موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تباين عراقي حول الحوار الأمريكي الإيراني

• خليل زاد: فتحنا أبواب الجحيم بالعراق

• الشيعة: الاحتلال أشعل الفتنة بالعراق

• اجتماع سني شيعي لاحتواء العنف بالعراق

• القرضاوي يدعو العراقيين لتدارك الأزمة

طالباني-يمينا-والشهرستاني عقب الاجتماع

قال الرئيس العراقي جلال طالباني: إن "الحرب الأهلية غير واردة في العراق"، موضحا أن محادثات له مع ممثلين عن الكتل البرلمانية المختلفة أقرت تشكيل "مجلس أمن وطني" لاتخاذ القرارات المهمة في مجلس الوزراء.

وعقب محادثاته التي جرت مساء الأحد 19-3-2006، قال طالباني للصحفيين: "الحرب الأهلية غير واردة. لا يمكن للشعب العراقي أن يقبل بها (...) الأوضاع كانت متشنجة. مررنا بصعوبات لكن وعي القيادات وشعورها بالمسئولية (..) يحبط محاولات من يريدون إثارة الفتنة".

وأكد قائلا: "نحن بعيدون عن الحرب الأهلية ونسير باتجاه الوفاق الوطني الشامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية قريبا (...) نحن في العراق متفقون على تعزيز قوات الأمن والشرطة والجيش؛ لنكون قادرين على توديع قوات التحالف في أقرب فرصة".

وشارك في المحادثات عدنان الباجه جي عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، ورئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي، وأمين عام الحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، وحسين الشهرستاني عن الائتلاف العراقي الموحد.

وجاءت تصريحات طالباني على النقيض من تصريحات لعلاوي قبل ساعات في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في الذكرى الثالثة لغزو العراق، والتي قال فيها: إن العراق يخوض حربا أهلية ستطال عواقبها أوربا والولايات المتحدة.

وأضاف علاوي: "إننا للأسف نخوض حربا أهلية". وتابع: "لم نبلغ ربما بعد نقطة اللاعودة لكننا نقترب منها".

وحذر رئيس الوزراء المؤقت السابق من أن ذلك "لن يؤدي إلى انهيار العراق فقط؛ بل التعصب سينتشر في كل المنطقة وحتى في أوربا، وأعمال العنف التي ستنجم عن ذلك لن تستثني الولايات المتحدة".

مجلس للأمن الوطني

من ناحية أخرى، قال طالباني: إن الكتل اتفقت "على تشكيل هيئة للأمن الوطني داخل مجلس الوزراء تضم ممثلي جميع الكتل وتشرف على تحقيق الأمن وكل ما يتعلق بالأمن الوطني في العراق".

وقال الشهرستاني للصحفيين: إن "تركيبة الهيئة ستكون من مجلس الرئاسة (الرئيس ونوابه)، وهيئة رئاسة البرلمان، وهيئة رئاسة الوزراء ورؤساء الكتل والأحزاب في البرلمان مع مراعاة نسبة المقاعد النيابية".

ومن جهته قال الهاشمي: إن "الجبهة (التوافق العراقية) تنظر إلى تشكيل هيئة الأمن الوطني كواحدة من المشاريع التي تدعمها. صحيح أنه ليس هناك في الدستور ما يلحظ ذلك، لكننا نعتقد أن خلاص العراق في الوقت الحاضر يكمن في إبداء قدر عال من المرونة".

واعتبر الهاشمي أن المرونة تكون "في تشكيل مرجعيات جديدة سياسية يمكن أن تضم كل أطياف الشعب العراقي، وتشارك مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وتابع: "أعتقد أن المشروع يحظى بقبول مختلف الفرقاء السياسيين، والجدل كان حول تشكيلة هذا المجلس ومهامه وإلزامية القرار الذي سيصدر عنه (...) اليوم كان هناك تطابق في وجهات النظر المختلف عليها".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم