موضوعات ومواقع ذات صلة:

جانب من جلسة المجلس الإثنين

اتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته والذي تهيمن عليه حركة فتح، قرارات جديدة الإثنين 13-2-2006 عززت من سلطات الرئيس محمود عباس، في خطوة وصفها مسئولون بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها "غير شرعية"، ومحاولة في اللحظات الأخيرة لوقف تقدمهم بعد فوزهم الساحق بالانتخابات التشريعية مع استعدادهم لتولي زمام الأمور.

وقبل إفساح الطريق أمام برلمان جديد تقوده حماس بداية من يوم السبت 18-2-2006، صادق المجلس التشريعي على مرسوم صدر عن عباس يعطيه الحق بتعيين رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها بـ"التشاور" مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

وقبل التعديل كان القانون ينص على ضرورة موافقة البرلمان على الترشيحات الرئاسية للقضاء. ويدعو التعديل الجديد الرئيس للتشاور مع مجلس القضاء ووزير العدل الذي يتوقع أن يكون عضوًا في حركة حماس.

ويمكن أن يطلب من القضاة الذين يعينهم عباس بالمحكمة الدستورية تقرير مدى دستورية القوانين التي يقرها برلمان تسيطر عليه حماس.

ووافق البرلمان على القانون الجديد بأغلبية 41 صوتًا مقابل 3 أصوات وامتناع نائب عن التصويت من النواب الذين حضروا الجلسة، رغم احتجاجات من جانب أعضاء حماس الذين حضروا كمراقبين؛ لأنهم لم يؤدوا اليمين الدستورية بعد.

ومن بين القرارات التي اتخذها المجلس أيضًا، تعيين مدير عام لهيئة الرقابة الإدارية والمالية والمصادقة على قرار تعيين مدير ديوان الموظفين العام.

كما صادق المجلس على مرسوم صدر عن الرئيس عباس اعتبر النواب الجدد الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة نوابًا في المجلس الوطني الفلسطيني (الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية) بعدما أسقط هذا البند من القانون الأساسي الفلسطيني "سهوًا" بحسب تعبير رئيس المجلس روحي فتوح.

ويسهم هذا المرسوم الذي يأخذ صفة القانون في دفع حماس خطوة نحو دخول مؤسسات منظمة التحرير بعدما كانت عزفت عن المشاركة فيها طوال السنوات الماضية.

من جانبه اعتبر فرحات أسعد المتحدث الإعلامي باسم حماس في الضفة الغربية أنه "لا شرعية" لجلسة المجلس التشريعي التي عقدت اليوم، مشددًا على أن حركته "لن تعترف بما صدر عن المجلس من قرارات في هذه الجلسة غير الدستورية".

وتابع: "لن نتعامل مع أي قرارات صدرت عن هذه الجلسة غير القانونية؛ لأن عقدها يخالف النظام الأساسي" الذي يعتبر بمثابة دستور للسلطة الفلسطينية.

وأضاف أسعد: "أعلنوا (نواب فتح) أن هذه الجلسة عادية ووداعية، لكن يبدو أن المجلس عقدها لتمرير تعيينات يغلق من خلالها الباب أمام حركة حماس لإشغالها... لا يمكن لحماس التي رفعت شعار التغيير والإصلاح أن تكون جزءًا من هذا الفساد الدستوري".

وحول تعديل قانون اختيار قضاة المحكمة الدستورية التي لها الحق في الاعتراض على قوانين المجلس، قال أسعد: "لا يمكن القبول بأن يكون رئيس السلطة هو المرجعية الدستورية الأولى في البلاد، وأن يقوم بتعيين رئيس المحكمة والقضاة في هذه المحكمة".

وقال عبد العزيز الدويك عضو حماس الذي انتخب عن مدينة الخليل: إن هذا القانون يعني منح سلطات مطلقة للرئيس عباس لحل البرلمان وقتما شاء.

وتابع أن البرلمان اتخذ خطوة "غير مشروعة" إلا أنه أقر بصعوبة تغيير القانون؛ لأن ذلك يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته والنائب الجديد في المجلس حسن خريشة الذي فاز بدعم من حماس، قوله: "إن الضجة التي أثيرت عن المحكمة الدستورية لا معنى لها".

وأوضح خريشة أن: "تشكيل المحاكم العليا أصلاً من اختصاص الرئيس ولا يوجد مشكلة في هذا الجانب، لكن الخطير الذي لم يجرِ اليوم كان ما حاوله البعض من إجراء تعديلات على القانون الأساسي ومنح الرئيس صلاحيات حل المجلس التشريعي".

ومن جانبه أكد صائب عريقات عضو المجلس التشريعي عن فتح أن "هذه التغييرات تعزز مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية".

وأضاف أن الجلسة كانت مشروعة، وأن البرلمان لم يتآمر على أحد وأن الأعضاء إنما يؤدون واجبهم.

كما رفض النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي المقبل موقف حماس من الجلسة قائلاً: "إنها قانونية مائة بالمائة".

وأضاف: "إذا كانوا (حماس) لا يعلمون بالقانون البرلماني فهم يتحملون خطأ تصريحاتهم، لكن هذه الجلسة قانونية ورسمية وبإمكان المجلس التشريعي السابق عقد جلسة أخرى قبل موعد جلسة التنصيب بيوم واحد".

وسينصب المجلس التشريعي الجديد الذي تحتل حماس غالبية أعضائه يوم السبت 18-2-2006 بحضور الرئيس محمود عباس.

Error processing SSI file

ابحث

بحث متقدم