موضوعات ومواقع ذات صلة:

• قضاة مصر: لا تفريط بقانون استقلال القضاء

• إعادة انتخاب رئيس قضاة مصر "صفعة للحكومة"

• قضاة مصريون "يبرءون" من آخر جولة انتخابية

• "ترهيب" القضاة بانتخابات مصر

• القضاة يطالبون مبارك بوعوده الإصلاحية

المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض

قرر المجلس الأعلى للقضاء بمصر رفع الحصانة القضائية عن ثلاثة من قيادات نادي القضاة الداعين للإصلاح السياسي والقضائي في مصر، بناء على طلب النائب العام للتحقيق معهم في بلاغات تتهمهم بـ"السب والقذف"، وهو ما اعتبرته قيادات بالنادي "حملة تخويف" تمارسها السلطات ضدهم لوقف تحركهم من اجل الإصلاح.

ووفقا لأحمد صابر سكرتير النادي، فإن القيادات الثلاثة هم المستشارون: محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية (شمال)، وهشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود مكي عضو مجلس إدارة النادي.

وقال المستشار ناجي دربالة، وكيل نادي القضاة، لإسلام أون لاين نت مساء الأربعاء: إن "رفع الحصانة خطوة على طريق حملة التخويف التي تمارسها الحكومة ضد قيادات نادي القضاة لإجهاض مطالبهم الحيوية بخصوص إقرار قانون استقلال القضاء الذي تقدم به النادي قبل أكثر من عشر سنوات، وظلت الحكومات المصرية المتعاقبة تمارس التسويف، وتتهرب من الالتزام بإقراره".

كما اعتبر أن هذا الإجراء "يهدف لإجهاض الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نادي القضاة أمام مقره بمدينة الإسكندرية بعد صلاة الجمعة 17-2-2006؛ لمطالبة الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم بشأن القانون".

وحول مصير وقفة الجمعة الاحتجاجية في أعقاب قرار رفع الحصانة، قال دربالة: "الوقفة الاحتجاجية سارية ودعونا إليها جموع القضاة وأيدت غالبيتهم المشاركة فيها، بل إن هناك من ألغى اعتذاره عن عدم المشاركة بعد رفع الحصانة حتى لا تظن الحكومة أنها نجحت في إفشال الوقفة".

ليست المرة الأولى

المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالأسكندرية

وقال دربالة: إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها القضاة المصريون لعمليات تخويف من هذا النوع، حيث سبق أن تلقى الزملاء أنفسهم لفت نظر من المجلس الأعلى للقضاة على خلفية مواقفهم الوطنية ضد تزوير إرادة الناخبين" خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في شهري نوفمبر وديسمبر 2005.

وعن القانون الذي يطالب القضاة بإقراره لضمان استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية، قال وكيل النادي: "لدينا قانون قدمناه إلى وزارة العدل، ولم نتلق أي رد باستثناء التطمينات ثم سمعنا أن مجلس القضاء الأعلى أعد قانونا بديلا ولم نطلع عليه وهناك تعتيم على مضمونه".وفي المقابل -تابع دربالة- "فإن النادي وجموع القضاة لن يتنازلوا عن القانون الذي تم الاتفاق عليه وحظي بموافقة أكثر من جمعية عمومية؛ ولذلك فسوف نستمر في وقفاتنا واحتجاجاتنا بطريقة متدرجة للتعبير عن غضبنا ورفضنا لموقف الحكومة ومحاولاتها التنصل من وعودها السابقة بإقرار القانون في بداية الدورة الحالية لمجلس الشعب الحالي" التي بدأت أواخر 2005.

"تزوير"

النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد

من ناحية أخرى، أوضح مصدر قضائي لـ"إسلام أون لاين نت" أن "النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد تلقى مساء الأربعاء 15-2-2006 موافقة مجلس القضاء الأعلى على رفع الحصانة عن القيادات الثلاثة لنادي القضاة من أجل إحالتهم في اليوم نفسه إلى التحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة السب والقذف.

وتتعلق هذه التهمة ببلاغ تقدم به المستشار محمود برهام رئيس محكمة استئناف المنصورة بحق القيادات الثلاثة اتهمهم فيها بـ"التشهير" به من خلال اتهامه بالمساعدة في "تزوير" الانتخابات في الدائرة التي كان مشرفا فيها على العملية الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتقتضي الأعراف القضائية برفع الحصانة عن القاضي للتحقيق معه في القضايا الجنائية عن طريق الحصول على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى -يشكله وزير العدل- الذي يرسل موافقته للنائب العام بعدها يمكن التحقيق مع أي قاض.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم