،: إنه لا مستقبل لحكومة تشكلها حركة حماس دون الخوض في مفاوضات مع إسرائيل لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف أنه سيستعمل تفويضه وسلطته كلما وحيثما تطلب الأمر لـ"حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني". في تهديد مبطن يفيد إمكانية إقدامه على حل حكومة حماس المقبلة في أي لحظة إن لم تتوافق ورؤيته لمسيرة السلام.

وفي مؤتمر صحفي برام الله في الضفة الغربية السبت 25-3-2006 قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم: إن عباس أبدى في رسالته لإسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف "بالغ أسفه لأن برنامج الحكومة المقترح لم يأخذ بالنقاط التي وردت في خطاب التكليف".

وأردف أنه جاء في رسالة الرئيس الفلسطيني أن "الخيار الديمقراطي الذي نعتز به لا يعني انقلابا على الالتزامات القانونية والسياسية للسلطة الوطنية ومرجعيتها، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما تواجد".

ولفت إلى أن عباس أكد في رسالته كذلك أنه بالرغم من عدم تبني حماس ما ورد في كتاب التكليف، وهو ما أعاق تشكيل حكومة ائتلاف وطني، فإنه لن يستخدم صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأساسي حيال ذلك، بل سيتيح المجال لعرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة، احتراما لروح العملية الديمقراطية، ولكي تأخذ الحكومة الفرصة الكاملة في تحمل المسئولية.

صلاحيات الرئيس

رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية

ولفت أمين عام الرئاسة الفلسطينية إلى أن عباس طالب هنية بإجراء "التصويب اللازم لبرنامج الحكومة، وأن تتحمل مسئولياتها وفقا للقانون الأساسي، حماية للمكتسبات والإنجازات السياسية والقانونية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية وتعزيزها، وتأكيد تطابق موقفنا مع مواقف أمتنا العربية، وتجنب اتخاذ أي موقف يعرض شعبنا للعزلة، ويضع نضالنا الوطني في تناقض مع الشرعية الدولية، ويسمح للحكومة الإسرائيلية بالتذرع بذلك للتحلل من الالتزامات والاتفاقات ومواصلة مخططاتها الرامية لابتلاع أرضنا وإنكار حقوقنا وفرض الحلول ورسم الحدود بصورة أحادية لإقامة ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، بالإضافة إلى عدم إرهاق شعبنا وتوفير متطلبات تعزيز صموده واحتياجاته".

وقال عبد الرحيم: إن رسالة عباس لهنية تضمنت كذلك أن الأول سيراقب عن كثب أداء الحكومة، كما أنه سيواصل تحمل مسئولياته وصلاحياته بموجب التفويض الممنوح له من الشعب، وطبقا للصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.

وخلص أمين عام الرئاسة إلى أن عباس أكد في ختام رسالته بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية، أنه انطلاقا من ذلك التفويض الشعبي والصلاحيات الدستورية، فإنه سيمارس تلك المسئوليات لحماية المصلحة الوطنية العليا لشعبنا حيثما وحينما يرى ذلك ضروريا.

أداء القسم

من جانبها، قالت حماس إنها فوجئت بأمر الرسالة، واكتفى الناطق باسمها سامي أبو زهري بالقول إن رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية سيدرس "ملاحظات" الرئيس الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، قال هنية: إن أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تقودها حماس سيؤدون اليمين الأربعاء المقبل 29 مارس الجاري في أعقاب تصديق البرلمان على تشكيلها.

وسينعقد المجلس التشريعي الإثنين المقبل للتصويت بالثقة في الحكومة المؤلفة من 24 عضوا. ويعد فوز الحكومة بالثقة أمرا مؤكدا؛ إذ إن حماس تتمتع بالأغلبية في المجلس بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير الماضي.

وقال هنية: إنه ستكون هناك يوم الأربعاء على أقصى تقدير جلسة خاصة كي تؤدي الحكومة اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد رفضت في اجتماعها مساء الأربعاء 22-3-2006 برنامج حكومة حماس الذي لم يتضمن الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأجمع أعضاء اللجنة على أنه "لا يجوز أن يتجاوز برنامج حكومة حماس منظمة التحرير؛ باعتبارها المرجعية الأساسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في كل الأمور". واعتبروا رفضهم ملزما بحسب القانون الأساسي "الدستور".

لكن بحسب القانون الأساسي للسلطة، فلا يوجد نص يقضي بضرورة موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الحكومة أو برنامجها، وإنما يقول فقط بأن المجلس التشريعي هو المنوط به المصادقة على الحكومة.

عودة لصفحة الأخبار


ابحث

بحث متقدم

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

بث مباشر: 30/11

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع