وفي حيثيات قراراه الذي حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منه، قال هنينج فودي المدعي العام الدانماركي: "قررت اليوم عدم البدء في إجراءات دعوى قضائية في قضية المقالة التي تحمل عنوان (وجه محمد) التي نشرتها صحيفة يولاندز بوستن في 30 سبتمبر الماضي".

وأورد المدعي العام في البيان وصفا تفصيليا للموضوع الذي نشرته الصحيفة وكذلك الرسوم المصاحبة له.

ومن بين المقاطع التي نقلها المدعي العام عن الصحيفة قولها: إن "بعض المسلمين يرفضون المجتمع المدني العلماني، وهم يطالبون بمكانة خاصة، مصرين على مراعاة خاصة لمشاعرهم الدينية، وهذا يتضارب مع الديمقراطية العلمانية وحرية التعبير، حيث يجب على المرء أن يكون مستعدا لتحمل الازدراء والاستهزاء والسخرية".

وتابع المقال: "لهذا فإنه ليس من باب المصادفة أن الناس الذين يعيشون في مجتمعات استبدادية يتم إرسالهم إلى السجن لإطلاقهم نكتة أو لتصوير الديكتاتوريين، وكقاعدة فإن هذا يتم القيام به احتجاجا بأن مثل تلك الأعمال تؤذي مشاعر الناس، وفي الدانمارك، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، لكن بعض النماذج تظهر أننا في طريقنا على منحدر زلق إلى حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أين ستقودنا الرقابة الذاتية التي ستتولد نتيجة الخوف من انتقاد كل ما له علاقة بالإسلام".

وقالت الصحيفة: "لهذا دعت يولاندز بوستن أعضاء اتحاد رسامي الصحف الدانماركية لرسم محمد كما يرونه"، مشيرة إلى أن 12 رساما استجابوا للدعوة، وهم أصحاب الرسوم الاثنتي عشرة التي نشرتها.

من جهته، اعتبر المدعي العام في بيانه أنه بناء على هذا النص، فإن الافتراض الأساسي هو أن: "يولاندز بوستن كلفت، بأسلوب استفزازي، الرسامين بوضع الرسوم بغرض إثارة الجدل بشأن ما إذا كان من المفروض داخل مجتمع علماني أن يتم منح احترام خاص للمشاعر الدينية للمسلمين".

ولكن المدعي العام في معرض تفنيده للرسوم اعتبر أن "ثمانية منها تراوحت بين كونها محايدة أو لا تبدو أنها تعبر عن الازدراء أو السخرية الحاقدة"، ولذلك خلص إلى القول بأنها "لا تشكل انتهاكا للقانون" من وجهة نظره.

كما اعتبر أن رسمين آخرين تناولا وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية وهو ما يعد -من وجهة نظره- "تعاملا مع مسألة اجتماعية؛ وبالتالي لا يشكل خرقا للقانون الدانماركي لازدراء الأديان".

وقال: إن رسما آخر تناول ما قال إنه "العنف في الإسلام أو لدى عدد من المسلمين".

أما صورة الشخص الذي يرتدي عمامة على شكل قنبلة ذات فتيل مشتعل، فاعتبر أنه "يمكن تفسيرها بعدة طرق منها أنها تشير إلى الإرهاب أو إلى أن المتطرفين يستغلون الدين في القيام بأعمال إرهابية".

وعلى النقيض، أشار إلى أن الرسم قد يكون تعبيرا عن العنف استنادا إلى الحروب التي خاضها النبي ضد من سماهم "أناسا لم يعتنقوا الإسلام".

وأوضح فودي قائلا: "لو أن الرسوم التي يصور أحدها النبي وهو يرتدي عمامة على شكل قنبلة لا تنتهك القانون الدانماركي فإنه لا يوجد حق حر وغير مقيد للتعبير عن الآراء في الأمور الدينية".

وخلصت حيثيات قرار المدعي العام إلى أن: "الافتراض الأساسي هو أنه، طبقا لتعاليم الإسلام فان هناك تحريم لتصوير البشر وهو ما يشمل تصوير النبي... لكن لا يمتثل كل المسلمين على طول الخط لهذا الأمر حيث توجد رسوم قديمة وحديثة للنبي. وعموما فهذه الحالات تصور النبي بشكل محترم وفي بعض الأحيان بدون تفاصيل الوجه".

وقال: "من هذا المنطلق لا يجوز الافتراض أن رسم النبي بشكل عام يتعارض مع مبادئ وأفعال العبادة في الدين كما تمارس اليوم. وذلك على الرغم من أن جماعات معينة تنتمي إلى هذا الدين تمتثل تماما لحظر التصوير".

ورغم ذلك اعتبر أنه "في مثل هذا الظرف، فإن الكاريكاتير الذي يتناول شخصية مركزية مثل النبي محمد ربما تضمن سخرية أو يمكن اعتباره بمثابة تعبير عن كراهية للإسلام".

وبقراره الذي لا يمكن استئنافه، يكون المدعي العام قد أيد قرارا سابقا لمدعٍ دانماركي إقليمي برفض ملاحقة الصحيفة قضائيا.