موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بـ 97% الجزائريون يقبلون المصالحة

• "بيعة شعبية" لبوتفليقة تمهد لولاية ثالثة

• بوتفليقة: العنف حصد 200 ألف جزائري

• بوتفليقة: المصالحة والاقتصاد أولوياتنا

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

أفرجت السلطات الجزائرية عن عبد الحق العيايدة قائد الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا"، الذي كان محكوما عليه بالإعدام؛ وهو ما أثار انتقادات من قبل قانونيين اعتبروا إطلاق سراحه مخالفا لقوانين المصالحة الوطنية التي تنص على أن المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام تستبدل بالمؤبد عقوبتهم.

وقالت المحامية فاطمة بنت براهيم لإسلام أون لاين.نت: إن الإفراج عن العيايدة الذي تم مساء الأحد 12-3-2006 "مخالف لقوانين المصالحة الوطنية. القانون ينص على أن كل من كان محكوما عليه حكما نهائيا وكان متورطا في قضايا دموية فإنه لا يستفيد من الإفراج ولا بالعفو، ولكن يستفيد باستبدال العقوبة".

والعيايدة من المؤيدين للمصالحة الوطنية، وكان أرسل من سجن "سركاجي" بالعاصمة تأييده إلى الصحف عبر رسائل نقلها ابنه الناطق الرسمي باسمه.

وحول ما إذا كان تأييده للمصالحة قد يشفع له، قالت فاطمة: "بالطبع ليس مبررا؛ لأنه ليس وحده بهذا الوضع... هناك ربما ألوف لم يرتكبوا ما ارتكبه العيايدة وحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي تأييده للمصالحة ليس مبررا، فالقانون قانون ويطبق على الجميع".

وأشارت المحامية إلى أنها لا تجد مبررا قانونيا للإفراج عن العيايدة، وقالت: "هناك شيء واحد يمكن التحدث عنه حيث يذكر النص القانوني، إنه إذا كان المعنيون محل بحث من الشرطة أو أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أي لم يصدر بعد حكم ضدهم، فهؤلاء يستفيدون من إجراءين: أولا في مرحلة التحقيق بإسقاط الدعوى العمومية ضدهم، وثانيا في حالة متابعتهم أو في أثناء البحث الابتدائي، يحصلون على سقوط المتابعة، وهذه الأحكام تشمل الجزائريين خارج الجزائر، هؤلاء أفرج عنهم لسقوط الادعاء عليهم".

وذكرت فاطمة بالحالات المستثناة من العفو، وهم من شاركوا في المجازر الجماعية ووضع متفجرات في الأماكن العمومية، وجرائم الاغتصاب، وهؤلاء يحاكمون وفق القانون الجنائي ولا يستفيدون من تدابير المصالحة الوطنية.

وعبد الحق العيايدة أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" عام 1992، وحكم عليه غيابيا عام 1993 بالإعدام، وكان هاربا بالمغرب، حيث اعتقلته السلطات المغربية وسلمته للجزائر بعد أشهر قليلة من صدور الحكم عليه. ولم يستفد العيايدة من الطعن الذي قدمه آنذاك لدى السلطات القضائية لتخفيف الحكم عليه.

والعيايدة هو ثاني زعيم للجماعة الإسلامية المسلحة، بعد مقتل محمد علال عام 1992 في مواجهات مع الجيش الجزائري.

سلطة للرئيس

عبد العالي رزاقي

من جهته استند المحلل السياسي الجزائري عبد العالي رزاقي في تفسيره حالة الإفراج عن العيايدة إلى أن الدستور الجزائري يجيز لرئيس الجمهورية العفو في حالة الأحكام النهائية. وقال: "سلمت قوائم المسجونين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي من حقه أن يعفو كقاض أول للبلاد عن أي شخص حكم عليه بالإعدام... يبدو لي أنه قرار رئاسي، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات إلى أنه قرار صادر عن رئاسة الجمهورية".

ويرجح رزاقي أن "يكون الحكم بالإعدام قد أعيد النظر به لأنه حكم غيابي، وربما الأحكام الغيابية يعاد البت بها وفق القوانين الجديدة، وقد تكون هناك قوانين ملحقة بقوانين المصالحة بشأن المحكوم عليهم بالإعدام".

واعتبر المحلل السياسي رزاقي أن الإفراج عن العيايدة "ربما جاء ليكون ضمانة لمن بقوا في الخارج ولديهم شكوك من نوايا السلطة فيما يتعلق بالعفو والمصالحة، ليتشجعوا ويعودوا للجزائر ويلتحقوا بركب السلم والمصالحة الوطنية".

وشملت الدفعة الأولى من المسجونين المفرج عنهم منذ تطبيق قوانين المصالحة قبل نحو أسبوع ألفين و629 سجينا وذلك من نحو 10 آلاف مسجون يشملهم العفو.

وودع العيايدة سجنه، وكان في طليعة مستقبليه الشيخ علي بلحاج نائب رئيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة.

واندلعت أزمة العنف بالجزائر عام 1992 في أعقاب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك الفوز بها، وقد عصفت أعمال العنف بالجزائر على مدى أكثر من عقد كامل، وراح ضحيتها نحو 150 ألف شخص.

وفى محاولة لإنهاء سنوات العنف كان مشروع الرئيس بوتفليقة للعفو والمصالحة الذي يخصص أيضا مساعدات لعائلات تورط أحد أفرادها بأعمال العنف، كما يعرض تعويضات على ضحايا الصراع ويقدم كذلك تعويضات لأشخاص فقدوا وظائفهم بسبب الاعتقاد بأن لهم صلة بأنشطة المتشددين. وانتقدت منظمات حقوقية المصالحة واعتبرت أنها تكرس لسياسة اللاعقاب.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم