حذرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات من أن العراق لا يمكنه تجنب الانزلاق إلى حرب أهلية إلا عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية "حقيقية" تعطي للعرب السنة دورا "أكبر بكثير من مجرد دور رمزي"، إضافة إلى تغيير الدستور "الطائفي" للعراق.

وقالت المجموعة -وهي مركز بحثي مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل- في تقرير لها الإثنين 27-2-2006: "إن تفجير مزار شيعي (مرقد الإمامين الشيعيين على الهادي والحسن العسكري) الأربعاء 22-2-2006، والعمليات الانتقامية التي استهدفت السنة ومساجدهم هي مؤشرات أحدث وأكثر دموية على أن العراق على أعتاب كارثة شاملة".

وحثت المجموعة المجتمع الدولي على التحرك لمنع نشوب حرب أهلية في العراق من شأنها زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته.

وأكدت أن مؤشرات وجود مشكلات طائفية وعرقية خطيرة بدأت في الظهور أثناء الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير 2005 وديسمبر من نفس العام، وأسفرت عن فوز تحالف الشيعة الأكراد، كما ظهرت أيضا أثناء صياغة الدستور العراقي بعد تلك الانتخابات.

وقالت المجموعة: "إن انتخابات ديسمبر 2005 أظهرت كيف يمكن أن يصبح الدين عنصرا سلبيا بعد أن أدلى العراقيون بأصواتهم على أساس طائفي".

وفي محاولة لتجنب خطر الحرب الأهلية في العراق طالبت "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات" التكتلات الشيعية والكردية -التي تتولى السلطة حاليا- بتشكيل حكومة وحدة وطنية "حقيقية" تعطي للعرب السنة دورا "أكبر بكثير من مجرد دور رمزي".

وقالت: إن تلك الحكومة ستؤكد الهوية الوطنية وستعمل على الاستجابة للحاجات الأولية للشعب العراقي، والتي تشمل توفير الأمن والوظائف وتوفير الحاجات الأساسية مثل الكهرباء والوقود.

وينظر مسئولون عراقيون وأمريكيون لمشاركة السنة في الحكومة العراقية الجديدة -التي لم تشكل بعد رغم انقضاء شهرين ونصف شهر على انتخابات ديسمبر الماضي- باعتبارها خطوة مهمة في تهدئة أعمال المقاومة التي يقودها مسلحون سنة.

كما طالبت المجموعة أيضا بتغيير الدستور العراقي، وقالت: إن "الدستور بوضعه الحالي، وبدلا من أن يكون الوثاق الذي يوحد الدولة أصبح وصفة وبرنامج عمل لتفكيكها".

وحثت على ضرورة مراجعة بنود الدستور، خاصة ما يتعلق منها بالفيدرالية، وتوزيع عائدات النفط، حيث يريد السنة إدخال تعديلات على الدستور تتعلق بنظام الفيدرالية خوفا من أن يعطي الدستور المناطق الشيعية والكردية سلطات مبالغا فيها وسيطرة على الموارد النفطية في البلاد، وكان عدم الاستجابة لمطالبهم هو السبب في مقاطعتهم للانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير 2005.

كما حثت المجموعة الزعماء العراقيين على تفكيك الميليشيات ومعاقبة قوات الأمن التي تنتهك حقوق الإنسان، حيث يتهم السنة ميليشيات شيعية بإدارة فرق إعدام بأوامر من الحكومة، وإدارة سجون سرية، كما يتهمون القادة الشيعة بتعيين أنصارهم في الوزارات المهمة.

وفيما يتعلق بقوات الاحتلال الأمريكية قالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: "إن القوات الأمريكية كما أنها جزء من المشكلة في العراق فإنها أيضا جزء من الحل".

وطالبت تلك القوات بالعمل على منع الحرب الأهلية في العراق، وحثت الولايات المتحدة على توضيح نواياها بصراحة من مسألة سحب كل قواتها من العراق.