موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إيران: اقتراح روسيا النووي لا يفي باحتياجتنا

• الشيوخ الأمريكي يجيز قرارا بإدانة إيران

• الترويكا" تتحرك لإحالة إيران لمجلس الأمن

• البرادعي يشكك في "سلمية" النووي الإيراني

• طهران تؤيد حلا سلميا للأزمة مع الغرب

• حملة يهودية أمريكية لتجميد نووي إيران

صورة أرشيفية لمفاعل تحت الإنشاء في منشاة بوشهر للطاقة النووية جنوبي طهران

قال بيان مشترك للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إنها اتفقت في وقت مبكر الثلاثاء 31-1-2006 على ضرورة أن يحيل الاجتماع الذي ستعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن؛ مما يهدد طهران بفرض عقوبات عليها.

وفي المقابل اعتبرت طهران أن أي تحرك لإحالة ملفها لمجلس الأمن سيضع نهاية للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

وجاء في البيان الصادر بعد اجتماع بين وزراء خارجية الدول الخمسة (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى وزير خارجية ألمانيا ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي: "اتفق الوزراء على أنه يجب على الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع أن يحيل إلى مجلس الأمن قراره بشأن الخطوات المطلوبة من إيران".

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى بأن البيان يعني أن روسياو الصين متفقتان مع الولايات المتحدة والقوى الأوربية على أنه يتعين أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة في اجتماعها يوم الخميس أو الجمعة 2-3 فبراير 2006 إجراء قويا ضد إيران، وكانت روسيا والصين من الدول المعارضة للتصعيد ضد إيران.

وأضاف المسئول الذي قرأ البيان -بعد أن وافق الوزراء أثناء عشاء عمل استمر أربع ساعات على إحالة إيران إلى مجلس الأمن: "هذه هي أقوى رسالة كان يمكن أن نتطلع إليها ضد طهران لمنعها من صناعة قنبلة نووية" وهو الاتهام الذي تنفيه إيران دائما مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي ويهدف إلى توليد الطاقة.

وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على أنه يجب على مجلس الأمن أن ينتظر تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيقدمه إلى اجتماع للوكالة في مارس القادم قبل أن يقرر اتخاذ إجراءات أخرى.

وقد يفرض مجلس الأمن في نهاية الأمر عقوبات على إيران، لكن هناك خطوات كثيرة قبل أن يتخذ هذا الإجراء بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال البيان إن الوزراء "دعوا إيران إلى العودة إلى التعليق الكامل للأنشطة المتصلة بتخصيب (اليورانيوم) بما في ذلك الأبحاث والتطوير تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف البيان أنه يجب على الوزراء أن يواصلوا تصميمهم على العمل من أجل حل دبلوماسي لبرنامج طهران النووي.

واعتبرت طهران -على لسان علي لاريجاني المسئول عن الملف النووي الإيراني والذي يشغل منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى- "أي إحالة أو بلاغ يتعلق بإيران لمجلس الأمن بمثابة نهاية للدبلوماسية".

في حين أعلن غلام رضا أغازاده مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنه لا أساس قانونيا لإحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن قائلا: "إن الأوربيين لن يتمكنوا من إيجاد أساس قانوني في إطار نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا يشكل أكبر صعوبة يواجهونها".

وشدد المسئولون الإيرانيون على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية وقال أغازاده: "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة".

وفي الوقت نفسه اعتبر جواد وعيدي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي أن قرار استئناف نشاطات البحث النووي في مجال تخصيب اليورانيوم حق إيراني غير قابل للتصرف وقرار استئنافها "لا رجوع عنه".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم