وعلى صعيد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، أعلن رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية أن 16 وزيرا في الحكومة المقبلة سيكونون من خارج المجلس التشريعي، وعزى ذلك إلى الحرص على الفصل بين السلطات.

وقال هنية في نقابة المحامين الفلسطينية السبت: إن "16 وزيرا في الحكومة الفلسطينية المقبلة سيكونون من خارج المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأكد أن "هذا العدد الكبير من الوزراء، والذي يشكل ثلثي الحكومة، جاء بغية تكريس الفصل بين السلطات الثلاث، وتعزيز سيادة القانون".

وأضاف أن "إعلان الحكومة مرهون بانتهاء المشاورات مع القوى الوطنية والإسلامية والكتل البرلمانية، وكذلك مع الرئيس أبو مازن".

ومن جهته، نفى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية السبت أن يكون الرئيس أبو مازن قد رفض البرنامج الحكومي لحركة حماس الذي قدمه له هنية الجمعة 10-3-2006، مؤكدا أن البرنامج "لا يزال قيد البحث".

وقال أبو ردينة لوكالة الأنباء الفرنسية: "ننفي ما تناقلته وسائل الإعلام حول رفض الرئيس عباس برنامج الحكومة الفلسطينية القادمة الذي قدمه له بالأمس رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية". وأضاف أن "برنامج الحكومة قيد البحث من قبل الرئيس عباس".

وكان مسئول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه قال في وقت سابق: إن الرئيس الفلسطيني "رفض البرنامج الذي قدمه هنية".

وأضاف المسئول أن أبو مازن أعطى هنية "مهلة أسبوعين ليعدل البرنامج على أن يكون التعديل واضحا سياسيا بحيث يكون مقبولا للمجتمع الدولي، وينسجم مع برنامج الرئيس عباس الذي يعتمد السلام كأساس للحل بين الطرفين، والمفاوضات طريقا للوصول إلى هذا الحل، وكذلك يلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية".

وفي سياق زيارات حماس للعواصم العربية للتأكد من استمرار الدعم، أكدت الرياض السبت لوفد حماس، الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا، استمرارها في تقديم الدعم السياسي والمالي للحركة، رغم التحرك الأمريكي الهادف إلى عزلها عقب فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حسب ما أكده أحد أعضاء وفد حماس.

وقال عضو المكتب السياسي بحماس عزت الرشق: إن وزير الخارجية السعودي "الأمير سعود الفيصل أكد خلال الاجتماع (مع وفد الحركة مساء الجمعة) أن المملكة على التزاماتها في دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وماليا".

وأضاف أن "المملكة أكدت استمرار دعمها للشعب الفلسطيني وسلطته القادمة"، وهو موقف "تثمنه حماس عاليا" خاصة عقب الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة لعزل حماس، وقطع الدعم المالي عن الحكومة التي ستشكلها.

وأضاف الرشق: "لم ندخل في الأرقام لكن الدعم جيد"، ممتنعا عن قول إذا ما كانت الرياض تعهدت بزيادة التمويل لسد الفجوة التي تسببت فيها الدول الغربية.

وينظر إلى السعودية على أنها أكبر جهة تقدم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ويتبرع مواطنون سعوديون ومنظمات خيرية بنحو 150 مليون دولار سنويا لدعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.