أنور نصر الدين هدام رئيس البعثة البرلمانية للإنقاذ سابقا

اقرأ أيضا: مراسيم تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر

رفضت قيادات من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية في الخارج بعض ما جاء باللائحة التنفيذية لـ"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" بدعوى أنها "تكرس اللاعقاب"، داعين إلى "مصالحة وطنية راشدة" تقوم على مبادئ تشمل عدم التستر على الجرائم والانتهاكات والاعتراف بحرية الرأي وحق الممارسة السياسية. جاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه السلطات الجزائرية إطلاق سراح المئات من الإسلاميين تطبيقا لبنود الميثاق.

وجاء في بيان حمل توقيع كل من أنور نصر الدين هدام رئيس "البعثة البرلمانية للإنقاذ" سابقا المقيم بالولايات المتحدة، وأحمد الزاوي رئيس "المجلس التنسيقي للإنقاذ" المقيم بنيوزيلاندا، والقياديين مرزوق خنشالي ورشيد زياني الشريف أن مشروع المصالحة الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للخروج من الأزمة الدائرة في البلاد منذ 1992 "يكرس سياسة اللاعقاب واللاعدالة".

وينص الميثاق على عدم محاكمة أفراد من قوات الأمن الجزائري على تجاوزات ارتكبوها خلال الصراع المسلح الذي أودى بحياة نحو 150 ألف شخص بسبب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر 1991 والتي كانت الجبهة على وشك الفوز بها.

وبحسب البيان الذي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه الأحد 5-3-2006، فإن المصالحة التي ينشدها القياديون الأربعة تقوم على "الاعتراف بحق المواطنة غير المنقوص وغير المجزأ لجميع الجزائريين، وعدم التستر على الجرائم والانتهاكات، حيث إن الأزمة الدامية تتحملها قوات الأمن وليس الجماعات الإسلامية المسلحة وحدها".

وأضاف القياديون: "إن اللائحة التنفيذية للميثاق تفرغ مشروع المصالحة من أهم مضامينه الاجتماعية والسياسية والثقافية الأساسية، وتشحنه ببعض المفاهيم التي حولته إلى مشروع لتقنين سياسة اللاعقاب"، مؤكدين على أن "المصالحة الحقيقية لا يصنعها منطق الغالب والمغلوب وتجريم الضحية وتقنين إخفاء الحقيقة ومعاقبة من يسعى للكشف عنها".

وطالب البيان بـ"الاعتراف بحق التعبير عن الرأي وحق التجمع وحق الممارسة السياسية في ظل احترام القوانين، واحترام اختيار الشعب ودعم الحريات الفردية والجماعية وتكريس العدالة واستقلالية القضاء".

وانتقدت قيادات جبهة الإنقاذ في بيانها ما ورد في نص الميثاق بشأن منعهم من ممارسة السياسة نهائيا حيث تتهمهم بـ"الاستعمال المغرض للدين"، ويمنع الميثاق المسئولين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة أي نشاط سياسي.

وكان الرئيس بوتفليقة كشف عن الخطوط العريضة للميثاق في أغسطس 2005 قبل طرحه للاستفتاء في 29 سبتمبر 2005، حيث حصل على تأييد كبير من الجزائريين، وتم البدء في تنفيذ لائحة الميثاق في 27 فبراير 2006.

أحد المفرج عنهم يسجد لله شكرا بعد الإفراج عنه

وسلم آلاف الإسلاميين أنفسهم منذ صدور عفو جزئي في يناير عام 2000، وتم آخر إفراج عن سجناء عام 1999.