موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فلسطين المستقلة: "رمانة الميزان" بالتشريعي

• ختام ساخن للحملة الانتخابية الفلسطينية

•  أول اختبار لشعبية دحلان.. أمام حماس

• دعم أمريكي خفي لفتح عبر السلطة

• حماس تشكو من تجاوزات باقتراع العسكريين

• اتفاق فتح وحماس على التنافس الشريف

عناصر من الأمن الفلسطيني يحرسون مدخل مركز اقتراع بغزة عشية الانتخابات

اقرأ أيضًا: نص النظام الانتخابي في فلسطين

تعهدت 7 فصائل فلسطينية من بينها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومجموعتان مسلحتان تابعتان لحركة فتح اليوم الثلاثاء 24-1-2006 بمنع أية محاولة لتعطيل التصويت في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأربعاء 25-1-2006.

وفي بيان مشترك، أعلنت تلك الجماعات توصلها إلى "وثيقة شرف" بشأن إرسال مراقبين غير مسلحين لمساعدة الشرطة الفلسطينية في حماية مراكز الاقتراع، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن "أسلحة المراقبين لن تكون بعيدة عنهم".

وقال أبو عبير الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية: "سنقطع اليد التي تحاول أن تمتد إلى أي صندوق اقتراع بهدف تخريب التصويت".

ويأتي الإعلان من جانب الفصائل الفلسطينية السبعة في الوقت الذي وضعت فيه قوات الأمن الفلسطينية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لحدوث أعمال عنف خلال انتخابات الغد التي تقاطعها حركة الجهاد الإسلامي.

وفي مدينة طولكرم بالضفة الغربية وزع نحو 20 رجلاً ملثمًا من حركة الجهاد منشورات تدعو الشعب إلى عدم التصويت. وأطلقت الشرطة الفلسطينية النار في الهواء لتفريق الملثمين الذين كانوا يحملون هراوات. ولم تقع إصابات، بحسب "رويترز".

وكان الرئيس الفلسطيني قد كرّر في تصريحات له مطلع الأسبوع الجاري أنه أصدر تعليمات للشرطة بأن تضرب "بيد من حديد" كل من يحاول تخريب الانتخابات.

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها الثلاثاء 24-1-2006: إنها اتخذت كافة استعداداتها، وقررت نشر نحو 13 ألفًا من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في محيط مراكز الاقتراع بدءًا من عملية التصويت وحتى نهاية أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأكد اللواء نصر يوسف وزير الداخلية أن هناك تعليمات صارمة لمنع أي مظاهر مسلحة يوم الانتخابات، وأن الجهة الوحيدة المخولة بحفظ الأمن هي الشرطة الفلسطينية.

يشار إلى أن قرار التصويت المسبق لمنتسبي الأجهزة الأمنية الذي بدأ يوم السبت 21-1-2006 وانتهى الإثنين 23-1-2006، جاء من أجل تمكين أفراد الأجهزة الأمنية من القيام بمهامهم يوم الانتخابات.

استكمال الاستعدادت

ممثلون عن الفصائل التي تعهدت بحماية سير الاقتراع خلال المؤتمر الصحفي

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها أتمت كافة استعداداتها للانتخابات من حيث توزيع الاستمارات الانتخابية وصناديق الاقتراع والحبر السري الخاص على 2721 مركزًا انتخابيًّا موزعة على كافة المحافظات الفلسطينية.

كما أعلنت اللجنة أنها ستستعين بحوالي 20 ألف فرد للإشراف على الانتخابات من أول عملية التسجيل والاقتراع والفرز وحتى إعلان النتائج وإعداد المحاضر الانتخابية.

ولمراقبة سير العملية الانتخابية، اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية 25713 عضوًا من وكلاء الهيئات الحزبية، إلى جانب الآلاف من نشطاء المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وعلى صعيد المراقبة الدولية، وصل إلى الأراضي الفلسطينية أكثر من 850 مراقبًا دوليًّا من دول الاتحاد الأوربي وكندا وأمريكا وروسيا وأستراليا ومصر والأردن وتركيا.

ومن أبرز المراقبين الدوليين الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت والدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني السابق.

ويختار الناخبون الذين يزيد عددهم على مليون وثلاثمائة ألف ناخب ممثليهم وعددهم 132 نائبًا مناصفة بين نظام الدوائر الفردية ونظام التمثيل النسبي (القوائم)، حيث تم تخصيص 66 مقعدًا للقوائم ويماثلهم 66 للدوائر.

وتم تقسيم المناطق الفلسطينية إلى 16 دائرة انتخابية (11 دائرة منها في الضفة الغربية و5 دوائر في قطاع غزة)، ويخصص لكل منها عدد من المقاعد النيابية نسبة إلى عدد سكانها. في حين تعتبر المناطق دائرة انتخابية واحدة بحسب نظام التمثيل النسبي.

ويبلغ عدد مرشحي القوائم 314 مرشحًا ومرشحة، في حين يبلغ عدد مرشحي الدوائر 414 مرشحًا ومرشحة يمثلون مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمستقلة.

والقوائم المتنافسة بالانتخابات هي قائمة الإصلاح والتغيير (التابعة لحماس)، وقائمة حركة فتح، وقائمة البديل، وقائمة فلسطين المستقلة، وقائمة الطريق الثالث، وقائمة العدالة الفلسطينية، وقائمة الشهيد أبو علي مصطفى، وقائمة الشهيد أبو العباس، وقائمة الحرية والعدالة الاجتماعية، وقائمة الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية (وعد)، وقائمة الحرية والاستقلال.

ويشترط القانون في تشكيل القوائم الانتخابية ألا يقل عدد مرشحيها عن 7 ولا يزيد عن 66، على أن تلتزم القائمة بتضمين الأسماء الثلاثة الأولى اسم امرأة واحدة على الأقل، وامرأة واحدة على الأقل في كل 4 أسماء تلي ذلك، وامرأة واحدة على الأقل لكل 5 أسماء تأتي بعد ذلك، وهكذا حتى نهاية القائمة.

وتجرى الانتخابات التشريعية وهي الثانية من نوعها منذ قيام السلطة الفلسطينية بمشاركة جميع الفصائل باستثناء حركة الجهاد الإسلامي.

وينظر إلى حماس على أنها المنافس الرئيسي لفتح في الانتخابات التشريعية؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حماس ستلي فتح وستحصل على نحو 30% من المقاعد بالمجلس.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم