موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الوكالة تبحث رفع ملف إيران لمجلس الأمن

• الخمسة الدائمون مع إحالة إيران لمجلس الأمن

• إيران: اقتراح روسيا النووي لا يفي باحتياجاتنا

• الشيوخ الأمريكي يجيز قرارا بإدانة إيران

• الترويكا" تتحرك لإحالة إيران لمجلس الأمن

• البرادعي يشكك في "سلمية" النووي الإيراني

• طهران تؤيد حلا سلميا للأزمة مع الغرب

سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع مجلس المحافظين

صوَّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت 4-2-2006 على رفع تقرير إلى مجلس الأمن بشأن ملف إيران النووي؛ الأمر الذي قابله الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بإصدار أمر بوقف عمليات التفتيش الدولية المفاجئة للمنشآت النووية بدءا من غد الأحد.

ورأى خبير في الشأن الإيراني أن الغرب "غير جاد" في تلويحه باتخاذ عقوبات ضد إيران، معتبرا أن طهران وضعت في حسبانها ما يمكن أن يسفر عنه قرارها من تبعات ولذلك "لن تتراجع عنه".

وقال دبلوماسي غربي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء: إن مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي يضم في عضويته 35 دولة "مرر قرارا رعاه الاتحاد الأوربي بهدف زيادة الضغوط على إيران لتحسين مستوى تعاونها مع تحقيق الوكالة في برنامجها النووي".

وأضاف: "إن 27 عضوا في المجلس أيدوا القرار، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت وعارضه ثلاثة".

ويقول القرار أيضا: إن إيران يجب أن تجمد مرة أخرى الأنشطة المتعلقة بعمليات تخصيب محدودة لليورانيوم.

وبعد ساعات من تصويت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار بشأن طهران، أمر الرئيس الإيراني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ تهديد سابق بوقف عمليات التفتيش المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية.

 وقال أحمدي نجاد في رسالة بعث بها إلى رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني: "بسبب قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن عن إيران يجب على الهيئة أن توقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاختياري وغيره من أشكال التعاون بدءا من غد الأحد"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "مجلس محافظي الوكالة الدولية صوّت تحت ضغط سياسي من بعض الدول وبدون أي تبرير قانوني لصالح قرار تجاهل التعاون الواسع لإيران مع الوكالة وانتهك حق الأمة الإيرانية".

غير أن أحمدي نجاد أشار إلى أن "جميع الأنشطة النووية السلمية لإيران سوف تتواصل في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستنادا إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وضمانات الوكالة".

وكانت إيران وقعت في عام 2003 على بروتوكول إضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على منشآتها النووية تحت ضغوط غربية بعد أن اعترفت بالقيام سرا بأنشطة ذرية لمدة 18 عاما في إجراء يتنافى مع بنود المعاهدة.

ثبات إيراني

وتعليقا على الموقف الإيراني قال محمد السعيد عبد المؤمن الخبير في الشأن الإيراني: "لا يتوقع أن تتراجع إيران عن قرارها بوقف التفتيش الفوري واستمرار تخصيب اليورانيوم، فقبل أن تتخذ هذا الموقف وضعت في اعتبارها تبعاته واستعدادها لتحمل ما يمكن أن يسفر عنه من نتائج".

وأشار إلى أن الموقف الإيراني جاء بهذا الشكل "استغلالا للظروف الدولية الموجودة والتخبط على الساحة العالمية في ظل الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي في محاولة لدفع مشروعها النووي خطوة للأمام".

وتابع أن "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية جاء في ظل ضغط أمريكي على باقي القوى الدولية الأخرى التي وافقت على القرار على مضض وترقب لما يمكن أن يسفر عنه هذا القرار".

وقال: "هناك وجهات نظر مختلفة بين القوى الدولية رغم تأييد قرار الإحالة"، مشيرا أيضا إلى وجود مصالح مشتركة لكل من روسيا والصين مع إيران.

وحول مدى جدية مجلس الأمن في توقيع عقوبات صارمة على إيران في حال عدم تراجعها قال عبد المؤمن: "لا أتوقع أن يكون هناك عقوبات في هذه المرحلة ضد إيران ولكنها ستكون أقرب للتلويح بعقوبات وحتى لو اتخذت فلن تكون مؤثرة".

يمكن تفادي العقوبات

من جهته قال جاك سترو، وزير الخارجية البريطاني اليوم السبت: إن إيران ما زالت يمكنها تفادي اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات إذا علقت برنامجها لتخصيب اليورانيوم والتزمت بتعهداتها الدولية.

وقال سترو في بيان: "ما زال أمام إيران فرصة حاسمة من الآن وحتى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس القادم للإذعان لهذا القرار الأخير باستئناف التعليق الكامل لأنشطتها المتعلقة بعمليات التخصيب والمعالجة، واتخاذ الخطوات المطلوبة للرد على كل أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلقة".

وتابع: "وإلا فلا مناص تقريبا من قرارات مجلس الأمن".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم