أعطت حركة فتح الأربعاء 22-2-2006 "موافقة مبدئية" على المشاركة في الحكومة الفلسطينية التي تتشاور حركة حماس حاليا لتشكيلها، ورهنت ذلك بتوافق الطرفين على برنامج مشترك لهذه الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمود الزهار -رئيس كتلة حماس البرلمانية- الأربعاء 22-2-2006 عقب اجتماع وفدين من الحركتين بغزة قال رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد: "هناك موافقة مبدئية لدى حركة فتح، لكن بحاجة إلى اتفاق على البرنامج"، مؤكدا: "نحن نفضل المشاركة في الحكومة لكن المهم الاتفاق على البرنامج".

وتابع: "إذا توافقنا حول البرنامج فسنشارك في الحكومة، وإذا لم نتوافق فسنكون معارضة بناءة ...، ونحن بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات من الإخوة في حماس".

ولفت إلى أن "جلسة الحوار الأولى بين كتلتي الحركتين شهدت نقاشا واستعراضا شاملا لكافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء المشاورات التي تجرى حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع: "كان هناك نقاط التقاء كثيرة" تتعلق أساسا بالملفات الداخلية، "خاصة ما يتعلق منها بالجانب المعيشي واليومي لشعبنا، وفي تنظيم العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية".

وأوضح الأحمد قائلا: "هناك تفاهم مشترك حول الاستمرار في سياسة الإصلاح التي بدأت منذ عدة سنوات في السلطة الفلسطينية سواء على الصعيد الإداري أو المالي أو السياسي".

وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال رئيس كتلة فتح: "نحن في ظل احتلال، والهم الأول لنا هو إنهاء هذا الاحتلال، وكل متطلبات الحياة اليومية ترتبط بالاحتلال، وبالتالي بالعملية السياسية، وبالتأكيد فالعملية السياسية هي الأساس الأول في اللقاء".

وشدد على وجود نقاط التقاء متعددة في "رؤية الواقع الراهن وكيفية معالجة التحديات التي يجابهها الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار سياسة التعنت والصلف الإسرائيلية وتجاهل الجانب الإسرائيلي للالتزامات والاتفاقات التي وقعها مع منظمة التحرير الفلسطينية وتنكره للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

غير أن الأحمد أردف بقوله: "اتفقنا على استمرار الحوار في هذا الجانب؛ لأننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، كما اتفقنا أن تكون هناك صيغ مكتوبة لمناقشتها في المستقبل القريب، خاصة بعد تكليف الأخ إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة" الثلاثاء 21-2-2006.

وأكد أن "الحوار هو أسلوب للتفاهم بين الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى فهم مشترك للقضايا التي ستتصدى لها الحكومة في المرحلة القادمة، والتي ستواجه متطلبات الشعب الفلسطيني على الصعيدين المعيشي والسياسي".

من ناحية أخرى، أشار رئيس كتلة فتح البرلمانية إلى وجود تفاهم مع حماس "حول ضرورة التعاون المشترك داخل المجلس التشريعي، وضرورة إنجاحه بتركيبته الجديدة، بحيث تكون العلاقات داخل المجلس ديمقراطية".

وشدد على ضرورة أن يكون "القانون هو سيد الموقف في معالجة أي خلاف يحدث سواء في معالجة القضايا التي تناقل الإعلام عنها أنه تم توريثها من المجلس السابق إلى المجلس الجديد أو في التعامل مع القضايا الجديدة".

وشدد عزام الأحمد على أن النية للمشاركة في حكومة حماس المقبلة موجودة، ولكنه أكد على الحاجة للاتفاق على برنامج عمل هذه الحكومة.

وقال: "الموقف الرسمي أننا (فتح) جئنا للحوار على أساس أن النية (للمشاركة) موجودة، والمصلحة الوطنية تتطلب أن يكون هناك حكومة ائتلاف وطني، مثلما كانت فتح في السابق تدعو الإخوة في حماس للمشاركة في الحكومات التي شكلتها فتح منذ قيام السلطة وحتى الآن".

من جانبه، أكد الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة حماس البرلمانية أن هناك نية للمشاركة في الحكومة المقبلة من قبل كافة الجهات الممثلة بالمجلس التشريعي.

وأضاف أن هناك "إدراكا عميقا بحجم المشاكل التي ستواجه هذه الحكومة وكيفية التغلب عليها بوضع صيغ متفق عليها؛ لتشكل القاسم المشترك للحكومة القادمة".

وتابع: "بعد الوصول إلى هذه الصيغ المكتوبة سيتم تداول قضايا أخرى بالتفصيل، وهناك إجماع على ضرورة تنفيذ برامج الإصلاح المتعلقة بالوضع الداخلي، وأيضا العلاقات بيننا وبين الأمة العربية، وأفضليتها على علاقات أخرى، بشرط تطويرها".

وقال د.الزهار: "إن برنامج الحكومة الذي سيتم الاتفاق عليه، هو الذي سيقدم للمجلس التشريعي، والذي عليه ستنال الثقة، وبالتالي يصبح برنامج الحكومة وكل من شارك في الحكومة".

وأردف: "نحن نسعى أن يكون البرنامج ملبيا لاحتياجات كافة أبناء الشعب الفلسطيني، ومجيباً على كل التساؤلات المتعلقة بالعلاقات مع الاحتلال، والعلاقات مع الخارج، وبالعلاقات الداخلية، ومع الأمة العربية والإسلامية".

وشدد على أن "موقف حماس ثابت، فما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني تقبل به، وما تراه وبالاتفاق مع الفصائل الأخرى يضر بالموقف الفلسطيني بالتأكيد سيتم إعادة النظر فيه، وبالتالي فإن كيفية الوصول إلى صيغة ترضي كل الأطراف وتحافظ على مصلحة الشعب الفلسطيني هي الأساس في هذا الموضوع".

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، قال د.الزهار: "إن المنظمة هدف من أهدافنا لنحقق به عدة غايات أهمها إبقاء الشارع الفلسطيني في الداخل على اتصال وتواصل مع الشارع الفلسطيني بالخارج".