موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دارفور" بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

• القمة العربية سترفض التدخل الدولي بدارفور

• الأمم المتحدة: الأسلحة تتدفق على دارفور

• فرقاء دارفور يتفقون على برنامج تفاوض

• متمردون يطالبون بوصاية دولية على دارفور

• "الإفريقي" يدين "لصوصية" متمردي دارفور

تظاهرة في الخرطوم احتجاجا على الضغوط الدولية لنقل مهمة حفظ السلام في دارفور للأمم المتحدة

مدد الاتحاد الأفريقي مهمته لحفظ السلام في إقليم دارفور غرب السودان 6 أشهر؛ من أجل كسب الوقت لمحاولة الخروج من المأزق المتعلق بتسليم المهمة في الإقليم إلى قوات الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة.

جاء القرار خلال اجتماع لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الجمعة 10-3-2006، والذي خصص للبت في مسألة نقل مهمة قوات السلام الأفريقية في دارفور إلى الأمم المتحدة، وسط ضغوط أمريكية لاتخاذ مثل هذا القرار.

كما دعا المجلس إلى تشكيل لجنة من رؤساء الدول الأفريقية لدفع مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، والتي تستضيفها نيجيريا، إلى الإمام، وحدد 30 إبريل المقبل كموعد نهائي للتوصل لاتفاق بين الجانبين.

وقال ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في تصريحات نقلتها رويترز السبت 11-3-2006: "إن تمديد التفويض الممنوح للاتحاد الأفريقي إلى 30 سبتمبر المقبل سيمنح المنظمة وقتا لإقناع السودان بقبول وجود الأمم المتحدة في الإقليم".

ورحبت الخرطوم بقرار الاتحاد الأفريقي، ووصفه وزير الخارجية السوداني لام أكول بأنه "نجاح" للسودان، وقال لرويترز: "مدد تفويض الاتحاد الأفريقي 6 أشهر، وهذا ما كنا نطالب به". مضيفا: "إنه أمر طيب أن أفريقيا أصبحت الآن تساند تماما إبرام اتفاق للسلام (مع متمردي دارفور)". وقبيل اجتماع مجلس السلام والأمن الأفريقي كرر أكول رفض حكومته بصورة قاطعة مشروع تسليم المهمة في دارفور إلى الأمم المتحدة، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "لم يسبق أن أرسلت قوة دولية قبل التوصل إلى اتفاق سلام".

وفي نيويورك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "جون بولتون": ما زال يتعين على أعضاء مجلس الأمن الدولي دراسة النص ورؤية ما سيقرءونه في قرار الاتحاد الأفريقي، وأضاف: "ولكن هدفنا ما زال هو أسرع انتقال ممكن لقوة من الأمم المتحدة؛ حتى نستطيع تقليل عمليات قتل وتشريد الناس التي تجري في دارفور، وعلى امتداد الحدود مع تشاد إلى الحد الممكن إنسانيا".

الأمم المتحدة ترحب

مجموعة من متمردي دارفور

من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بقرار الاتحاد الأفريقي، ولكنه أعرب عن توقعه أن يقبل السودان بوجود قوة من الأمم المتحدة مثلما فعل في الجزء الجنوبي من البلاد؛ حيث يوجد للأمم المتحدة نحو 7 آلاف جندي لحفظ السلام هناك.

وقال عنان لرويترز: "أتوقع تعاونهم مع عملية الانتشار في دارفور... الأمم المتحدة آتية للمساعدة في وضع استمر لفترة أطول مما يجب"، وأضاف: "سنعتمد على الأساس الذي وضعه الاتحاد الأفريقي".

وبذلت واشنطن والاتحاد الأوربي مساعي لإقناع السودان بقبول قوة للأمم المتحدة في دارفور إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وتعرض الاتحاد الأفريقي لضغوط دولي مكثف لتسليم مهمة حفظ السلام في دارفور إلى الأمم المتحدة، لكن السودان قال: إن مثل هذا الإجراء سيعني نهاية محادثات السلام الدائرة في نيجيريا وأي دور للاتحاد الأفريقي في الأمن في دارفور.

كما خرجت مظاهرات تقودها الحكومة في الخرطوم احتجاجا على احتمال نشر قوات دولية في دارفور، وهددت بقتال أي جنود يتبعون المنظمة الدولية.

وأعلنت الخرطوم في وقت سابق أنها ستعزز قوة الاتحاد الأفريقي في دارفور بعشرة آلاف جندي نصفهم من القوات المسلحة السودانية، والنصف الآخر من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان -حركة التمرد السابقة في جنوب السودان- الذين أدمجوا في الجيش السوداني.

وتحتاج الأمم المتحدة أيضا إلى موافقة السودان قبل إمكان إرسال الجنود إلى هناك. ويشارك 7 آلاف جندي في قوة السلام الأفريقية المنتشرة منذ عام 2004 في دارفور في أول مهمة سلام كبرى يقوم بها الاتحاد الأفريقي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم