قال جمال مبارك نجل الرئيس المصري وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم: إنه ليست لديه "أي نية أو رغبة" في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، نافيًا أن يكون تعديل المادة 76 من الدستور الذي يسمح نظريًّا بأكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية قد تم لتمهيد طريقه نحو هذا المنصب.

وسبق أن ألمح جمال مبارك في لقاءات صحفية إلى عدم تطلعه للرئاسة إلا أنها المرة الأولى التي يشير فيها بشكل واضح إلى عدم وجود رغبة لديه بخوض سباق الرئاسة القادم.

ووجه نجل الرئيس حسني مبارك انتقادات ضمنية لمن يرددون شائعات عن ترتيبات تهدف لتصعيده للرئاسة خلفًا لوالده، منها تعديل المادة 76 العام الماضي. ووضع هذا التعديل قيودًا كثيرة على الترشح للرئاسة حجمت المنافسة عمليًّا على هذا المنصب لصالح مرشح الحزب الحاكم.

وقال جمال مبارك: إن نفس الكلام قيل عندما تولى لجنة السياسات قبل 5 أعوام، وقيل عن دوره في اختيار وزراء معينين في تشكيل الحكومة، واختيار رؤساء تحرير الصحف، وكلها أمور "ليس لها أساس من الصحة".

وعزا جمال كثرة ترديد هذا الكلام إلى "أنهم يستخدمونها مدخلاً للهجوم على الرئيس (حسني مبارك) من خلالي بمحاولة ترسيخ فكرة ومفهوم عندهم.. وليس عندي أو عند الرئيس.. مفهوم اسمه التوريث".

وأضاف: "نريد الانتقال من مجرد شخصنة الموضوع وربطه دائمًا بفكرة شخص معين".

ونفى أن يكون التعديل الدستوري الأخير الذي فتح الباب أمام تعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، جاء خصيصًا لأجله قائلاً: "لا أعتقد أن أحدًا يرضى أن تأتي الانتخابات القادمة ويكون حزب سياسي واحد هو الذي له حق الترشيح".

وأردف: "ليس هذا هو الغرض من التعديل أو المغزى منه. بل بالعكس التعديل أعطى استثناء للأحزاب في عام 2005 على أساس أن الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 2010 سوف تأتي ببرلمان جديد ومجالس محلية جديدة تستطيع فتح مجال الترشح أمام قطاعات أوسع" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.

وانتخب الرئيس حسني مبارك لولاية خامسة من 6 سنوات في سبتمبر 2005. وتبدي قوى معارضة عدة في مصر رفضها لإمكانية "توريث الحكم" في مصر وتطالب بضمان حرية الترشح لانتخابات الرئاسة وإجراء انتخابات نزيهة، معتبرة أن عدم توفر هذين الشرطين سيعني عمليًّا "توريث الحكم" في مصر في حال "انتخاب" جمال مبارك رئيسًا للجمهورية وفق الوضع القائم حاليًا بعد التعديل الدستوري.

وألمح جمال مبارك إلى احتمال أن يترك مستقبلاً منصبه في الحزب الحاكم كأمين للجنة السياسات إلى منصب آخر داخل الحزب. وتتوقع قوى المعارضة أن يتولى جمال منصب أمين عام الحزب.

وقال: "لا أخشى على أمانة السياسات إذا تركتها.. فانتقال قيادة من مكان لآخر لا يجب أن يؤثر على العمل؛ لأنها لا تعتمد على شخص".

وتابع: "سأكون سعيدًا بأي دور حزبي أكلف به سواء في أمانة السياسات أو غيرها وبما يخدم استمرار عملية التطوير".

كما ألمح إلى إمكانية دراسة -مستقبلاً- قضية تحول القوى السياسة "المستقلة" إلى قوى حزبية. وخاض مرشحو جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة معارضة في البرلمان المصري الحالي، الانتخابات التشريعية الأخيرة كمستقلين؛ نظرًا لعدم اعتراف السلطات بالجماعة.

وقال جمال مبارك: "هذه القوى والتيارات غير الممثلة حزبيًّا.. إذا نظرنا للمستقبل ونريد أن نرتقي بالحياة السياسية في مصر لآفاق أوسع، هل تستمر هذه القوى غير ممثلة بشكل حزبي؟".

وأضاف "هذه النقطة نريد أن نتفق عليها.. ما هي الرؤية بعد 5 أو 10 سنوات للحياة السياسية في مصر؟ هل هي في الأساس ستكون قائمة على أحزاب قوية معبرة؟ أم أن هناك تصورًا آخر لدى البعض حول شكل الحياة السياسية في المستقبل؟".

وفي الجزء الأول من حواره مع صحيفة "روزاليوسف" أقر جمال مبارك بأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة "لم تكن كما خطط الحزب الوطني‏".

وأعلن عن عملية "مكاشفة ومصارحة في الحزب لعلاج القصور والخلل ومعرفة نقاط الضعف" في الانتخابات الأخيرة، قائلاً: "إن ما حدث لن يعطل التطوير الذي بدأناه في الحزب،‏ وإن أي حزب لا بد أن يقيم نتائج الانتخابات سواء رضي بها أو لم يرض‏".

ونفى إبرام أي صفقة مع الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة‏، وهو ما يتوافق مع ما أعلنته الجماعة من نفي أي صفقات مع الحزب الحاكم.

وأردف أن "الحزب الوطني حقق أغلبية ليست بالقليلة‏.. فوق ‏70% مع انضمام المستقلين إليه.. ولكن الصراحة مع النفس ومع أعضاء الحزب وجموع الناخبين تقتضي أن نقول إن الحزب كان يستهدف تحقيق أكبر نسبة نجاح من خلال مرشحيه الرسميين.. وهذا لم يتحقق لأسباب كثيرة".