موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حماس: عزيز دويك رئيسًا للمجلس التشريعي

• المجلس التشريعي يعزز سلطات أبو مازن

• دعوات لتوحيد الصف لمنع "إحراج" حماس

• حماس: إيران أكبر المتعهدين بتمويل حكومتنا

•  فتح توافق "مبدئيا" على مشاركة حماس

عدنان عصفور القيادي السياسي بحماس

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) التي حسم فيها مسألة استمرار تبعية 3 من أجهزة الأمن لوزارة الداخلية في الحكومة المقبلة التي تتشاور الحركة حاليا لتشكيلها.

وقال عدنان عصفور عضو القيادة السياسية لحماس بالضفة الغربية في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 1-3-2006: إن "حركة حماس ليست في صراع مع السلطة الفلسطينية على الصلاحيات الأمنية أو المناصب".

وأضاف: "تجربتنا مع الرئيس عباس تجربة مشجعة، ونحن نثمن أي اقتراح في إعطاء الحكومة الجديدة الصلاحيات التي تمكنها من القيام بواجبها على الوجه المحدد".

وشدد عصفور على أن "هذه الصلاحيات إذا تم منحها بالفعل للحكومة فستسهم في الحفاظ على الأمن الفلسطيني، واستنهاض الاقتصاد الوطني".

وقال: "نحن نعتبر الرئيس عباس رجلا ديمقراطيا يحترم كلمته، وهذا يوفر للحكومة المناخ المناسب لتنفيذ برنامجها السياسي والإصلاحي المقبل".

أبو مازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكان موقع "قدس.نت" الفلسطيني قد نقل تصريحات لأبو مازن قال فيها: إنه "يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة فتح، ولكن يجب أن تقوم على أرضية وطنية واضحة".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيمنح الحكومة الجديدة -التي تتشاور حماس حاليا لتشكيلها- الصلاحيات الأمنية التي كان يطالب بها عندما كان رئيسا للوزراء، في إشارة إلى مطالبته الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتطبيق القانون الأساسي الذي ينص على تبعية 3 أجهزة أمنية للحكومة، وهي: الشرطة والدفاع المدني والأمن الوقائي، أما تبعية الأمن الوطني والمخابرات العامة فلرئيس السلطة.

ويأتي حسم الرئيس الفلسطيني لقضية الأجهزة الأمنية ليضع حدا لتقارير إعلامية تفيد بأن أبو مازن يحاول الحد من صلاحيات حكومة حماس المقبلة مقابل تعظيم صلاحيات رئيس السلطة.

وكان أحد هذه التقارير قد لفت إلى أن الرئيس الفلسطيني أصدر مرسوما رئاسيا دون إعلان وإشهار بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، ووضع عليه بشكل مخالف للحقيقة تاريخ 5-1-2006، أي قبل ثلاثة أسابيع من صدوره الفعلي.

وينص هذا المرسوم في أول بنوده على إعادة مرجعية جميع الأجهزة الأمنية إلى رئيس السلطة، كما كان عليه الحال في عهد ياسر عرفات، قبل أن ترغمه الضغوط الخارجية والداخلية على إتباع بعضها لوزارة الداخلية ولرئيس الوزراء، وذلك في إطار الإصلاحات التي فرضت عليه.

ويخدم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكثر من 60 ألف عنصر، ويكاد يكون جميعهم ممن ينتمون لحركة فتح؛ حيث كانت هذه الأجهزة تصر على أن يثبت كل عنصر يود الالتحاق بها انتماءه لفتح، وذلك عبر تقديم شهادة تزكية من المكتب التنظيمي للحركة في مكان إقامته.

وبعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 يناير الماضي -وفازت حماس بالأغلبية فيها- طالب عدد من قادة الحركة ونوابها البرلمانيين بضرورة إعداد المجلس التشريعي الجديد لبنية قانونية تنظم عمل هذه الأجهزة وتحدد اختصاصاتها.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم