وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على إلغاء جميع القرارات التي أصدرها المجلس السابق في آخر جلساته، بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مزيدا من الصلاحيات، وذلك خلال جلسة عاصفة اليوم الإثنين شهدت ملاسنات شديدة انتهت بانسحاب نواب حركة فتح.

واتهم الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمحاولة الإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال إلغاء قرار للبرلمان السابق يمنحه سلطات أوسع.

وقال في تصريحات نقلتها رويترز: "ننظر لهذا الوضع بخطورة؛ لأنه لا يعبر عن أي نوايا جادة تجاه المشاركة وتعميق الوحدة الوطنية".

وأضاف: "وإذا كانت هناك نوايا مبيتة فليكشفوا (نواب حماس) عنها بوضوح، ومن يعتقد أنه باستطاعته إلغاء منصب الرئاسة الذي جاء نتيجة انتخاب حر ومباشر فإننا نرى ذلك محاولة انقلابية لتغيير النظام، وعليهم أن يراجعوا أوراقهم وحساباتهم بشكل جيد، ولا يجوز لهم أن يقلبوا الحق إلى باطل وأن يجعلوا الباطل حقا".

وصوت 64 نائبا لصالح إبطال القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في آخر جلساته خلال الشهر الماضي، ولم يعارضه أي نائب، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت. وتمتلك حماس 74 مقعدا، من أصل 132 بالمجلس التشريعي، ولم يشارك كل نوابها في هذه الجلسة؛ إذ إن من بينهم معتقلين بالسجون الإسرائيلية.

وشهدت الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الحالي ملاسنات شديدة بين نواب حماس ونظرائهم من فتح بدأت فور إعلان رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك (من حماس) جدول أعمال الجلسة الذي أدرج فيه بند يتعلق بالتصويت على قرارات الجلسة الأخيرة للمجلس السابق.

ودخل نواب فتح في ملاسنات حادة مع رئيس المجلس، وحاولوا تعطيل مناقشة المجلس لتلك القرارات عن طريق التشكيك في قانونية وأحقية المجلس في مناقشتها.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لفتح عزام الأحمد في مداخلاته المتعددة أن "إدراج هذا البند غير قانوني، وأنه لا علاقة للمجلس الحالي بقرارات المجلس السابق" الأمر الذي رفضه د. الدويك.

وفي محاولة لضبط الجلسة رفع د. الدويك صوته وأنذر بعض نواب فتح الذين انتقدوا طريقة إدارته للجلسة بقولهم: "إن رئيس المجلس لا يتصرف كرئيس للجميع وإنما كرئيس لفئة". ومع استمرار هذه المشاحنات اتهم رئيس المجلس نواب فتح بمحاولة تخريب أعمال المجلس.

وزادت حدة النقاش عندما حاول عزام الأحمد التحدث مجددا، ولم يمنحه د. الدويك الفرصة فحمل نواب فتح على رئيس المجلس، معتبرين أنه "يسعى لقمعهم وتثبيت قراره".

ومن العبارات التي استخدمها د. الدويك في محاولة للسيطرة على الجلسة: "البعض يثيرون الفوضى"، وحديثه لبعض النواب: "لم آذن لك بالحديث"، و"هناك من يريد أن يفشل الجلسة، ولا تتكلم دون إذن".

ورد د. الدويك على رئيس كتلة فتح الذي وجه له انتقادات كثيرة بقوله: "أخ عزام نعرف الأصول جيدا، ونرجو ألا تكرر الإساءة لرئيس المجلس لحاجة في نفسك".

وأضاف: "أرجو أن تحافظ على ألفاظك، وإلا فسأستخدم صلاحياتي، وهذا ما أوجهه لك للمرة العاشرة، وأرجو ألا تكون في الجلسة الأولى عقوبات".

نائب فلسطيني يطلب الكلمة

وكان المجلس التشريعي السابق -الذي كانت فتح تتمتع فيه بالأغلبية- قد أقر في جلسته الأخيرة في 13 فبراير الماضي تعديلات لقانون قائم تعطي الرئيس الفلسطيني صلاحية تعيين قضاة المحكمة الدستورية دون الحصول على موافقة المجلس التشريعي. يشار إلى أنه يمكن للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي؛ ومن ثم إلغاؤها. وقالت حماس حينئذ: إن تلك التعديلات في واقع الأمر تعطي أبو مازن سلطة الاعتراض على القوانين الجديدة.