يواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أسئلة صعبة اليوم الثلاثاء 21-3-2006 خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال، بخصوص فضيحة حصوله على قروض سرية للحزب تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية من رجال أعمال مقابل ترشيحه لهم لعضوية مجلس العموم، وهي الفضيحة التي يناقش أعضاء اللجنة ما إذا كانت "ستعجل بنهاية بلير سياسيًّا"، بحسب صحف بريطانية.

وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية في عددها الصادر الثلاثاء 21-3-2006: إن جاك دورمي أمين صندوق حزب العمال البريطاني سيسلم تقريرًا بخصوص قضية "القروض مقابل عضوية العموم" المثيرة للجدل، وأضافت أن حجم القروض السرية التي تلقاها الحزب من رجال الأعمال بلغت 14 مليون جنيه إسترليني لتمويل الانتخابات التي جرت في مايو 2005.

وكان حزب العمال كشف الإثنين 20-3-2006 أسماء 12 مليونيرًا بريطانيًّا قدموا قروضًا له بشكل سري، وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية الثلاثاء 21-3-2006: إن الحزب نشر تلك القائمة في محاولة للتقليل من الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر، وقبيل استجواب بلير في اجتماع للجنة التنفيذية القومية بالحزب اليوم.

وأضافت أن الكشف عن القائمة أثار ضجة أكبر من المتوقع؛ لأنها لم تكن مجرد أسماء لنواب أو رجال أعمال عاديين، لكنها تضمنت اسم رجل الأعمال البريطاني الشهير رود ألدريدج رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتا" التي تعتبر إحدى أكبر المستفيدين من الصفقات الحكومية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

ومن بين رجال الأعمال الذي أعطوا القروض 4 كان بلير قد سمّاهم لعضوية مجلس العموم، لكن لجنة تعيين اللوردات رفضتهم، رغم أنها لم تكن تعلم أنهم أعطوا قروضًا للحزب.

وأضافت "إندبندنت" أن اللجنة التنفيذية لحزب العمال وأعضاء الحزب بمجلس العموم سيناقشون ما إذا كانت تلك الاتهامات "ستعجل بنهاية بلير" وإقصائه من رئاسة الحكومة.

ويواجه بلير تساؤلات بخصوص العلاقة بين تلك القروض والحصول على مقعد بمجلس اللوردات، من خلال تقرير جاك درومي أمين سر الحزب.

وبدأ نواب بحزب العمال في جمع توقيعات لإرسال خطاب لبلير للتعبير عن قلقهم العميق بخصوص الاتهامات، ومن المقرر أن يطالبوا خلال اجتماع اللجنة برد عاجل على مسألة القروض بما فيها سبب سرية القروض وعدم معرفة المسئولين بالحزب عنها.

ومن بين الأسئلة التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني خلال الاجتماع: "لماذا طلب من الاثني عشر عضوًا إعطاء قروض سرية بدلاً من التبرع علنًا للحزب؟ هل كان ذلك بهدف تجنب الفضيحة بسبب أن 4 من الذين قدموا هذه القروض كانوا أيضًا على القائمة التي رشحها بلير لعضوية المجلس؟"، بحسب الصحف البريطانية.

وقالت "إندبندنت": إن الأزمة تفجرت الأسبوع الماضي عندما احتج درومي علنًا على إبعاده عن الأضواء، وأبدى غضبه إزاء اتهامات مؤيدي بلير له بمحاولة إسقاط رئيس الوزراء، وبأنه من مؤيدي جوردان براون وزير المالية البريطاني، المرشح الأول لخلافة بلير.

وفي أول رد فعل على تلك الفضيحة، أعلن وزير العدل البريطاني اللورد تشارلز فلانكورنر الإثنين 20-3-2006 أنه سيقدم مشروع قانون للبرلمان يلزم الأحزاب بكشف أسماء مقرضيها.

وقالت "ديلي تلجراف": إن ديفيد كريمسون زعيم حزب المحافظين اقترح أن يتم السماح للأحزاب بالاقتراض فقط من المؤسسات التجارية مثل البنوك، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للتبرعات التي تتلقاها تلك الأحزاب يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني.

الكشف عن فضيحة حزب العمال سلّط الأضواء أيضًا على مصادر تمويل المحافظين، خاصة بعد رفض المسئولين بالحزب الكشف عن هوية الداعمين للحزب الذين أقرضوه أموالاً لخوض الانتخابات.

وصرّح جوناثان مارلاند أمين صندوق حزب المحافظين في تصريحات لبرنامج "نيوز نايت" الإثنين على قناة "بي بي سي 2" بأنه لا يرى سببًا لنشر أسماء الأشخاص الذين أقرضوا حزبه، مثلما فعل حزب العمال.

وأوضح قائلاً: "نحن لسنا في مأزق مثل الذي يواجه حزب العمال، فنحن لسنا متورطين في وعود كالتي قطعها الحزب لمقرضيه"، في إشارة إلى الوعود بإعطائهم مقاعد في مجلسي العموم واللوردات.