موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مبارك يتعهد للبرلمان بتنفيذ وعوده الإصلاحية

• مبارك يطرح برنامجا انتخابيا "إصلاحيا"

• مبارك يدشن رئاسته الخامسة بدعوة للوحدة

• شروط الترشيح لرئاسة مصر "تعجيزية"

الأمير تشارلز-يسار- يستقبل رئيس الوزراء المصري في لندن

قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف: إن حكومته تتوقع أن تنتهي من وضع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب خلال أشهر قلائل، الأمر الذي يمهد الطريق لإنهاء العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ نحو ربع قرن.

وقال نظيف في مقابلة مع "رويترز" الثلاثاء 14-3-2006: "لا يمكننا المخاطرة بألا تكون لدينا بيئة تشريعية تسمح لنا بمحاربة الإرهاب ومقاومته بفعالية".

وأضاف نظيف: "الأمران مترابطان. نحن الآن نعمل على وضع هذا القانون. ونتوقع أن ننجزه في الأشهر القليلة القادمة"، مضيفًا أن "حالة الطوارئ سترفع وقت أن يصدر القانون الجديد".

وقال نظيف: "سوف يذهب (مشروع القانون) إلى البرلمان، وسيكون على البرلمان أن يقره ثم نستطيع رفع حالة الطوارئ".

وأشار نظيف الذي يزور لندن لحضور مؤتمر بشأن الاستثمار في مصر إلى أن بلاده ما زالت تواجه تهديدات ممن وصفهم بمتشددين يسعون لزعزعة استقرارها.

وأوضح قائلاً: "أنت بحاجة إلى إيجاد توازن بين حقوق الإنسان الفرد والحريات الممنوحة للمواطنين من جهة، وأن تكون قادرًا من الجهة الأخرى على القيام بالتحقيقات الفعّالة في الأعمال الإرهابية وأن تقاوم شبكات الإرهاب".

وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد وعد خلال حملته الانتخابية في العام الماضي باستبدال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب بدلاً من قانون الطوارئ. وقانون الطوارئ مطبق منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.

وقال مبارك في خطابه في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في بداية الدورة الجديدة للبرلمان في ديسمبر 2005: إنه يريد تحقيق إصلاحات دستورية وتشريعية وردت في برنامجه لانتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر الماضي وفاز فيها بفترة ولاية خامسة.

ويُعَدّ إنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي يتيح للسلطات اعتقال الأفراد بدون محاكمة إلى أجل غير مسمى هو مطلب رئيسي لجماعات المعارضة الرئيسية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة معارضة في مجلس الشعب.

وبدأ الحديث عن إلغاء الطوارئ وسن قانون لمكافحة الإرهاب في إبريل 2004 عندما ألمح وزير الإعلام السابق الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف إلى أن إلغاء قانون الطوارئ "وارد"، وأنه "لا مانع من التفكير في إلغائه". وأشار وزير الداخلية المصري حبيب العادلي لـ"عدم الاعتراض على إلغائه".

غير أن نظيف لم يتطرق إلى مصير الناشطين السياسيين المعتقلين بموجب قانون الطوارئ والذين تقدرهم منظمات حقوقية داخلية وخارجية بالآلاف.

من ناحية أخرى، عبّر نظيف عن رغبة حكومته في أن ترى أحزابًا معارضة أقوى يمكنها أن تمثل تحديًا فعالاً للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك.

وقال: "نشعر بأن الأحزاب السياسية في مصر تحتاج إلى تقوية نفسها أكثر قليلاً. الحزب الحاكم ما زال مهيمنًا على الحياة السياسية في مصر".

وأضاف نظيف أنه يرى أن هناك فرصة لوجود أكثر من مرشح لديه القدرة على خوض انتخابات الرئاسة في عام 2011. وقال: "نأمل بحلول ذلك الوقت أن يكون أكثر من حزب سياسي في المعارضة قويًّا بما يكفي لذلك".

واعتبر أن "جزءًا من الديمقراطية في مصر أن نضمن أن تكون هناك معارضة علمانية حديثة في إطار تلك الأحزاب".

وتقول جماعات المعارضة المصرية: إن الحكومة على خلاف ذلك قمعت الجماعات الليبرالية العلمانية مما خدم مصلحة الإخوان المسلمين الذين ترفض الاعتراف بهم.

ويرى محللون أنه بسبب قيود دستورية شديدة على المرشحين قد يبقى الحزب الحاكم وحده القادر على تقديم مرشح لأي انتخابات رئاسية تجرى قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة في عام 2010.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم