شن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، ونجل الرئيس المصري، هجوما هو الأول من نوعه على مشاركة جماعة الإخوان المسلمين- التي لا يعترف بها النظام- في الانتخابات التشريعية الأخيرة، واعتبرها "محاولة التفاف على القوانين تركت أثرا سلبيا على العملية السياسية".

وعلق باقتضاب على هذا الانتقاد محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان، وقال في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 25-1-2006: "لا تعليق.. سأترك الشعب يرد عليه ليخبره من هو صاحب الشرعية في هذا البلد".

وقال جمال مبارك في الجزء الرابع والأخير من حواره مع صحيفة "روزاليوسف" الحكومية نشرته الأربعاء: "إن الجماعة ليس لها وضع قانوني أو شرعي؛ وبالتالي لا بد من الناحية القانونية والشرعية أن نتعامل معها على هذا الأساس".

وأردف "هناك وضع آخر، وأعتقد أنه ظهر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وهو محاولة الالتفاف حول القوانين الموجودة للانخراط في الحياة السياسية". ملمحا إلى خوض مرشحي الجماعة الانتخابات كمستقلين في ظل الحظر الرسمي المفروض على الجماعة.

وشدد أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم على أن "الاستغلال القوي للدين، والشعارات الدينية والمنطلق الديني لتحقيق مكاسب سياسية.. لها تأثير سلبي عموما على العملية السياسية وعلى العملية الانتخابية في مجملها بغض النظر عن أنها حققت لهم بعض المكاسب".

ووصف جمال الحملة الانتخابية للإخوان -التي رفعت شعار "الإسلام هو الحل"- بأنها "شكل من التعدي.. إذا لم يتم التعامل معه بشكل واضح وقانوني فسيظل عاملا مقوضا للانطلاقة في العملية السياسية".

استمرار الفكر المتسلط

محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

وشغل الإخوان المسلمون 88 مقعدا في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر 2005؛ ليصبحوا أكبر كتلة برلمانية في المجلس، وأقوى قوة معارضة في مصر منذ نصف قرن.