موضوعات ومواقع ذات صلة:

• كانو النيجيرية تحظر الخمور على المسيحيين

• نيجيريا.. مظاهرات ضد اعتقال عناصر بـ"الحسبة"

• حملة أوربية جديدة ضد الشريعة بنيجيريا

أثارت قضية الشرطة الدينية (رجال الحسبة) أزمة جديدة بين حكومات الولايات الشمالية التي تطبق الشريعة الإسلامية والحكومة المركزية في نيجيريا، حيث اتهمت الأخيرة تلك الولايات بـ"تهديد الأمن القومي" للدولة على خلفية تشكيلها قوات أمن خاصة بها.

ورفضت حكومة ولاية كانو بشكل قاطع قرارا أصدرته الحكومة الفيدرالية لمدير قوات الأمن الفيدرالية بوقف أي نشاط لرجال الحسبة في الولاية وتسريحهم، ووصف حاكمها الحاج إبراهيم شيكرياء في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 19-2-2006 هذا القرار بأنه "غير قانوني"، وشدد على أن رجال الحسبة سيواصلون أنشطتهم "بشكل طبيعي".

وقال: "إن حكومة كانو ستقاوم هذا القرار لآخر المطاف؛ فليس من المنطق إطلاقا قبول مثل هذه القرارات المجحفة في ظل الحكومة الديمقراطية المنتخبة".

وتابع: "على أي جهة أو فرد يشعر بعدم قانونية نشاط أو ممارسة معينة التقدم بشكوى إلى المحكمة أو البرلمان". وأضاف: "أنا مستعد للاستقالة من منصبي كحاكم للولاية إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك في سبيل تحقيق مطلب الملايين من سكان الولاية الذين اقتنعوا بالشريعة الإسلامية كنهج لحياتهم".

وقد تواصلت احتجاجات المسلمين بولاية كانو ذات الأغلبية المسلمة على هذا القرار الفيدرالي؛ إذ اعتبروه ضربا من المحاولات الرامية للتضييق على المسلمين.

واعتبر بيان للمجلس الوطني لاتحاد المنظمات الإسلامية للشباب السبت 18-2-2006 "أن منع رجال الحسبة من العمل يُعَد جزءا من المؤامرة على المسلمين؛ للحيلولة دون تطبيق سليم للشريعة الإسلامية".

كما اعتبر البيان أن مساواة بيان مدير قوات الأمن الفيدرالية لرجال الحسبة بـ"المجموعات الإرهابية المسلحة هو توصيف مشين يستوجب تقديم المدير اعتذارا عاجلا للمسلمين".

وكان وزير الدولة للإعلام والإرشاد الوطني فرنك أنوكوي قد صرح نهاية الأسبوع الماضي بأن تقارير أجهزة المخابرات الفيدرالية أكدت أن حكومة ولاية كانو "أبرمت عقدا مع إحدى الحكومات الأجنبية لتدريب المئات من عناصر الحسبة تحت غطاء تأمين تطبيق الشريعة الإسلامية".

وقال الوزير حينها: "إن السلطات الفيدرالية شرعت في إجراء مزيد من التحقيقات حول تلك التقارير الاستخباراتية"، محذرا من أنه "ليس بوسع الحكومة المركزية الصبر على تحركات غير شرعية تقوم بها بعض الجهات، وقد تعرض الوحدة الوطنية للمخاطر".

واعتبر أنوكوي أن "إنشاء تلك العناصر والقوات مخالفة واضحة للبند الأول من الفصل 214 من الدستور النيجيري الذي ينص على "أن تكون هناك قوات أمن موحدة للدولة النيجيرية.. ولا يمكن إنشاء قوات أخرى خاصة للولايات أو الأقاليم داخل الدولة المركزية".

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إنه رغم إلقاء أجهزة الأمن الفيدرالية القبض على القائد الميداني لرجال الحسبة في ولاية كانو الشيخ يحيى فاروق شيدي ونائبه، ونقلهما إلى أبوجا لاستجوابهما، فإن دوريات رجال الحسبة ما زالت متواصلة في الولاية.

وتعتبر كانو الشمالية ثالث ولاية نيجيرية تعتمد تطبيق الشريعة الإسلامية عام 2000 بعد ولايتي زامفرا وصوكوتو. وكانت كانو قد شرعت في يوليو 2005 في سلسلة من الخطوات لتعزيز عملية تطبيق الشريعة من خلال تعيين أكثر من 10 آلاف عنصر في الشرطة الدينية (الحسبة)، وبلغت حصتها في ميزانية العام الجاري أكثر من 700 مليون نيرة.

وينص قانون تأسيس هذه القوات على أن أهدافها هي مساعدة رجال الشرطة الأمنية في ملاحقة التجاوزات ومظاهر الانحراف وكل أشكال الجرائم التي لا تتفق مع الشريعة.

وقد أعطيت لهذه القوات صلاحية الانتشار في المرافق الحكومية والأماكن العامة كالأسواق ومحطات السيارات والفنادق لمراقبة حالة الانضباط والالتزام.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسلمين يمثلون 50% من سكان نيجيريا البالغ عددهم حوالي 140 مليونا، فيما تبلغ نسبة المسيحيين 40%، أما الـ10% المتبقية فيدينون بديانات وثنية إفريقية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم