بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أعلنت الأمم المتحدة أنه رغم انتخاب نساء في الآونة الأخيرة رئيسات لدول وحكومات في كل من شيلي وليبيريا وألمانيا فإن تقدم المرأة نحو تقلد مناصب قيادية في الحكومات والمجال الأكاديمي وقطاع الأعمال ما زال ضعيفا.

وقال تقرير أعده كوفي عنان الأمين العام للمنظمة الدولية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام: إن إيقاع المرأة ما زال بطيئا للغاية رغم تحقيقها مكاسب مستمرة من خلال المشاركة في البرلمانات وإدارة الأعمال ووسائل الإعلام والمجال الأكاديمي.

وأضاف: إن هناك "عقبات خطيرة ما زالت تعوق المشاركة الفعالة للمرأة"، داعيا إلى ترجمة زيادة مشاركة المرأة لتأثير واضح في عملية صنع القرار.

وشدد التقرير على أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات يجب ألا تقل عن 30%. وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في البرلمان البريطاني 18%، و14% في الولايات المتحدة، و8% في الدول العربية، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الأربعاء.

وفي 20 دولة فقط تصل نسبة تمثيل النساء في البرلمان إلى 30% أو تتجاوزها، ومن بينها رواندا وموزمبيق وجويانا وبوروندي، في حين هناك 3 دول فقط، هي شيلي وأسبانيا والسويد، تتساوى فيها نسبة التمثيل البرلماني بين الرجال والنساء.

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى ضعف نسبة تمثيل المرأة في مجالات يهيمن عليها الرجل مثل الجيش والشئون الخارجية، إضافة إلى استمرار المواقف النمطية بحق المرأة.

وشهدت الفترة الأخيرة تولي عدد من النساء رئاسة دول وحكومات، حيث تولت أنجيلا ميركل منصب المستشار بألمانيا في نوفمبر 2005، كما تم تنصيب إيلين جونسون سيرليف رئيسة لجمهورية ليبيريا في يناير الماضي. ومن المقرر أن تؤدي ميشيل باتشيليت اليمين الدستورية السبت المقبل 10-3-2006 رئيسة لشيلي.

لكن عددا من القيادات النسائية التي تحضر اجتماعا للجنة الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة اليوم الأربعاء ذكرن أن نجاح النساء الثلاث يغطي على التحديات العديدة التي تغلبن عليها والتحضير الطويل والمضني الذي قمن به.

وقالت راشيل مايانجا المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن تقدم المرأة: "وراء هذا التقدم يمكننا أن نرى أن الأمر يستغرق وقتا للاستعداد ويستغرق وقتا لكي يتوفر مثل هذا الوعي والانفتاح في مجتمع ما على المستوى السياسي".

وأوضحت مايانجا في مؤتمر صحفي أنه حتى بعد اختيار المرأة لمنصب قيادي فإنها عادة ما يحكم عليها بقسوة أشد من الرجل عندما ترتكب خطأ لمجرد أنها امرأة.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي خرجت النساء في عدد من المدن الباكستانية، من بينها كراتشي ولاهور، في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن في الحرية والمساواة.

وفي الفلبين خرجت آلاف النساء في مظاهرات في مدينة ماكاتي بالعاصمة مانيلا للاحتفال بيوم المرأة العالمي، وللمطالبة بعزل رئيسة البلاد لإعلانها في وقت سابق حالة الطوارئ بعد كشف أجهزة الأمن مخططا للإطاحة برئيسة البلاد.

وتعود فكرة يوم المرأة العالمي إلى القرن الـ19، على خلفية "التصنيع السريع" الذي شهدته الولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث نمت حركات عمالية ونقابية جماهيرية ردًّا على استغلال العمال.

ولم يكن هدف هذه الحركات تحسين ظروف العمل فحسب، بل تحويل العمال والعاملات إلى قوة سياسية؛ لذا كان التركيز في نضالاتها على "حق الاقتراع للطبقة العاملة".

ونظرا لأن الأغلبية الساحقة من العاملين في صناعة النسيج بالولايات المتحدة من النساء، فقد كان عليهن دور مهم في تحديد ساعات العمل.

وفي عام 1910 تجمع نحو 100 سيدة يمثلن 17 دولة في فنلندا للاحتفال بقبول 3 سيدات عضوات في البرلمان الفنلندي. وصادف هذه الخطوة حادثة مقتل حوالي 140 فتاة في حريق بأحد مصانع نيويورك في العام ذاته، الأمر الذي أثار قضية توفير مواصفات الأمن والسلامة في مواقع عمل النساء.

وفي عام 1913 طالبت مجموعة من النساء الروسيات بإعطائهن كامل حقوقهن في جميع مجالات العمل بما يساعدهن على إعالة أسرهن بعد مقتل أزواجهن في الحروب.

ووسط بحر من الاحتجاجات والمظاهرات رضخ قيصر روسيا لمطالبهن، وأصدر موافقته بالسماح للنساء بالعمل والتصويت في الانتخابات، وصادف ذلك يوم 8 مارس، ومن ثم احتفلت النساء بالقرار، واعتبرن ذلك اليوم عيدا سنويا لانتزاع حقهن في التعبير.