أكد عزام الهنيدي رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني استعداد الحزب لتسلم زمام السلطة في البلاد "فورًا"، معتبرًا أن الفوز الكبير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يشير إلى "توجه عربي نحو الإسلام".

وقال الهنيدي في حديث مثير أدلى به اليوم الأحد 29-1-2006 لموقع الحزب الإلكتروني: إنه في ظل قانون انتخاب عادل "فسيحصل الإسلاميون في الأردن على الأغلبية".

وبعبارات صريحة قال الهنيدي الذي يمثل كتلة نواب الإخوان في البرلمان: "إن الإسلاميين في الأردن مستعدون لاستلام السلطة التنفيذية لتحقيق طموحات الشعب الذي يتوق إلى الخلاص من حالة التراجع التي وصل إليها في جميع الجوانب".

واعتبر الهنيدي أن "التجربة الفلسطينية تشكل تعبيرًا صادقًا عن توجه الشارع العربي نحو الإسلام... الأوضاع في الأردن والعالم العربي لا تسر".

وأكد على أن الحركة الإسلامية في الأردن تسعى لأن يكون لها دور حقيقي في صنع القرار السياسي، قائلاً: "إن دور المعارضة الذي تلعبه الحركة الإسلامية إنما هو نتيجة لسياسات الإقصاء والتحجيم، وتفصيل القوانين، والتزوير، والعبث بإرادة الجماهير".

وأضاف الهنيدي: "إن نظرة حقيقية فاحصة للواقع تؤكد أن منحنى التغيير في اتجاه صاعد، وأنه لا بد أن يحدث التغيير، فلا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه".

وأعرب رئيس كتلة الحزب النيابية عن أسفه لـ"غياب موقف حكومي منحاز لإرادة الشعب الفلسطيني"، وانتقد "ردة الفعل السلبية رسميًّا إزاء فوز حماس المدوي". ودعا المجتمع الأردني للضغط على الحكومة بغية الوقوف إلى جانب خيارات الشعب الفلسطيني.

كما دعا الهنيدي الحكومة الأردنية لإنهاء "القطيعة مع حماس" بعد سنوات من إبعاد قادتها وتجميد أرصدتهم في الأردن. كما طالب أيضًا بإلغاء اتفاقية "وادي عربة" مع إسرائيل واصفًا إياها باتفاقية "إذعان"، وقال: "إنها جلبت الكثير من المآسي على الأردن".

ويرى محللون أن تلك التصريحات تكشف عن رغبة داخلية لدى الإخوان المسلمين في الأردن بصعود سياسي يكفل لهم أغلبية نيابية بطريقة ديمقراطية، خاصة أنها تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققته جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت نهاية العام 2005 بحصولها على 88 مقعدًا بما يشكل نحو 20% من مقاعد البرلمان المصري.

كما تأتي أيضًا بعد فوز قائمة "التغيير والإصلاح" التي خاضت بها حركة "حماس" الانتخابات التشريعية الفلسطينية بـ74 مقعدًا من إجمالي 132 مقعدًا مقابل 45 مقعدًا لحركة فتح، وهو ما يتيح لحماس تشكيل الحكومة الفلسطينية.