|
|
المقاطعة السعودية للدانمارك تمتد للأدوية
|
|
الرياض-
فواز محمد- القاهرة- أحمد فتحي- إسلام
أون لاين.نت/ 4-2-2006
|
 |
|
لافتة علقتها إحدى الصيدليات السعودية
|
اتسع
نطاق المقاطعة الشعبية للمنتجات
الدانماركية بالسعودية لتشمل الأدوية
والأجهزة الطبية، استجابة لدعوات
المقاطعة التي بدأت في أعقاب تطورات
الأزمة التي تفجرت بعد رفض الدانمارك
الاعتذار الواضح عن نشر صحيفة "جيلاندز
بوستن" لرسوم كاريكاتيرية مسيئة
للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي
أعادت نشرها عدة صحف أوربية. واعتبر
باحثون شرعيون أن ذلك "واجب شرعي"
طالما وجد ما يوازي تلك الأدوية أو
الأجهزة.
ويتناقل
السعوديون منذ نشر الرسوم رسائل
الهاتف عبر الجوال ومنتديات الإنترنت
تدعو إلى مقاطعة الأدوية والأجهزة
الطبية الدانماركية؛ بعد "تهنئة
بنجاح مقاطعة المواد الغذائية في
السوق السعودية". ولفتت الرسائل إلى
أن "حملة مقاطعة الأدوية من أقل
الواجبات على المسلمين الآن ردا على
حملة الإساءة للرسول".
غير
أن مسئولين طبيين سعوديين دعوا إلى عدم
مقاطعة بعض شركات الأدوية؛ لعدم إلحاق
الضرر بالمرضي.
وحذر
الدكتور "أيمن القلي" المسئول
بإحدى الشركات الطبية في تصريح لـ"إسلام
أون لاين.نت" من خطورة مقاطعة أنواع
الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة
مثل السكري.
وقال:
"هناك عدد من الأدوية متعلقة بمرض
السكري من الصعب مقاطعتها في ظل كونها
الأبرز والأفضل فعالية في السوق
السعودية للمرضى المصابين به".
وأضاف:
"هناك أدوية أنسولين أكترابيد،
وميكستارد، وحقن نوفو بن، ورابيد ميكس
وهي أبرز منتجات شركة نوفو نورديسك (دانماركية)"،
مؤكدا أن "مقاطعة هذه الأدوية يمثل
خطرا على المرضى أنفسهم".
إلا
أن "القلي" دعا في المقابل إلى
مقاطعة الأدوية الدانماركية ومنتجات
الشركات التي لها امتيازات دانماركية
ووكلاء داخل السوق المحلية" والتي
تبيع "مستحضرات طبية كالمضادات
الحيوية والكريمات؛ وغيرها من الأدوية
التي يسهل العثور على بدائل لها".
وأوضح
أن حجم تجارة الأدوية الدانماركية في
السوق السعودية لا يتعدى 150 مليون ريال
(نحو 40 مليون دولار) في سوق تزيد عن 3
مليارات ريال سعودي.
استشارة
طبيب
ومن
جهتهم أيد صيادلة سعوديون التقت بهم
"إسلام أون لاين.نت" مقاطعة
الأدوية، غير أنهم اشترطوا أن تكون بعد
استشارة الطبيب المختص.
واتفقوا
على أن دواء "الأنسولين" يمثل
جزءا كبيرا من صادرات الأدوية
الدانماركية إلى البلاد العربية
والإسلامية والتي تستورد منه بملايين
الدولارات كل عام، مشيرين إلى أن "دواء
الأنسولين الدانماركي لا يمكن
الاستغناء عنه لجودته".
ودعا
هؤلاء أيضا المرضى الذين يستخدمون "الأنواع
الدانماركية من الأدوية إلى استبدال
غيرها بها مما يناسبهم بعد العودة إلى
الطبيب المختص أو الصيادلة للوقوف على
حالتهم الصحية".
وقال
مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن
الكثيرين ممن يراجعون الصيدليات
يطالبون الصيادلة باستبدال أدوية أخرى
لدعم المقاطعة الشعبية للمنتجات
الدانماركية بأنواع الأدوية
الدانماركية التي يحصلون عليها بوصفة
الطبيب أو التي يستخدمونها باستمرار،
وهي نفس المطالب التي توجه إلى الأطباء
والذين يرفضونها أحيانا لجودة صناعة
بعضها.
رأي
الشرع
وحول
الحكم الشرعي، أوضح "سلمان العبدلي"
أستاذ قسم الدراسات الإسلامية بكلية
التربية بالطائف بالمملكة العربية
السعودية أن "المقاطعة واجب شرعي
وليس من فضول الأمر"، واصفا إياها
"بأنها من ضرورات الدين"، ومشيرا
إلى أن "النصوص من القرآن الكريم ومن
الأحاديث الشريفة كثيرة جدا وتدل على
ذلك".
وأوضح
العبدلي لـ"إسلام أون لاين.نت: "إنه
إذا كان لا يمكن الاستغناء عن هذا
الدواء (أو الجهاز الطبي) الدانماركي،
وإذا وصل الأمر إلى وجوب استخدامه
حفاظا على صحة الإنسان فيجوز استعماله
من باب تنزل الحكم الشرعي على الحالة
القائمة (حكم الضرورة)"، مشددا على
أنه إذا وجد ما يوازيه ويقوم مقامه
فإنه "يحرم علينا استخدامه أو حتى
شراؤه ما لم يصل الأمر إلى الضرورة".
وقال:
"الحرمة تبقى حتى لو اعتذروا..
فتحريم شراء المنتجات الدانماركية
تبقى طالما يوجد ما يوازيها"، كما
طالب العالم الإسلامي "ألا يصدروا
إليهم أي شيء حتى يعزلوا تماما".
أمر
استثنائي
ومن
جهته قال د.رجب أبو مليح الباحث الشرعي
بموقع "إسلام أون لاين.نت": إن "المقاطعة
أمر استثنائي يعبر به المسلمون عن
اعتراضهم على معاملة غيرهم من الدول
الظالمة؛ باعتدائهم على مقدساتهم أو
عقيدتهم أو دمائهم أو أرضهم".
وشدد
أبو مليح على أن "المقاطعة إن كان
ضررها أكثر من نفعها فلا داعي منها،
ودرء المفاسد مقدم في الشريعة على جلب
المنافع".
وأضاف:
"إن كان هناك دواء أو أي منتج يحتاج
المسلمون إليه احتياجا شديدا ويؤثر
وجوده على صحتهم ومصالحهم؛ فلا يجوز
مقاطعة هذا المنتج حتى لو كان من صنع
أعدائنا"، مضيفا أنه "على الخبراء
في الاقتصاد والتجارة تحديد الأشياء
التي لا يمكن للمسلمين الاستغناء عنها".
|
