هيمنت المشاركة الأولى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية على وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي اهتم جانب منها باستقراء النتائج المترتبة على الفوز المتوقع للحركة بعدد كبير من المقاعد بالمجلس التشريعي يضمن لها المشاركة في الحكومة، فيما ركز جانب آخر على الشروط التي يمكن أن تضعها إسرائيل للتعامل مع الحركة في حال فوزها.

وفى إشارة إلى التأثير القوي الفوز الذي يمكن أن يحدثه فوز حماس على الداخل الإسرائيلي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن "فوز حماس سيكون له أكبر الأثر على سير الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة يوم 28 -3-2006، حيث يعني فوزها فوز زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة مباشرة".

وقالت: إن نتنياهو الذي يدعو إلى "حرب بلا هوادة" على حماس، سيستغل المخاوف الإسرائيلية من وصولها للحكم في حال فوزها بالانتخابات للحصول على تأييد إسرائيلي كبير له.

التحذيرات من أن تحسم نتيجة الانتخابات لصالح حماس سيطرت أيضا على محتوى الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ونشر الموقع تقريرا اليوم الأربعاء 25-1-2006 قال: إن "التقديرات داخل الجيش تشير لفوز حماس بنسبة طفيفة على حركة فتح، ما يعني أن حماس سيحق لها تشكيل الحكومة".

وتوقع التقرير ألا يبقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في منصبه حيث سيُفضل الاستقالة.

وأشار الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال إلى أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تقول إن حركتي فتح وحماس تجريان منذ أسابيع اتصالات تتعلق بما بعد الانتخابات، وتوزيع الحقائب الوزارية، حيث توصلت الحركتان –بحسب موقع الجيش الإسرائيلي- إلى حصول حماس على حقائب ليس لها صلة مباشرة بإسرائيل مثل حقيبتي الشئون الاجتماعية، وأراضي الأوقاف الإسلامية.

مرشحون عن حماس ظهروا بصحيفة معاريف أيضا

صحيفة "هاآرتس" العبرية حذرت هي الأخرى من أن "الانقسام الذي تشهده حركة فتح يعزز فرص حماس في الفوز بالانتخابات التشريعية".

وأشارت إلى أن مدينة رام الله مثال واضح على "الانقسام والاضطراب الداخلي في فتح؛ حيث توجد في المدينة أكثر من 7 مقرات مختلفة لفتح وهي: المقر الإستراتيجي في الضفة المسئول عن الحملة الانتخابية العامة، ومقر لأخذ عينات من الرأي العام، و5 مقرات لمرشحي المنطقة يعمل كل واحد منها عملا منفصلا عن الآخر، وفي أحيان يكون بعضها نقيضا لبعض.

وأبرزت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تقريراً كانت أعدته شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) منتصف العام الماضي، عن كل من فتح وحماس، أكد على أن "التيار الوطني برئاسة حركة فتح تبني حل الدولتين، إلا أن عدم تمكنه من تحقيق ذلك أدى تدريجيًّا لزيادة التطرف الذي يتغذى من الطريق المسدود سياسيًّا".

أما صحيفة "هتسوفيه" العبرية التابعة لحزب المفدال المتشدد، فقد اتفقت لأول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت إيهود أولمرت في السيناريو الخاص الذي أعده تحسباً لفوز حماس، والقاضي "بإعفاء إسرائيل من أي التزام تجاه السلطة الفلسطينية إذا فازت حماس".

إلى غير ذلك فقد أجرت شبكة "ريشت بيت" الإذاعية العبرية اليوم الأربعاء حواراً مع "محمد أبو طير" المرشح عن القدس بقائمة حماس والتي زعمت أنه دعا فيها إلى "إخراج المدنيين من الطرفين عن دائرة الحرب"، وقالت إنه أكد أن "حماس ليست ضد اليهود ولا تريد الاعتداء عليهم".

وخلافا للتحذيرات من التقديرات بفوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شروط الدولة العبرية لقبول دخول حماس الحكومة.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء: إن "الحكومة الإسرائيلية لن تعترف بمشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية، إلا إذا نزعت حماس سلاحها وألغت ميثاق الحركة الداعي إلى إبادة إسرائيل".

ونقلت عن مصادر سياسية في الحكومة –لم تسمها- إن إسرائيل ستنتظر بضعة أسابيع بعد إعلان نتائج الانتخابات الفلسطينية، ثم تحسم موقفها من حكومة "أبو مازن".

وأضافت: "إذا تخلت حماس عن مفاهيمها الأساسية إزاء إسرائيل، وتنازلت عن أسلحتها، فيمكن للحكومة الإسرائيلية آنذاك إعادة النظر في موقفها تجاه حكومة أبو مازن التي ستضم مسئولين من حماس".

كما نقل الإعلام الإسرائيلي تصريحات شيمون بيريز عضو حزب "كاديما" الذي أسسه رئيس الوزراء إريل شارون مؤخرا قوله: "لا زلت أكرر أن موقفنا من حماس ليس موقفًا من أسماء بل من طريقة الحركة، فإذا تغيرت تلك الطريقة لن تكون هناك مشكلة في تغير الموقف الإسرائيلي".

وتصدرت تصريحات الرئيس الإسرائيلي "موشيه كاتساف" عن شروط الحوار مع حماس صفحات عدد من الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وتمثلت في "نزع سلاح الحركة بعد الانتخابات، واعترافها بدولة إسرائيل، وأن تتحول إلى حزب سياسي وجزء من السلطة الفلسطينية".