موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  حماس: عزيز دويك رئيسًا للمجلس التشريعي

• مبارك: حماس قد تكون الحل

• سيلفا كير سعيد بفوز حماس

• فنزويلا ترحب باستقبال حماس

• المجلس التشريعي يعزز سلطات أبو مازن

قادة حماس يتشاورون بمنزل القيادي إسماعيل هنية بمدينة غزة

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن وعد قطعه التنظيم العالمي لحركة الإخوان المسلمين باقتطاع ربع دخله لدعم الحكومة التي ستشكلها. فيما يؤدي أعضاء البرلمان الفلسطيني الجديد، الذي تكون فيه حركة حماس أكبر تكتل فيه، اليمين الدستورية اليوم السبت 18- 2-2006.

وقال الدكتور مروان أبو راس، أحد قادة الحركة، عضو المجلس التشريعي المنتخب، خلال مهرجان دعت إليه حماس في مدينة غزة الجمعة 17-2-2006: "الإخوان المسلمون في بقاع الأرض وعدوا بأن يقتطعوا ربع دخلهم لدعم فلسطين التي تحكمها حماس".

وأشار إلى أن جولة وفد حماس لاقت نجاحا كبيرا في العديد من الدول التي تعهدت بتغطية رواتب الموظفين، وإقامة مشاريع، وبناء عدد من المستشفيات في الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو راس: "إن إخوانا لكم في حماس قد طافوا في جولة عربية ووجدوا أكثر مما كانوا يتوقعون؛ حيث تلقينا وعودا بالنصرة والتأييد والدعم المادي وبناء 3 مستشفيات، وهناك دول وعدت بتغطية الرواتب، فالكثير من الدول تتسابق لدعوة قادة حماس لزيارتها".

الدكتور أبو راس، القيادي بحركة حماس

واستهجن أبو راس ما وصفه بكراهية أمريكا للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي لمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في حال تشكيل حماس الحكومة القادمة بـ417 عضوا مقابل معارضة عضو واحد.

وتعهد أبو راس بفتح ملفات الفساد وإعادة الأمور إلى نصابها، وقال: "سنعيد الأمور إلى نصابها، ولن نتردد أبدا في فتح ملفات الفساد ليأخذ الشعب حقه من يد من سلبه إياه".

وتواصلت الضغوط التي تتعرض لها حماس مع طلب الولايات المتحدة من السلطة الفلسطينية إعادة 50 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للحيلولة دون وصولها إلى حماس، غير أن واشنطن حذرت إسرائيل في الوقت نفسه من اتخاذ أي إجراءات تصعب الحياة على الفلسطينيين.

إلا أنه من المتوقع -بحسب رويترز- أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها غدا الأحد قرارا بشأن إذا ما كانت ستنفذ خطة لتقليص مزيد من التمويل وفرض حظر على العمال الفلسطينيين وتنقل الفلسطينيين، وذلك بعد أن أوقفت تحويل عائدات الضرائب إلى الفلسطينيين في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن جهة أخرى، سيشارك نواب حركة حماس من قاعة رشاد الشوا بالمركز الثقافي بمدينة غزة في الجلسة التي ستعقد بمقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة رام الله بالضفة الغربية من خلال نظام الربط بالفيديو؛ لتأدية اليمين الدستورية بعد أن رفضت إسرائيل طلبات للسماح لأعضاء الحركة بعبور الحدود.

وأوضح الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي "أنّ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، سيرأس الجلسة في بداياتها، وسيقوم مع رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح باستقبال الرئيس محمود عباس".

وأَضاف أن أبو مازن سيلقي خطابا، ثم يغادر ويطلب الزعنون من النواب الجدد أداء القسم، ثم يطلب من أكبر عضو بالمجلس التشريعي، وهو النائب عن حماس عبد الفتاح دخان (75 عاما)، أن يعتلي المنصة لإدارة الجلسة، ويطلب من أصغر عضو جديد، وهو النائب عن حماس أيضا مشير المصري (30 عاما) أن يكون أمين السر للجلسة ذاتها.

وسيقوم مدير الجلسة بإدارة عملية الاقتراع داخل المجلس التشريعي المنتخب لاختيار رئيس المجلس، والنائبين الأول والثاني، وأمين السر، ومن المرجح أن يكونوا من الكتلة الكبرى حماس.

وفي أعقاب ذلك سيقوم رئيس المجلس الجديد باعتلاء المنصة وإدارة الجلسات الأخرى، ولن يتم اتخاذ أي قرار في تلك الجلسة سوى عملية الاقتراع الداخلية.

وحصلت حماس على 74 مقعدا في المجلس التشريعي الفلسطيني المؤلف من 132 عضوا، متفوقة على فتح التي حصلت على 45 مقعدا؛ وهو ما يسمح لحماس باختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل الحكومة المقبلة.

وفيما يتعلق بخطاب عباس، قال مسئولون فلسطينيون: إنه سيطلب من حماس، التي يدعو ميثاقها إلى تدمير إسرائيل، ضمان أن تعترف حكومتها باتفاقيات السلام مع إسرائيل، وأن تتبع السبل السلمية في مقاومة الاحتلال.

ولكن مسئولا فلسطينيا كبيرا قال لرويترز السبت 18-2-2006: إن كلمة عباس أمام البرلمان لن تصر صراحة على مثل هذه الإجراءات كشرط لتشكيل حكومة.

وقال مساعد لعباس: إن الرئيس سيعطي رئيس الوزراء رسالة تحدد الخطوط العريضة للسياسات التي يتعين على الحكومة الجديدة اتباعها. إلا أن مسئولين بحماس أعلنوا أنه على الرغم من أن الجماعة لا ترغب في مواجهة مع عباس، فإنها تنوي تقديم برنامجها الخاص للحكومة.

وأوضح "عزيز دويك" الذي اختارته حماس ليكون رئيس البرلمان الجديد لرويترز اليوم السبت أنه يعتقد أن الحكومة الجديدة ستقدم اقتراحا للسلام، وأن الهدنة ستكون جزءا مهما من اقتراح السلام.

وقال دويك: "إن سياسات الحكومة الجديدة ستقوم على أساس التفاوض مع الحفاظ على الحق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

في حين اعتبر صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، أنه إذا رفضت حكومة حماس سياسات عباس، فسيكون ذلك انتهاكا للدستور، وسيؤدي إلى أزمة كبيرة، على حد قوله.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم