موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إيران تهاجم القوى "الهشة" وتهدد برد مدمر

• الخمسة الدائمون مع إحالة إيران لمجلس الأمن

• إيران: اقتراح روسيا النووي لا يفي باحتياجاتنا 

• بوش يدعو لتخفيض واردات نفط الشرق الأوسط

• حملة يهودية أمريكية لتجميد نووي إيران

• الشيوخ الأمريكي يجيز قرارا بإدانة إيران

السناتور سام براونباك

طالب سناتور أمريكي بارز بتخصيص 100 مليون دولار كمساعدات أمريكية إلى إيران تهدف إلى تمويل الجماعات المعارضة ونشر ما أسماه "الديمقراطية" بحيث تمكنها من تشكيل "عصيان مدني" في البلاد يعمل على تغيير النظام الحاكم.

وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي ويهددون بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن مما يهدد بفرض عقوبات عليها.

ونقلت رويترز اليوم الجمعة 3-2 -2006 عن السناتور الجمهوري سام براونباك الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي دعوته إلى: "توجيه المساعدات الأمريكية للجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تعارض الإرهاب وأيضا تمويل حرية الصحافة والإذاعة والتلفزيون في إيران واستخدام الإنترنت والكتب وشرائط الفيديو وتعزيز المبادئ الديمقراطية".

وأضاف براونباك أمام معهد (أمريكان انتربرايز) وهو معهد أبحاث محافظ: "أدعو لتخصيص 100 مليون هذا العام لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران بدلا من المبلغ الزهيد" وهو 14 مليونا وطالب بـ"إنهاء القروض التي يقدمها البنك الدولي إلى طهران".

تغيير النظام

وقال السناتور الأمريكي "إن زيادة المعونات يجب أن تجيء في إطار إستراتيجية يكون للولايات المتحدة دور قوي تلعبه فيها... تغيير النظام يمكن أن يحدث من الداخل وأنا واثق من أن الشعب الإيراني يمكنه أن يكون سيد مصيره إذا منح الفرصة".

وأوضح: أن "ما أتحدث عنه هنا هو بناء الديمقراطية وبناء المجتمع المدني بناء العصيان المدني... حيث ينقل الناس السلطة إلى الشارع... يجب ألا نحجم عن تشجيع الشعب".

كما طالب السناتور الأمريكي بأن تعين وزارة الخارجية الأمريكية مبعوثا خاصا معنيا بحقوق الإنسان في إيران.

وأضاف: "إنه على الولايات المتحدة أن تلتزم بالوفاء بما تعهد به الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب حالة الاتحاد بدعم الحرية في إيران"، حيث تطرق خطاب بوش الذي ألقاه الثلاثاء الماضي إلى ضرورة دعم "الإصلاح في الشرق الأوسط".

وأردف براونباك الذي يرأس بالنيابة لجنة هلسنكي الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان: "أمريكا تحترم شعب إيران ونحترم حقكم في تحديد المصير، لكن علينا أن نفعل المزيد لمساعدتكم على ممارسة حقوقكم".

وقال إن الإدارة الأمريكية: "تبحث... عن خيارات مشروعة" لتحقيق ذلك. لكنه أقر بأن واشنطن وهي لا تزال في مستنقع العراق منذ نحو ثلاث سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أصبح لديها حساسية من الحديث عن "تغيير النظام".

وبحسب وكالة رويترز فقد رفع الكونجرس الأمريكي المعونات المقدمة للجماعات الإيرانية المعارضة من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين خلال العامين الماضيين، لكن لم يتضح مدى التأييد الذي ستحصل عليه دعوة السناتور الأمريكي الجمهوري لزيادتها عشرة أمثال.

وكان محمود أحمدي نجاد فاز برئاسة إيران بسهولة في انتخابات جرت العام الماضي لكن الولايات المتحدة تزعم أن الانتخابات كانت غير ديمقراطية.

كما أغضب أحمدي نجاد الغرب بدعوته إلى محو إسرائيل من خريطة العالم ومواصلة أنشطة نووية يقول الغرب إن الغرض منها هو تصنيع أسلحة نووية وهو ما نفته طهران مرارا مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي يهدف إلى إنتاج الطاقة.

محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وبالتزامن مع اقتراح السناتور الأمريكي قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن المواجهة الدولية بشأن البرنامج النووي لإيران وصلت إلى مرحلة حرجة لكنها "ليست موقف أزمة"، وأشار إلى أنه مازال أمام طهران فرصة شهر لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وفي تصريحات صحفية الخميس 2- 2- 2006 أوضح البرادعي: "أن اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان

بشأن الضغط على إيران لحل شكوك بشأن نواياها النووية قبل تقرير حاسم من المقرر أن يقدمه في اجتماع عادي لمجلس محافظي الوكالة في السادس من مارس المقبل".

وأردف البرادعي: "كل الذين تحدثوا بشأن هذه القضية حتى أولئك الذين يؤيدون إبلاغ مجلس الأمن أوضحوا تماما أنه لم يطلب من مجلس الأمن في هذه المرحلة أن يتخذ أي عمل (يمكن أن يؤدي إلى عقوبات) وبالتأكيد ليس قبل أن أقدم تقريري في مارس 2006. جميعهم يقولون إن هذا ببساطة استمرار للدبلوماسية".

وتزامنت تصريحات البرادعي مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة لبحث إبلاغ مجلس الأمن الدولي بتطورات القضية النووية الإيرانية.

وتسعى ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن -وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- لإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، بينما تحاول الصين وروسيا تفادي هذه الخطوة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم