أبو جرة سلطاني وزير الدولة رئيس حمس

أعلن أبو جرة سلطاني وزير الدولة الجزائري ورئيس حزب "حركة مجتمع السلم" (حمس) أن وفدًا من الحركة سيقوم بجولة فى عدة دول غربية بهدف إجراء اتصالات مع قادة للتيار الإسلامي، وصفهم بأنهم من "الوزن الثقيل"، في مسعى لإقناعهم بالعودة إلى البلاد والاستفادة من تدابير "المصالحة الوطنية" التى دخلت حيز التنفيذ.

وقال سلطاني في تصريح نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الإثنين 20-3-2006: "إن الأمانة الوطنية المكلفة بالجالية في الخارج على مستوى المكتب الوطني للحركة تقود اتصالات مع أشخاص لاجئين ببريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة لإقناعهم بالاستفادة من تدابير المصالحة".

ورغم أنه لم يكشف عن أسماء من وصفهم بأنهم من "الأوزان الثقيلة" فإن مصادر مقربة من الحركة ذكرت أسماء: ببوجمعة بونوة المدعو "عبد الله أنس" المقيم بلندن، وأنور نصر الدين هدام قيادي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة واللاجئ بالولايات المتحدة.

وأوضح سلطاني أن "الاتصالات الهاتفية معهم لم تَعُد كافية، وأن الأمر يتطلب التنقل إليهم.. لقد قررنا الدخول معهم في اتصال مباشر ونقاش مستفيض حول ميثاق السلم والمصالحة، وما يتيحه من فرصة لاستعادة الاستقرار".

وبحسب وزير الدولة الجزائري فقد بدأت الترتيبات لهذه اللقاءات منذ فترة، وسيسافر وفد رفيع من الحركة ذات التوجه الإسلامي، وأحد أقطاب التحالف الرئاسي، إلى الخارج قريبًا.

وسيتألف الوفد -حسب سلطاني- من نواب رئيس الحركة وأعضاء مكتبها الوطني، مع احتمال أن يكون سلطاني بينهم إذا لزم الأمر.

ووصف رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" هذه المبادرة بأنها "دور دبلوماسي وسياسي من الحركة يضاف لما تقوم به سفاراتنا وقنصلياتنا"، في إشارة إلى فتح الممثليات الدبلوماسية بالخارج لاستقبال المطلوبين قضائيًّا والمبحوث عنهم؛ لتسهيل عودتهم إلى البلاد.

وعن موقف الجزائريين -بالخارج والمحكوم عليهم- من العودة إلى بلدهم الأصلي أكد سلطاني أن اتصالات الحركة بهؤلاء خلصت إلى أن أحدًا منهم لم يتردد في العودة، إلا أنهم يريدون توضيحات حول إجراءات المصالحة التي بادر بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 28 فبراير 2006.

وكان بعض كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المقيمين بالخارج قد عبّروا عن تحفظهم إزاء تدابير المصالحة، وقالوا: إنها تجرّم الجبهة وحدها وتحمّلها مسئولية الأزمة، وتمنع قياداتها من ممارسة السياسة. كما يرى آخرون أن النصوص ليس فيها ما يضمن التزام السلطات بتعهداتها.

ويمنح مشروع المصالحة الوطنية للمسلحين المطلوبين قضائيًّا في الداخل والخارج فرصة الاستفادة من عفو رئاسي، شريطة ألا يكونوا ضالعين في المجازر الجماعية واغتصاب النساء ووضع القنابل بالأماكن العامة.

عباسي مدني زعيم جبهة الإنقاذ المحظورة بالجزائر

وحول الضمانات التي يمكن تقديمها لقادة التيار الإسلامي بالخارج لإقناعهم بالعودة والانخراط في عملية المصالحة قال رئيس "حمس": إن الميثاق ونصوص المصالحة هما الضامن الوحيد لمن هو معني بها، شرط ألا يقع تحت طائلة الإجراءات التي تقصيه، ثم إننا نعتقد أن إطلاق سراح (الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ) علي بلحاج وعبد الحق العيايدة (قائد الجماعة الإسلامية المسلحة) هو أكبر مؤشر على صدق نية السلطة، وعلى القبول العام من الجميع لكي تصل المصالحة إلى نهايتها.

وتابع أبو جرة سلطاني في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" في وقت سابق اليوم الإثنين 20-3-2006: "الأخ علي بلحاج أخ لنا في الدين والعقيدة، ونحن نسعد بإطلاق سراح كل مسجون، بل إن اليوم الذي لا يبقى فيه سجين رأي واحد وراء القضبان سيكون يوم عرس لحركة مجتمع السلم، وما زلنا ننتظر عفوًا أوسع يشمل كل السجناء إلا المجرمين الذين يعرفون هم أنفسهم أنهم خطر على أنفسهم قبل أن يشكلوا خطرًا على حياة النــاس".

وأكد سلطاني على ضرورة أن يحل "عقد الجزائر" محل "عقد روما"، في إشارة إلى الاجتماع الذي جمع كافة القوى السياسية الجزائرية بالعاصمة الإيطالية روما عام 1995 تحت لواء المؤسسة المسيحية "سانت إيجيديو"، وقضى بضرورة المصالحة بين الجزائريين وإنهاء الأزمة سياسيًّا.

وقال: "ألتمس الأعذار للأحزاب الجزائرية التي شاركت في صياغة عقد روما على اعتبار أن الوسائل التي لجأت إليها بعض القوى السياسية بالأمس كانت وراءها دوافع موضوعية، وقد يكون لهؤلاء عذرهم إذا أدرجنا عقد روما في سياقاته التاريخية، أما اليوم فقد تغيرت الأحوال ولم نَعُد بحاجة إلا إلى عقد الجزائر".

وتابع: "نطمح إلى عقد بين جميع الجزائريين وفي الجزائر، وأعتقد أن المصالحة الوطنية جزء مهم من هذا العقد، ومبادرة العقد الاجتماعي المنتظرة جزء آخر، وما تفرق بين السنوات السوداء العجاف 92 - 2002 يمكن جمعه بين السنوات البيضاء السمان 2002 - 2012".

وفي سؤال عن حظر مراسم المصالحة العمل السياسي عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومنهم رئيس الجبهة عباسي مدني ونائبه علي بلحاج في حين ينظم مسلحون سابقون تجمعات شعبية مرخص بها، قال سلطاني: "لا أحب الدخول في التفاصيل بذكر الأسماء، لكن الترتيب الزمني للأحداث مهم جدًّا، فالذي بادر إلى وضع السلاح والإعلان عن هدنة سنة 95 ليس كمن ظل متمسكًا بقناعاته لحين صدور مراسيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".

وأضاف: "مع أننا نؤكد بأن الحق لا يسقط بالتقادم، لكن السبق له مكانته وله كذلك خصوصياته، وهناك نفسيات لا تزال متوترة نحتاج إلى بعض الوقت لتهدأ، والزمن جزء من العلاج، خاصة أن بداية سريان قوانين السلم قد مكنت قيادات ثقيلة من مغادرة معتقلاتها وسجونها".