اختلف المشاركون في المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية حول كيفية تدريس ثقافة حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم العربية، بيد أنهم أكدوا على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية.

واعتبر بعض المشاركين في المؤتمر، الذي يجمع أكثر من 150 خبيرا بارزا يمثلون منظمات حكومية وأهلية معنية بحقوق الإنسان، أن إضافة مادة تعليمية مستقلة بعنوان "حقوق الإنسان" لمناهج التعليم هو بمثابة "جريمة"؛ لأنها ستولد كراهية لدى الطالب تجاه هذه المادة.

ورأوا أن الحل يتجسد في دمج ثقافة حقوق الإنسان في جميع المناهج، وتدريب كافة أفراد المجتمع، وخاصة النشء الصغار، على ممارسة تلك الحقوق، على اعتبار أن حقوق الإنسان ليست مادة تعليمية، وإنما هي مجموعة قوانين وإجراءات تمارس في الحياة.

وفي هذا السياق، شدد المشاركون على أهمية دور الأسرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وخاصة في المجتمعات التي تشهد تعددا في الأعراق والأديان.

وفي الجلسة المسائية للمؤتمر، الذي يعقد بفندق فورسيزون الدوحة تحت عنوان "حقوق الإنسان في النظام المدرسي"، الأحد 5-3-2006 تحدثت جيلان الجويلي إخصائية البرامج بمكتب اليونسكو بالدوحة عن أهمية تدريس حقوق الإنسان في النظم المدرسية، ولفتت إلى أهمية التركيز على تدريب المعلمين.

ورأت جيلان الجويلي أن مسئولية التنفيذ والإشراف على تدريس ثقافة حقوق الإنسان تقع على عاتق وزارات التعليم من خلال تكليف إدارات معينة للقيام بهذه المهمة.

وشددت في الوقت نفسه على مشاركة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني وزارات التربية والتعليم في تدريس ثقافة حقوق الإنسان، والتنسيق معها في العمل على تقويم النتائج.

وشكك بعض المشاركين بالمؤتمر في قدرة وزارات التعليم على نشر ثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها جهات حكومية تتبع الدولة التي تتهم في بعض الأحيان بانتهاك حقوق الإنسان. وطالبوا بدور إشرافي ورقابي لهيئات حقوق الإنسان الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ذات المصداقية والشفافية.

بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر

وأكدت مداخلات المشاركين في مؤتمر "حقوق الإنسان في النظام المدرسي" على أن التربية على حقوق الإنسان هي قرار سياسي.

وقال المستشار الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري المصري: "هناك معركتان الآن، الأولى تتمثل في وجود قناعة بهذه التربية لحماية آلية حقوق الإنسان، والثانية هي كيف سيتم التعامل مع هذه الآلية، حيث يمكن لمنظمات حقوق الإنسان بحكم خبرتها ومكانتها أن تلعب دورا مهما في هذا المجال".

وبدوره، لفت الطيب البكوش مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس إلى أن مؤتمر تونس حول التربية على حقوق الإنسان كان قد أوصى بضرورة التأكيد على حث السلطات المختصة في البلاد العربية على إصدار قرار سياسي رفيع المستوى خاص بالتربية على حقوق الإنسان، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم مؤسسات حكومية وغير حكومية يعهد لها وضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

ومن جهته، لفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي المري إلى أن وزارة التربية والتعليم بدولة قطر قطعت شوطا كبيرا بشأن عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

وقال: إن اللجنة طلبت من وزارة الداخلية تدريس مادة حقوق الإنسان في معهد تدريب الشرطة، وقد استجابت الوزارة لذلك، فضلا عن تدريس مادة حقوق الإنسان بجامعة قطر.

وقد استعرض المشاركون في المؤتمر، خلال الجلسة المسائية التي رأستها الدكتورة خديجة الهيمصي وزيرة حقوق الإنسان باليمن، دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان في الواقع العملي.

وقدمت وفود كل من مصر والأردن والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية وتونس تجارب المنظمات ولجان حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا التدريب ونشر المعلومات واستخدام وتوظيف الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.