|
|
صيام: لن نعتقل نشطاء المقاومة
|
|
غزة
– رويترز- إسلام أون لاين.نت/24-3-2006
|
 |
|
سعيد صيام
|
كشف
سعيد صيام المرشح لمنصب وزير الداخلية
في الحكومة الفلسطينية القادمة،
والمقرر أن يشرف على ثلاثة أجهزة أمنية
أنه لن يأمر باعتقال نشطاء ينفذون
عمليات ضد إسرائيل، مؤكدا أن مقاومة
الاحتلال حق مشروع.
وصرح
صيام في مقابلة مع رويترز يوم الخميس23-3-2006
"بإذن الله لن يأتي اليوم الذي يعتقل
فيه مواطن فلسطيني على خلفية انتماء
سياسي أو بسبب مقاومة الاحتلال".
وأضاف
"ملف الاعتقال السياسي أكثر من
اكتوى بناره هو حماس.. أنا شخصيا اعتقلت
عام 1995 على خلفية سياسية... ملف
الاعتقال السياسي يجب أن يطوى".
وأشار
سعيد صيام إلى أنه لم يأت إلى الحكومة
"ليجدد ما كان من تنسيق وتعاون أمني
أو حماية للاحتلال ومستوطنيه وإنما
جئت لحماية شعبنا ومقاوميه وشجره
وحجره".
وإضافة
إلى تعهده بعدم اعتقال نشطاء المقاومة
لتنفيذهم عمليات في إسرائيل فإن صيام
قال إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
ستحاول تنسيق عمليات النشطين بحسب
وكالة رويترز.
وعن
المحادثات مع الفصائل الفلسطينية قال
صيام "المحادثات مع الفصائل ستكون
مستقبلا عن الآليات وعن الكيفية وعن
التوقيت بمعنى ألا يترك الأمر على
عواهنه فتكون النتائج في غير مصلحة
شعبنا".
وأوضح
"أما حق الدفاع عن شعبنا ورد العدوان
فهذا حق مكفول ومشروع في كل الشرائع
والقوانين".
أولوية
لحفظ الأمن
وأشار
صيام إلى أنه بدأ محادثات مع قادة
أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف تجنب
حدوث أي اقتتال داخل الأجهزة الأمنية،
مؤكدا أن حفظ الأمن والنظام سيكون له
الأولوية القصوى.
وتقول
منظمات معنية بحقوق الإنسان إن عدة
مئات من حوادث القتل وقعت في غزة
والضفة الغربية العام الماضي مرجعة
ذلك إلى تدهور الأمن.
لقاء
إسرائيليين مستبعد
ونوه
صيام إلي أن وزارته المقبلة ستواصل
التنسيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن
القضايا الأمنية اليومية مثل عدد
التصاريح التي تمنح للعاملين
الفلسطينيين، لكنه أوضح أنه لن يلتقي
بنفسه مع إسرائيليين.
ومضى
يقول "ما يهمنا في الأمور اليومية
الحياتية فهناك جهات متخصصة ونحن لن
نجري انقلابا فيها إلا بما يحقق ويطور
مصلحة شعبنا".
وتابع
"أما أنا فليس واردا على أجندتي
الشخصية الالتقاء بأي مسؤول إسرائيلي".
وتجدر
الإشارة إلى أن غالبية رجال الأمن
الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 ألف رجل
وسيصبحون تحت قيادة صيام من أعضاء حركة
فتح.
وتقول
إسرائيل والولايات المتحدة إنها لن
تجري أي اتصال مع أعضاء حماس، وحثتا
المانحين على قطع التمويل المباشر عن
الحكومة إذا لم تعترف بإسرائيل وتتخلى
عن سلاحها وتلتزم باتفاقات السلام
السابقة.
وحققت
حماس فوزا ساحقا في انتخابات 25 يناير
الماضي وتستعد لعرض الحكومة التي
انتهت من تشكيلها أخيرا على البرلمان
لإقرارها الأسبوع القادم، وتضم
الحكومة 24 وزارة أغلب وزرائها من حماس
بعد أن رفضت حركة فتح وفصائل أخرى
الانضمام إلى ائتلاف مع حماس بحسب
رويترز.
ورفضت
حماس مطالب اللجنة الرباعية الدولية -الراعية
لعملية السلام في الشرق الأوسط- في
أعقاب فوزها بالانتخابات التشريعية
المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل
والتخلي عن السلاح في حال مشاركتها في
حكومة فلسطينية.
|
