موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إيران: اقتراح روسيا النووي لا يفي باحتياجتنا

• طهران تدرس تخصيب اليورانيوم في روسيا

• الترويكا" تتحرك لإحالة إيران لمجلس الأمن

• البرادعي يشكك في "سلمية" النووي الإيراني

• طهران تؤيد حلا سلميا للأزمة مع الغرب

• حملة يهودية أمريكية لتجميد نووي إيران

السيناتور الأمريكي جون مكين

أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قرارا يدين البرنامج النووي الإيراني ويؤيد الجهود الرامية إلى إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. في الوقت نفسه لم يستبعد سيناتور أمريكي اللجوء للخيار العسكري ضد طهران "لضمان استمرار النفوذ الأمريكي بالمنطقة".

وأشار قرار الشيوخ الأمريكي الصادر الجمعة 28-1-2006 إلى "إخفاقات (إيرانية) كثيرة.. للامتثال بصدق لالتزاماتها بحظر الانتشار النووي".

ويحث القرار بقوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعها في الثاني من فبراير القادم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي للاشتباه بأنها تحاول سرا صنع قنابل نووية، وهو ما تنفيه إيران وتؤكد على أن أغراض برنامجها النووي سلمية تهدف إلى توليد الطاقة.

ودعا القرار كذلك جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لا سيما روسيا والصين، إلى "العمل بسرعة" لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إيران، وهو التصعيد الذي أعربت الدولتان عن رفضه ودعتا إلى التمهل فيه.

الخيار العسكري

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن السناتور الأمريكي "جون مكين" العضو البارز في الحزب الجمهوري قوله الجمعة 26-1-2006: إنه "يتعين على الولايات المتحدة الإبقاء على تهديد استخدام القوة ضد إيران كملاذ أخير بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأبلغ العضو في الحزب الجمهوري الذي يتزعمه جورج بوش لجنة في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا أنه من الضروري "إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي". وأضاف: "علينا الإبقاء على الخيار العسكري كخيار أخير وعدم استبعاده من على الطاولة"، وتابع: "إنني غير واثق كيف سيكون لدينا أي نفوذ كبير؟".

وأثيرت قضية إيران مرارا في منتدى دافوس الاقتصادي الذي يضم 2300 من رؤساء الشركات والمسئولين الحكوميين وصناع السياسة، ولكن لم يظهر إيرانيون في التجمع بدافوس.

وحدة لاعتراض أسلحة الدمار

ويأتي التلويح باستخدام الخيار العسكري ضد إيران، في وقت اقترحت فيه وحدة المراجعة الإستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تشكيل وحدة عسكرية جديدة لمنع نقل ما وصفته بأسلحة الدمار الشامل من "كوريا الشمالية وإيران إلى الجماعات الإرهابية".

وقالت صحيفة "واشنطن تايمز" الجمعة: إن الوحدة العسكرية ستتألف من مئات الجنود بينهم قوات العمليات الخاصة وأفراد مخابرات.

وأضافت الصحيفة بأن الاقتراح جاء في مراجعة الدفاع لعام 2005 التي تتم كل أربع سنوات، وهي تقييم شامل لإستراتيجية الدفاع الأمريكية سيرسله وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى البيت الأبيض والكونجرس في السادس من فبراير 2006. وذكرت الصحيفة أنها حصلت على أجزاء من الملخص السري للوثيقة.

وأوضحت: لقد جاء في جزء يتعلق بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل أن القوات العسكرية الأمريكية ستكون لديها القدرة على اعتراض أسلحة الدمار الشامل وجعلها آمنة قبل أن يتمكن الإرهابيون من استخدامها". ولم يكن لدى متحدثة باسم البنتاجون أي تعليق فوري على التقرير.

وقالت الصحيفة: إن "لاري دي ريتا" المتحدث باسم البنتاجون امتنع عن التعليق على مراجعة الإستراتيجية التي لم تنشر بشكل علني. ونقل عن دي ريتا قوله: "ركزنا على مدى السنوات القليلة الماضية على سبل تشكيل قوة دائمة يمكن نشرها بسهولة". وتابع: "إنها عبارة عن قوة يمكن أن تستجيب بسرعة لأي مشكلة صعبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن مراجعة البنتاجون تنص على أن يكون "أحد العناصر الجوهرية للوحدة المشتركة الجديدة هو "التحكم والسيطرة على مهام إزالة أسلحة الدمار الشامل بحلول عام 2007".

وجاء في المراجعة: "ستكون لديها قدرة موسعة على رصد وملاحقة الأفراد الخطرين، وأهداف أخرى على درجة كبيرة من الأهمية على مستوى العالم".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم