أسقط القضاء التركي الاتهام الجنائي الموجه للروائي التركي الشهير أورهان باموك بإهانة هوية بلاده من خلال الإقرار بوقوع مجازر ضد الأرمن والأكراد في تركيا.

ورحّب الاتحاد الأوربي -الذي تسعى أنقرة جاهدة للحصول على عضويته الكاملة- بهذا القرار، معربًا عن أمله في أن يمهد الطريق أمام "نتائج إيجابية" لقضايا مماثلة في تركيا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء قول هالوك إينانيجي محامي الروائي التركي: إن المحكمة أسقطت اليوم الإثنين التهمة الجنائية الموجهة لمؤلف أكثر الكتب رواجًا في تركيا والتي أثارت تساؤلات حول حرية التعبير في البلاد.

وأبلغت وزارة العدل التركية محكمة سيسلي بمدينة إستانبول بأنه ليس من سلطتها بموجب قانون العقوبات المعدل النظر في هذه القضية.

وكانت المحكمة قد أجلت محاكمة باموك بعد فترة وجيزة من بدئها في 16-12-2005، وطلبت رأيًا قانونيًّا من وزارة العدل بشأن ما إذا كان من الممكن محاكمته بموجب قانون العقوبات المعدل كون باموك أدلى بتصريحاته قبل تعديل القانون.

ووجهت للروائي التركي اتهامات بموجب المادة 301 من قانون العقوبات المعدل، التي تحظر إهانة الهوية التركية بعد أن قال في مقابلة مع صحيفة سويسرية في فبراير 2005: إنه لا أحد يجرؤ على مناقشة قتل مليون أرمني في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى أو قتل 30 ألف كردي خلال العقود الأخيرة.

وفي بروكسل رحّب "أولي ريهن" مفوض التوسعة في الاتحاد الأوربي بقرار إسقاط القضية المرفوعة ضد باموك. وقال في بيان: "هذه بالقطع أنباء طيبة للسيد باموك وأيضًا أنباء طيبة النسبة لحرية التعبير في تركيا".

وأعرب عن أمله أن يمهد ذلك الطريق أمام "نتائج إيجابية" لقضايا مماثلة في تركيا. وأوضح أنه "بينما حظيت قضية باموك على كثير من الاهتمام فهناك عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير وكتاب وأكاديميين يواجهون اتهامات مماثلة في تركيا".

وطالب أنقرة باتخاذ خطوات لضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير في البلاد.

وكانت قضية باموك قد ألقت بظلالها على مسعى أنقرة الانضمام للاتحاد الأوربي، وقال الاتحاد في وقت سابق: إن هذه القضية تثير قلقًا بشأن حرية التعبير في تركيا في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة للفوز بعضوية الاتحاد من خلال إظهار التزامها بالقيم الأوربية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الاتحاد الأوربي في 17-12-2005 بمحاولة الضغط على النظام القضائي التركي فيما يتعلق بمحاكمة باموك.

وقال في بيان صحفي: "يحاول الاتحاد الأوربي الآن ممارسة ضغوط على نظامنا القضائي.. هذا خطأ، القضاء ينظر القضية ويتعين انتظار قراره".

وترفض الأوساط القومية في تركيا تصريحات باموك والتدخل الأوربي للدفاع عنه، وتندد بما أسمته "الازدواجية الأوربية".

وتذكر هذه الأوساط بأن دولاً أوربية مثل فرنسا حاكمت كتابًا ومفكرين مثل روجيه جارودي عندما شكك في المحرقة اليهودية.

كما أن سياسيًّا ومؤرخًا تركيين مثلا أمام النيابة العامة في جنيف؛ بسبب تصريحات لهما نفيا خلالها وقوع مذابح ضد الأرمن في تركيا.

ويؤكد قوميو تركيا أن أوربا تصيغ قوانين تحمي بعض القضايا الحساسة وترفض طرحها للنقاش، من دون النظر في حرية الرأي والتعبير، في إشارة إلى موقفها من ملف الأرمن بتركيا.

وطالب البرلمان الأوربي في وقت سابق تركيا بالاعتراف الرسمي بـ"وقوع مذبحة ضد الطائفة الأرمينية المسيحية" بتركيا في أثناء الحرب العالمية الأولى وإبان حكم الدولة العثمانية، وبالاعتراف بجمهورية قبرص اليونانية خلال عام واحد من بدء المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا للاتحاد الأوربي كشرطين أساسيين لذلك.

ومع بدء المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا للاتحاد في 4-10-2005 وصف وزير الخارجية البريطاني جاك سترو هذه المفوضات بـ"الطريق الطويلة".