طالب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الاتحاد الأوروبي بتأييد إصدار قانون يجرم التعدي على الديانات السماوية والأنبياء وعلى رأسهم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال لقائه بالقاهرة الثلاثاء 14-2-2006 مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي قال شيخ الأزهر عنه: إنه جاء "ليقدم الاعتذار" عن الرسوم الساخرة التي نشرتها صحف أوروبية للنبي محمد.

وبدأ شيخ الأزهر مؤتمرًا صحفيًّا عقده عقب الاجتماع بالتأكيد على أن: "سولانا جاءنا للسلام، وليقدم الاعتذار عما حدث من إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، معربًا عن عدم رضاه عن ذلك".

وقال شيخ الأزهر: "من جانبنا أوضحنا له أننا كمسلمين نحب جميع الأنبياء، ومحبتنا لهم عامة ولرسولنا خاصة أشد من محبتنا لأنفسنا، وأن دفاعنا عن أفضل الخلق أشد من دفاعنا عن كل شيء في هذه الحياة؛ ولذلك فنحن نعتبر أن الإساءة للرسول هي إساءة لجميع المسلمين".

واستطرد شيخ الأزهر: "ركزنا على ضرورة إصدار قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن يكون ملزمًا لجميع الدول -إسلامية وغير إسلامية- بعدم الإساءة للمقدسات الدينية والأنبياء، وعلى رأسهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يسيء إلى الأنبياء عامة، وإلى رسولنا خاصة".

وصرّح شيخ الأزهر بأن: "اللقاء شهد كذلك التركيز على ضرورة موافقة الاتحاد الأوروبي على هذا القرار بعد أن كان قد عارضه في وقت سابق"، مشيرًا إلى أن سولانا أجاب قائلاً: "سنبذل كل ما في وسعنا لإقرار ذلك".

ومن جانبه قال سولانا لصحفيين عقب محادثاته مع طنطاوي: "إن شيخ الأزهر جعل تصريحاته ذات طبيعة مفاهيمية، ولقد أخبرته بأنني سأضع الأمور التي قالها في اعتباري".

وحول رؤيته للقضية بشكل عام قال شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي: "إذا صدرت إساءة كتلك السفاهات التي أساءت للرسول فإنها مما لا شك تكون صادرة من أناس ملحدين لا يعرفون الأديان"، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن في وجود أناس لا يعرفون معنى الحق والعدل، واحترام القيم الدينية والرسل".

وتابع: "لذلك فإن الصحيفة التي أساءت للرسول -صلى الله عليه وسلم- كانت قد أساءت أكثر من ذلك لسيدنا عيسى، ومع ذلك لم يتحرك الغرب المسيحي للدفاع عنه، ولكن المسلمين تحركوا ضد الإساءة، وأكدوا الفرق بين العقلية الغربية التي لا تحترم المسيحية، وبين العقلية الإسلامية التي تعيش وتموت من أجل الدفاع عن مقدساتها ورسولها".

وأضاف: "هم يعرفون الإسلام، ولكنهم يستخدمون بعض المصطلحات كحرية التعبير؛ ليفعلوا ما يريدون ويتطاولوا على المقدسات؛ ولذلك فقد تم التركيز خلال اللقاء على أهمية التعبير بحرية، لكن دون الخروج عن الحدود التي تتطاول على النيل من العقائد والمقدسات".

من جانبه صرّح وزير الأوقاف المصري د. محمود حمدي زقزوق للصحفيين بأن الفترة القادمة "ستشهد تكثيفًا من العلماء الذاهبين إلى الدول الأوروبية لشرح الإسلام، واللقاء مع الهيئات ذات التأثير في المجتمعات الأوروبية".

وأكد أن ما حدث من إساءة "ليس مفهومًا لصراع الحضارات.. لكن سنظل على موقفنا من ضرورة الحوار مع مختلف الحضارات بالرغم مما حدث".

وعلى صعيد التحرك السياسي المصري في إطار الأزمة، أصدرت وزارة الخارجية تقريرًا شاملاً تضمن بيانًا بالإجراءات والاتصالات التي أجرتها في مواجهة الإساءة، مشيرًا إلى أن التحرك المصري بدأ في سبتمبر 2005 مع أول نشر للرسوم واستمر حتى الآن.

وأوضح التقرير أن الخارجية المصرية دعت إلى عقد اجتماع للمجموعتين العربية والإسلامية؛ لبحث الأزمة والخروج بتوصيات، منها التقدم بمشروع قرار للأمم المتحدة حول مكافحة ازدراء الأديان.

وكان من بين التوصيات المقترحة كذلك، الاجتماع بالمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف؛ للتأكيد على أن الموقف السلبي لحكومة الدانمارك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أن الحق في حرية التعبير ليس مطلقًا، وإنما هناك ضوابط تتعلق بعدم المساس بحقوق الآخرين.