موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تلجراف: انسحاب الاحتلال من العراق في 2007

• حيل المستعمر" تفقد العراق 200 مليار دولار

•  العراق.. شركة الاحتلال المربح

• شركات أمريكية لإعادة إعمار العراق

• أمريكا: حرمان معارضي الغزو من عقود الإعمار

شعار شركة إيجيس

كشف تحقيق أجرته منظمة بريطانية مستقلة أن عشرات الشركات البريطانية، ومعظمها له صلة بحزب العمال البريطاني، جنت أرباحا بلغت قرابة ملياري دولار من خلال استثمارات في العراق منذ بدء الغزو الأنجلو أمريكي له.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية التي شاركت في إجراء التحقيق مع منظمة "كوربوريت ووتش" (مراقبة الشركات) أن حوالي 61 شركة بريطانية حققت أرباحا تصل إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني على الأقل (نحو ملياري دولار) منذ بدء غزو العراق في 2003 وذلك في صورة عقود واستثمارات.

ومنظمة مراقبة الشركات تأسست في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتعمل على مناهضة العولمة التي تقودها الشركات العابرة للقارات.

واعتبر التحقيق الذي نشرت الصحيفة أجزاء منه الإثنين 13-3-2006 أن أرباح الشركات البريطانية قد تكون أكثر من ذلك بنحو 5 أضعاف، حيث تفضل الكثير من تلك الشركات عدم الإفصاح عن أنشطتها، كما ترفض الحكومة البريطانية الكشف عن أسماء الشركات التي ساعدتها في الحصول على عقود بالعراق.

ومن بين الشركات التي حققت أرباحا مالية ، بحسب التحقيق ، شركة أميك للإعمار التي جنت قرابة 500 مليون جنيه إسترليني من سلسلة عقود خاصة بالأنظمة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء خلال العامين الماضيين في العراق.

وهناك أيضا شركة إيجس التي يمتلكها الضابط السابق بالجيش البريطاني تيم سبايسر والتي توفر خدمات الأمن الخاص حيث حصلت على أكثر من 246 مليون جنيه إسترليني من خلال التعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بخصوص شركات أمنية وعسكرية في العراق، وشركة أرينيز المتخصصة في المجال نفسه جنت أكثر من 86 مليون جنيه إسترليني، من بينها جزء يتعلق بحماية آبار النفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشخصيات المعروفة في بريطانيا حققت أرباحا طائلة من وراء غزو العراق، معظمهم مسئولون في شركات أمن خاص وبنوك وشركات النفط والطاقة والتخطيط العمراني.

علاقات مع حزب العمال

وأوضح التحقيق أن الكثير من تلك الشركات يتمتع بعلاقات طويلة المدى مع حزب العمال الذي يرأسه رئيس الوزراء توني بلير، مشيرا إلى أن تدخل الشركات البريطانية في البنى الاقتصادية والسياسية يعني اعتماد العراق بشكل إجباري على الشركات البريطانية لأعوام كثيرة قادمة. ومن إجمالي تلك الأرباح، تدفع الحكومة البريطانية 78 مليون جنيه إسترليني، بينما تبلغ مساهمة دافع الضرائب الأمريكي للشركات البريطانية في العراق 9 أضعاف هذا المبلغ. ودفع العراقيون أنفسهم للشركات البريطانية 150 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التحقيق إلى أن شركات الأمن الخاص البريطانية عليها طلب شديد في العراق بسبب المخاوف من اندلاع أعمال تخريبية، حيث يعمل ما بين 20 ألفا و30 ألف موظف أمن في العراق، نصفهم في شركات يديرها مسئولون بريطانيون كبار متقاعدون وضباط بوزارة الدفاع.

وكان تقرير أعدته جماعتا "الحرب على إرادة الحرب" و"مؤسسة الاقتصاديات الجديدة" ونشرت صحيفة إندبندنت مقتطفات منه يوم 22-11-2005، اتهم كلاًّ من الولايات المتحدة وبريطانيا بتعريض العراق لضغوط على مستوى عال حتى لا يعتمد على قدراته الذاتية في تطوير قطاعاته خاصة قطاع النفط الهائل والاعتماد بدلاً من ذلك على الشركات الأمريكية والبريطانية.

وأشار كتاب صدر في عام 2005 بعنوان "العراق شركة الاحتلال المربح" لمؤلفه براتاب شاترجي مدير برامج حركة "مراقبة الشركات" عن وجود عدد كبير من الشركات الأمريكية حققت أرباحا هائلة بعد غزو العراق، أبرزها شركة هاليبرتون التي كان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الرئيس التنفيذي السابق لها.

وقال براتاب عن هاليبرتون إنها "المقاول الأكبر للحكومة الأمريكية في العراق" وإن أرباحها تعادل ثلاثة أضعاف شركة بيكتيل (أقرب منافسيها) فقد ربحت الشركة من عقودها مع الجيش الأمريكي هناك في عام 2003 نحو 3.9 مليارات دولار وهو ما يعادل 680% من أرباحها في عام 2002، كما أنها حصلت على الجزء الأكبر من كعكة إعادة الإعمار بحصولها على عقود تعادل ملياري دولار عن عام 2003، أما عقود خدمات البترول والإمدادات في العراق التي ذهبت للشركة فتقدر بـ8 مليارات دولار.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم