موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر.. "لا لحبس الصحفيين ونعم لقضاء مستقل"

• تحركات شعبية لدعم مطالب القضاة بمصر

• قضاة مصر: لا تفريط بقانون استقلال القضاء

•  "شايفينكم" تطالب بعزل قضاة "التزوير"

• مصر.. النائب العام يحقق مع قضاة إصلاحيين

• استفتاء مصر.. نداءات ومظاهرات واعتداءات

• مصر.. المعارضة تقاطع استفتاء تعديل الدستور

المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة

أعلن نادي قضاة مصر السبت 18-3-2006 أنه سينظم اعتصاما مفتوحا بمقره يوم الخميس الموافق 25 مايو المقبل خلال ساعات العمل؛ احتجاجا على تأخير الدولة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالهم عن السلطة التنفيذية.

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت قال المستشار أحمد صابر الأمين العام لنادي قضاة مصر: "إن القضاة سينظمون اعتصاما مفتوحا يوم 25 مايو بمشاركة جميع المعنيين بشئون العدالة في مصر".

وأشار إلى أن "الاعتصام يأتي ردا على إصرار الدولة على عدم الاستجابة لمطالب القضاة بالإفراج عن قانون استقلال السلطة القضائية".

وأضاف المستشار صابر أن اختيار يوم 25 مايو لعقد الاعتصام، "يأتي إحياء لذكرى الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى في 25 مايو 2005، والذي تعرضت فيه صحفيات مصريات للضرب والسحل من قبل قوات الأمن المصري"، لافتا إلى أن "هذا الاعتصام سيكون الأول من نوعه الذي يعقد في يوم عمل القضاة".

وكان النائب العام المصري قد أعلن في يناير 2006 حفظ التحقيق في اتهام منظمات حقوقية ضد رجال أمن وموالين للحزب الوطني الحاكم بضرب الصحفيات خلال الاستفتاء على تعديل الدستور.

المستشار أحمد صابر الأمين العام لنادي قضاة مصر

ومن جانبه، قال المستشار أحمد مكي عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت": "الجمعية استقرت على عدم تعطيل نظر القضايا تماما خلال يوم 25-5-2006، واكتفت بتنظيم وقفة احتجاجية جماعية في بهو دار القضاء العالي، وتوجيه خطاب إلى الرئيس مبارك نناشده فيه بتنفيذ وعده للقضاة بإقرار قانون السلطة القضائية، كما سيتم توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل ورئيس مجلس الشعب".

وحول رد فعل القضاة على محاولات السلطات تمرير قانون جديد للسلطة القضائية قال مكي: "نتوقع الالتفاف على قانون النادي الذي تم إقراره في جمعية عمومية عقدت خصيصا لهذا الغرض في 18-1-1991، وأي تغيير في قانون النادي يعد التفافا على مطالب جموع القضاة، وهروبا من استحقاقات أساسية في عملية الإصلاح، وسنواجهها بالرفض والتمسك بما جاء في القانون المقدم من القضاة، وأي تعديل في نصوصه يجب أن يقرها ويراجعها مجلس النادي المنتخب بإرادة حرة ويمثل جموع القضاة".

من ناحية أخرى قالت مصادر بوزارة العدل لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن الوزارة أعدت بالفعل قانونا لاستقلال السلطة القضائية بمشاركة المجلس الأعلى للقضاة سيتم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب قريبا".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "القانون تجري حاليا مراجعته في صورته النهائية".

وكان نحو 500 قاض مصري قد نظموا اعتصاما وقفوا فيه صامتين مرتدين أوشحة القضاء يوم الجمعة أمام مقر ناديهم وسط القاهرة. وتلا ذلك اجتماع للجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، والتي حذر خلالها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي من عواقب التحقيق مع القضاة أو محاكمتهم. وقال: "يوم أن تمس كرامة قاض يعلم الله الغضب الذي سنغضبه".

وكان المجلس الأعلى للقضاء بمصر قد رفع الحصانة القضائية عن ثلاثة من قيادات نادي القضاة هم: محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية (شمال)، وهشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود مكي عضو مجلس إدارة النادي الداعين للإصلاح السياسي والقضائي في مصر.

وجاء طلب رفع الحصانة بناء على طلب النائب العام للتحقيق معهم في بلاغات تتهمهم بـ"السب والقذف"؛ وهو ما اعتبرته قيادات بالنادي "حملة تخويف" تمارسها السلطات ضدهم لوقف تحركهم من أجل الإصلاح.

ومنذ نحو عام يقود رئيس نادي قضاة مصر وقضاة بارزون آخرون حملة لحث الحكومة على إدخال إصلاحات تضمن للقضاة "سيطرة كاملة على شئونهم المالية والإدارية وإشرافا كاملا على الانتخابات العامة".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم