|
|
أول جمعية لحقوق الإنسان في الإمارات
|
|
دبي- أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 22-2-2006
|
 |
|
محمد فهد الدحيم أحد أعضاء
الجمعية
|
أعلنت
وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتية
إشهار جمعية "الإمارات لحقوق
الإنسان"
لتكون أول منظمة لحقوق الإنسان في
البلاد.
وتدعو
الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية للأفراد
وتحسين أوضاع المعتقلين ومساعدة
الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات
الخاصة.
وقالت
صحيفة "الإمارات اليوم" الأربعاء
22-2-2006: إن ثلاث مجموعات من الأكاديميين
والمحامين والمثقفين تقدمت في يوليو
2004 إلى وزارة الشئون الاجتماعية
بطلبات من أجل تأسيس جمعية لحقوق
الإنسان، لكن الوزارة "لم ترد على
طلب المجموعتين الأولى والثانية
بالقبول أو الرفض فيما استجابت للطلب
الثالث".
ونقلت
الصحيفة عن عبد الغفار حسين أحد مؤسسي
الجمعية قوله: "إن الأعضاء
المؤسسين
البالغ عددهم 32 عضوا وبينهم أكاديميون
وأساتذة جامعيون ومحامون سيجتمعون
الأسبوع المقبل لانتخاب مجلس الإدارة
لمدة 3 سنوات حسب القانون".
وأضاف
أن المجلس "سيقوم باختيار الرئيس
والأمين العام للجمعية وأعضاء اللجان،
موضحا أن "النظام الأساسي للجمعية
يتطابق مع القوانين الموجودة في أنحاء
العالم مع
وجود
فوارق بسيطة تراعي خصوصية المجتمع
الإماراتي".
وتقتصر
العضوية بصفة "عضو عامل" في
الجمعية على الإماراتيين، بينما يمكن
قبول أي من
المقيمين
في الإمارات بصفة عضو منتسب في الجمعية.
وتدعو
الجمعية الجديدة إلى "توفير العدالة
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في
مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة ونشر
الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم
وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة
وواجباتها تجاههم"، بحسب ما ذكرته
صحف إماراتية.
أوضاع
المعتقلين
كما
ستساعد الجمعية بحسب القائمين عليها
على تحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين
والسجناء
عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة
بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ
حقوق الإنسان، فضلا عن احترام مهنة
القضاء والمحاماة وضمان حق الجميع في
محاكمة عادلة.
وقالت
الصحف: إن جمعية "الإمارات لحقوق
الإنسان" ستقوم "بإعداد تقارير
مدعمة بالمستندات لأحوال السجناء
السياسيين
وسجناء الرأي والموقوفين والمعتقلين
وترفعها إلى الجهات المختصة لمناشدتهم
من أجل رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء".
كما
ستسعى أيضا إلى "مساعدة الضعفاء
والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة
ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم إدراك سبل
العيش الكريم وذلك بالتعاون والتنسيق
مع المؤسسات
الدستورية
والهيئات الأخرى العاملة في مجال
المساعدات الإنسانية".
وتدعو
الجمعية إلى "الحوار الديمقراطي
واحترام الرأي الآخر والتعاون من أجل
إرساء قواعد العدالة بعيدا عن القسر
والتعسف وتعكير الأمن وإشاعة الخوف"،
وتؤكد أنها تنبذ "كل أشكال العنف
والتعدي أو اللجوء إلى استخدام القوة
غير المشروعة".
ومن
جانبه كشف عضو الجمعية المؤسس السفير
الإماراتي السابق في المغرب وإيطاليا
محمد فهد الدحيم عن أن "بين المؤسسين
وزراء عينوا في الحكومة الأخيرة لكن
تعيينهم في
هذا المنصب سيحول دون استمرارهم
كأعضاء في الجمعية وفقًا لما تنص عليه القوانين".
الوجه
الحضاري
وقال
الدحيم: إن تأسيس الجمعية جاء لأن
القيادة السياسية رأت أن تكون هناك
مؤسسات تكمل الوجه الحضاري للدولة،
مؤكدا أن الإمارات "تعد نموذجا
للاستقرار واحترام حقوق الإنسان".
وأشار
إلى أن المقيمين على أرض الدولة
سيكونون من أكثر المستفيدين من تلك
الجمعية التي تلقت وعدا من القيادة
السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة
بالتعاون الكامل معها.
ورحب
مهتمون في مجال حقوق الإنسان بإشهار
الجمعية، وأعربوا عن آمالهم في أن
تتصدى لجملة من الملفات المتعلقة
بحقوق الإنسان.
وشهدت
دول الخليج في الآونة الأخيرة اتجاها
نحو تأسيس جمعيات وهيئات خاصة بحقوق
الإنسان، حيث وافق مجلس الوزراء
السعودي في سبتمبر 2005 على إنشاء هيئة
حكومية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان.
كما صادقت الأمم المتحدة يوم 15-12-2005 على
قرار باختيار قطر مقرًّا إقليميًّا
لمركز مختص بحقوق الإنسان في جنوب غرب
آسيا والمنطقة العربية. وكانت قطر قد
شكلت عام 2002 اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان.
كما
يأتي التصريح لتأسيس أول جمعية لحقوق
الإنسان في الإمارات في إطار حملة
الإصلاح التي تشهدها الإمارات المتحدة،
وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان قد أعلن شهر ديسمبر 2005
أن بلاده تعتزم إجراء أول انتخابات منذ
تأسيس اتحاد الإمارات عام 1971 على نصف
عدد مقاعد المجلس الوطني.
وشهدت
منطقة الخليج مؤخرا حراكا نحو الإصلاح
شمل الاهتمام بحقوق المرأة؛ حيث أجرت
السعودية أول انتخابات بلدية في
فبراير 2005 في إطار برنامج حذر للإصلاح.
كما أصدرت قطر في يونيو 2004 أول دستور
دائم لها تضمن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس
الشورى في البلاد.
|
