دعا ناشط سياسي يمني كلا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتكتل المعارضة إلى تبني خيار "الوفاق الجماعي" للإصلاح السياسي قبل انتخابات الرئاسة المقررة في يوليو المقبل نظراً لغياب شروط المنافسة الحقيقة في هذه الانتخابات.

جاء ذلك في ندوة نظمتها مؤسسة "العفيف" الثقافية بالعاصمة اليمنية الثلاثاء 7-2-2006 تحت عنوان "الإصلاح السياسي في اليمن.. دلالاته وأبعاده".

وقال علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية: إن "هناك خيارين أمام أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة اليمنية)، وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم لإنجاز مهمة الوفاق الوطني".

وأوضح أن الخيارين هما "إما المنافسة الانتخابية الشديدة بهدف تغيير رئيس الجمهورية، ومن ثم إجراء التعديلات المطلوبة، وإما التسوية التاريخية القائمة على الوفاق الجماعي". وأبدى تفضيله لخيار الوفاق الجماعي، معللا بقوله: "إن شروط المنافسة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية غير متوفرة".

وبين رئيس منتدى التنمية السياسية محددات ذلك الوفاق قائلا: إنه يقوم على تفاوض أحزاب اللقاء المشترك مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بشأن ما ورد في مبادرة طرحوها في وقت سابق حول الإصلاح السياسي "الذي هو بحاجة إلى تعديلات دستورية.. ولا سيما التعديل الخاص باستكمال التحول إلى النظام البرلماني".

وشدد حسن على "ضرورة تنفيذ تلك التعديلات مع إضافة مادة دستورية انتقالية تحدد بدء سريان التعديل الخاص بالتحول إلى النظام البرلماني مع نهاية الفترة الرئاسية القادمة باعتبارها آخر فترة رئاسية يحق للرئيس الحالي الترشح لها".

كما لفت رئيس منتدى التنمية السياسية إلى ضرورة إتمام هذه التسوية التاريخية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا إنها "ستتيح للرئيس أن يفي بما تعهد به، بأن يزيل كل المعوقات التي تحول دون التداول السلمي للسلطة خلال فترة الرئاسة القادمة، كما أنها ستوفر للمعارضة الضمانة الدستورية بأن يتم التحول إلى النظام البرلماني بصورة سلسة وسلمية".

وتابع حسن "هذه التسوية تعتمد على توفير الثقة بين أطراف المنظومة السياسية من خلال الضمانات الدستورية المتبادلة". واختتم حديثه بالقول "لو قبل الأخ رئيس الجمهورية بهذه التسوية، وأنجز متطلباتها، فإنه بهذه يستحق أن نلقبه بخاتم الرؤساء اليمنيين؛ باعتبار أن كل من سيأتي بعده سيكون رئيسا برلمانيا فقط".

د. محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية

وخلال الندوة ذاتها، شدد الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية على أنه "لا يمكن تحقيق تنمية في ظل وجود إدارة فاسدة، ولا يمكن إصلاح الإدارة بدون برلمان شعبي منتخب ونزيه، وبدون قضاء مستقل قادر على فرض القوانين".

وأشار إلى أن المطالبات بإصلاح النظام السياسي اليمني بدأت منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، موضحا أن "هموم اليمنيين منذ الثلاثينيات كانت في الحد من سلطة الفرد الأمر الذي عكس نفسه في نصوص الميثاق الوطني ووثيقة العهد والاتفاق". وشدد على أن الخلل في النظام السياسي يتمثل في غياب المؤسسات وفردية الحكم.

وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية، أن الخلاف مع الحزب الحاكم يدور حول "ماهية أولوية الإصلاح.. بمعنى أيهما أولى، الإصلاح السياسي أم الاقتصادي؟".

ولفت د. المتوكل إلى أن "من أهم العقبات في طريق الإصلاح هي إشكالية الفصل بين السلطات، وعدم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وتسخير إمكانية الدولة لصالح الحزب الحاكم".

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد قال الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية: إن "الحزب الحاكم وقيادته لا يستطيعون أن يصنعوا شيئاً في محاربة الفساد".

وفي سياق متصل، أشار د. المتوكل إلى أن الدول النامية نتاج مؤسستين "عسكرية.. وقبلية". واعتبر أنه "لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون وجود توازن بينهما"، مشيراً إلى أن "منظمات المجتمع المدني هي المعنية بتحقيق ذلك التوازن".

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى والأمين العام المساعد السابق لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن قضية الإصلاح تهم الجميع، وأن الإصلاحات السياسية قائمة ومطلب دائم، ولكن الاختلاف في وجود تطور "متسارع أم متدرج".

وأردف "الإصلاحات ارتبطت بانطلاق الثورة اليمنية التي كانت عبارة عن إعلان مبادئ وأهداف، وتفاعل متبادل بينها وبين المواطنين". واعتبر أن "المشكلة السائدة في البلاد تكمن في وجود طموحات مبالغ فيها، ومعوقات أخرى ليست السلطة بمفردها سبباً فيها".